فلسطين.. الأمن يفض مظاهرة ضد قانون الجرائم الإلكترونية
قوات الأمن الفلسطينية تمنع مظاهرة ضد قانون الجرائم الإلكترونية من الوصول إلى مقر رئاسة الوزراء.
منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسيرة خرجت رفضا لقانون الجرائم الإلكترونية، من الوصول لمقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله.
- الحكومة الفلسطينية جاهزة لاستلام مهامها في غزة حال اتفاق الفصائل
- انطلاق جلسات حوار المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة
وانطلقت المسيرة من أمام المجلس التشريعي بالمدينة، دعت لها لجنة التنسيق للدفاع عن الحريات العامة، شارك فيها عشرات من المواطنين وعدد من الشخصيات الفلسطينية، وسارت باتجاه مقر رئاسة الوزراء وسط انتشار أمني مكثف.
وانتشر عشرات من العناصر الأمنية وشرطة مكافحة الشغب، ومنعوا المسيرة من الوصول إلى المقر، بعد أن رفع المشاركون عبارات تدعو لاحترام الحريات وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، ومنع الاعتقالات على خلفية الرأي والتعبير.
واستهجنت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات العامة منع الأجهزة الأمنية للمسيرة السلمية من الوصول لمجلس الوزراء.
وانطلقت المسيرة قبل ظهر الثلاثاء من أمام المجلس التشريعي الفلسطيني برام الله، بمشاركة حاشدة للممثلين عن القوى السياسية والمؤسسات الأهلية والنقابات المهنية من بينها نقابة الصحفيين وشخصيات وطنية، وتحمل الشعارات التي تطالب بإلغاء القانون فورا.
وفوجئ المشاركون بوضع سدود معدنية وانتشار كثيف للأجهزة الأمنية، الأمر الذي حال دون إكمال تقدمها وصولا لمبنى رئاسة الوزراء، وحال دون تسليم مذكرة جماهيرية تطالب بإلغاء القانون.
كما استهجنت اللجنة، في بيان صحفي، عدم قدوم أحد من مجلس الوزراء لتسلم العريضة التي تتضمن قائمة المطالب الأساسية.
وطالبت اللجنة في بيانها بالإلغاء الفوري لقانون الجرائم الإلكترونية، والعمل على توفير ضمانات لحماية حقوق الإنسان.
وأكدت ترحيبها بجهود تحقيق المصالحة الوطنية، معربة عن أملها في أن تنعكس الأجواء الإيجابية للمصالحة على حالة حقوق الإنسان، داعية إلى إعطاء ملف حقوق الإنسان العناية القصوى.
وذكر البيان وجود حاجة ملحة لتحقيق مجموعة من الشروط لتمهيد الطريق نحو مأسسة المصالحة وحماية حقوق الإنسان؛ وهي: البدء بتوحيد المنظومتين القضائيتين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة تشكيل وبناء المحكمة الدستورية بما ينسجم مع المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية، ووقف إصدار التشريعات التي تعمق الانقسام، ووقف العمل فورا بالتشريعات التي تقيد الحريات العامة، وخاصة قانون الجرائم الإلكترونية.
aXA6IDMuMTQ0LjEyMi4yMCA=
جزيرة ام اند امز
