القضية الفلسطينية وأزمة المستوطنات على طاولة مجلس الأمن الأربعاء

عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بأن إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض ذاته مع القانون الدولي.

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة مشاورات حول القضية الفلسطينية، والموقف الأمريكي الأخير حول وضع المستوطنات في الضفة الغربية المنافي للقانون والشرعية الدولية. 

• أبوالغيط يدين قرار واشنطن بشأن المستوطنات: غير شرعي وعار أخلاقي
• ترحيب فلسطيني بقرار محكمة أوروبية وسم منتجات المستوطنات

وأعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الثلاثاء، أنه بدأ مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بدءا بالعضو العربي في المجلس ممثل الكويت، وذلك من أجل حشد المواقف الدولية للتصدي للإعلان الأمريكي غير القانوني الذي يضفي شرعية على المستوطنات.

وأوضح منصور أنه بعث برسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا)، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن موقف دولة فلسطين، الذي يدين ويرفض تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو غير القانونية بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأرضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وكان بومبيو، قد صرح، الإثنين، بأن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي"، مضيفا أنه "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة على أن إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي".

من جانبها، وصفت الرئاسة الفلسطينية، الموقف الأمريكي من المستوطنات بـ"الباطل والمرفوض والمدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

في غضون ذلك، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيرينى، إن موقفهم بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير؛ كل الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي.

كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات البيان الذي أعلنه بومبيو، واعتبره تطورا بالغ السلبية، ويقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي.