الحكومة الفلسطينية جاهزة لاستلام مهامها في غزة حال اتفاق الفصائل

مجلس الوزراء الفلسطيني أبدى كامل استعداده لتولي مسؤولياته كاملة في قطاع غزة، حال إتمام الاتفاق بين حركتي فتح وحماس.

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، جاهزيته لاستلام جميع المهام في قطاع غزة حال اتفاق الفصائل، وذلك بالتزامن مع بدء مسؤولين من (فتح) و(حماس) اجتماعات، من المتوقع أن تستمر 3 أيام برعاية مصرية، في القاهرة، لتمكين حكومة الوفاق في القطاع ووضع آليات لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع عام 2011. 

وقال مجلس الوزراء، في بيان اليوم، في ختام اجتماعه الأسبوعي في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله: "الحكومة لديها الخطط والبرامج بالخطوات الواجب القيام بها وتطبيقها على الأرض، والاستعداد لتحمّل مهامها كاملة إلى جانب المسؤوليات التي تحملتها منذ تشكيلها تجاه أهلنا في قطاع غزة". 

وللمرة الأولى منذ سنوات اجتمع، الثلاثاء، قياديون من (فتح) و(حماس) بوجود مصري في أحد مقار المخابرات العامة بالقاهرة؛ لبحث تنفيذ الخطوات اللاحقة في المصالحة.

ويرأس وفد (فتح) عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، بينما يرأس وفد (حماس) نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري. 

وأعرب مجلس الوزراء عن تمنياته بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة للوطن. 

وقال إن"عملية إنهاء الانقسام تستدعي من جميع القوى والفصائل، ومكونات المجتمع الفلسطيني وأطيافه وأطره ومؤسساته الاصطفاف خلف قيادتها لبلورة الرؤية ورسم خارطة طريق وطنية واحدة، نعيد بها وضع قضيتنا على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بوضع خارطة طريق لإنهاء الاحتلال، وتمكننا من إنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال". 

وجدد المجلس شكره العميق للدور المصري المهم والتاريخي لضمان إتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل.

من جهته، قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس): إن جولات الحوار تعقد في مقر المخابرات المصرية التي تتابع مشكورة بإيجابية وجدية وعن قرب مجريات الأمور.

بدوره أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة، مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع، من حيث كيفية تعامل الحكومة خلال زيارتها الأخيرة مع الوزارات، والمسؤولين فيها، وكذلك حركة حماس.

وأضاف للإذاعة الفلسطينية الرسمية: "سيجري استعراض وتقييم ما جرى الانتهاء منه، وعما إذا كانت المؤشرات توحي بأن الحكومة سيتم تمكينها في كل الوزرات بشكل كامل، وفقا للقانون"، مشيرا إلى أنه سيجري أيضا بحث ملفات الانتخابات والقضاء والأمن ومنظمة التحرير والرؤية السياسية وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ويترقب الفلسطينيون النتائج التي ستفضي إليها نتائج هذه الحوارات، ومن المرتقب أن توجه مصر الدعوة إلى الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة للقدوم إلى القاهرة في حال نجاح الحوار بين (فتح) و(حماس).