بالتفاصيل.. السلطة الفلسطينية تعلن سلسلة إصلاحات شاملة
أعلنت السلطة الفلسطينية، الإثنين، سلسلة إصلاحات في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، أن الرئيس محمود عباس سيقوم بتعيين محافظين جدد بعد أن مضى عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة فيها المناصب".
كما أعلن "فتح المنافسة أمام وسائل الإعلام، وإقرار حرية الوصول الى المعلومات، عبر إقرار استكمال مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين".
وأشار إلى أن الرئيس أكد "أهمية إجراء الانتخابات العامة فور توفير الظروف، لذلك بما يشمل القدس، بما يتيح لجميع شرائح المجتمع السياسية والأهلية والمدنية من المشاركة فيها".
واعتبر أن الإعلان عن الإصلاحات "لكي لا يكون الحديث عن الإصلاح شماعة لفشل المجتمع الدولي في الوصول إلى إنهاء الاحتلال، ولكن من جانب آخر سوف نقوم بكل ما فيه مصلحة لشعبنا العظيم".
وقال "لب حديثي معكم هذا اليوم هو عن برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة على إنجازه وبتوجيه من (..) الرئيس، والذي تم تقديمه للعديد من الدول في العالم، وكنا قدمناه لاجتماع المانحين الأخير".
وأضاف "اليوم نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، والتي سوف تتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاجها".
وتابع: "ويشتمل البرنامج على إجراء تغييرات جوهرية في وزارة الصحة خاصة القضايا المتعلقة بتوفير تأمين صحي لجميع المواطنين، ومتابعة قضايا التحويلات الطبية، سواءً كان ذلك بالمستشفيات الخاصة أم المستشفيات عند الطرف الآخر من أجل ضبطها".
وأشار اشتيه إلى أنه "يشتمل على إجراء تغييرات لمعالجة الديون المترتبة على جهات عديدة المتعلقة بفواتير المياه والكهرباء المستحقة، والتي تخصمها إسرائيل من المقاصة، وإعادة هيكلة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين".
وقال: "وكذلك إقرار قانون الخدمة المدنية وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة الذي جرى التشاور حوله بين وزارة المالية والقطاع الخاص، وإقرار قانون المنافسة الاقتصادية، والعمل على خفض فاتورة الرواتب عن طريق توظيف شخص واحد بدل شخصين متقاعدين، وعدم التجديد لمن يبلغ سن التقاعد لإتاحة الفرصة لخلق وظائف أمام الخريجين الجدد، وكذلك الاستمرار في نشر معلومات مالية شهريا لإطلاع المواطنين على الوضع المالي".
وأضاف "كما يشتمل على معالجة رواتب وامتيازات وسن التقاعد لجميع موظفي دولة فلسطين، استناداً إلى قانون التقاعد وقانون السلك الدبلوماسي أو تعديلاته، واستكمال دمج المؤسسات الحكومية غير الوزارية مع الوزارات ذات العلاقة، وتعيين مجالس أمناء جديدة للمؤسسات التعليمية والعامة وذات العلاقة بالمؤسسة الرسمية، حسب القانون، وإعادة هيكلة قوى الأمن، وتطوير وصفها الوظيفي وحوكمة مرجعيتها ومرجعية هيئات الأمن حسب القانون، وتعديل نظام التعيين في قوى الأمن بما يشمل المنتسبين الجدد".
وتابع "كما يشمل البرنامج مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون وتعزيز السلم الأهلي، والطلب من هيئة مكافحة الفساد إصدار بيانات دورية عن عملها وإعادة تشكيل مجلس الهيئة بما يدفع عملها إلى الأمام بمزيد من الشفافية".
وأعلن عن "إنشاء الشركة الوطنية للمياه، واستكمال إنشاء مرافق المياه في مختلف المحافظات، ونقل ضريبة الأملاك من مسؤولية وزارة المالية إلى البلديات بالتدريج وذلك لتمكينها من توفير موارد مالية لها بما يساعد على توفير خدمات بشكل أفضل ويعزز دور البلديات في خدمة المواطنين".
وقال: "كما يشمل برنامج الإصلاح على توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من خلال بعض القوانين لضمان تطوير العلاقة مع المجتمع المدني، والتأكيد على وقف العمل بقرار بقانون رقم 7 لعام 2021، الذي كانت احتجت عليه مؤسسات المجتمع المدني".
وأضاف: "كما أطلب من الوزارات عقد جلسات استشارية منتظمة مع العاملين في القطاعات الاقتصادية والخدماتية من القطاع الأهلي والقطاع الخاص".
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى "أن هذا البرنامج هو استكمال لعملنا ونحن نقول إن المهم في موضوع إنعاش السلطة وما يتحدث عنه المجتمع الدولي هو وقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا في غزة وفي الضفة، وإزالة الحواجز ووقف جرائم المستوطنين ووقف اجتياحات المخيمات والقرى والمدن، ووقف الاقتطاعات المالية من مستحقاتنا الضريبية وتحويل أموالنا لنا".
وقال: "إن هذا الإصلاح الذي أعلنا عنه اليوم، وهو بتوجيه من الرئيس، هو استمرار لعملنا وهو من أجل أولادنا وهيبة فلسطين وصورتها أمام العالم مع إدراكنا أن أساس المشكلة يكمن في الاحتلال والحاجة إلى حل سياسي، ولكي لا يكون الحديث عن الإصلاح شماعة لفشل المجتمع الدولي في الوصول إلى إنهاء الاحتلال، ولكن من جانب آخر سوف نقوم بكل ما فيه مصلحة لشعبنا العظيم".
