في يوم التضامن مع الفلسطينيين.. تصعيد إسرائيل يقوض فرص السلام

الفلسطينيون يأملون في انتهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967

يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مجددا أمله في إقامة دولة مستقلة، على الرغم مما تحمله اللحظة الراهنة من تحديات التصعيد الإسرائيلي خاصة في ظل مشاريع التوسع الاستيطاني وتهويد القدس ومحيطها. 

وفي عام 1977 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويرتبط تاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني مع عام 1947، حينما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين 181 الداعي لإنهاء الانتداب البريطاني وإقامة دولة عربية فلسطينية على 42.3% من أرض فلسطين التاريخية ودولة يهودية على 57.7% من الأرض ووضع القدس تحت الوصاية الدولية.

ومنذ ذلك الحين أقيمت إسرائيل، فيما لا يزال الفلسطينيون يطالبون بحقهم بتقرير مصيرهم في دولة لهم عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

• رئيس الإمارات: نجدد تضامننا مع تطلعات الفلسطينيين في تقرير المصير
• السعودية: حل قضية فلسطين ركيزة السلام الشامل
  

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ"العين الإخبارية": "يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني يرتبط بقرار التقسيم الذي تحدث عن دولة فلسطينية لم تقم حتى اليوم".

وأضاف "أهمية هذا اليوم هو أن العالم يقف إلى جانب نضال وكفاح الشعب الفلسطيني وتأكيد حقه بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".

وتابع أبو يوسف "هذا العام يكتسب يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني أهمية خاصة لأننا نتحدث عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تضربها الولايات المتحدة الأمريكية عرض الحائط، وتحاول استبدالها بقرارات أحادية مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وما تلى ذلك من قرارات وصولا إلى إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المستوطنات ليست مخالفة للقانون".

وأردف أن "هذا الإعلان الأمريكي يفتح شهية الاحتلال الإسرائيلي للإعلان عن ضم غور الأردن والحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية".

وبأغلبية 138 دولة ومعارضة 9 دول وامتناع 41 دولة عن التصويت وتغيب 5 دول صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 على منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة.

وفي عام 2015 تم رفع العلم الفلسطيني لأول مرة بالتاريخ أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. 

ولكن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يحل في وقت تبتعد فيه فرص السلام، وتشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيدا خاصة في ظل مشاريع التوسع الاستيطاني وتهويد القدس ومحيطها وهدم المنازل وتهجير السكان الفلسطينيين قسرا ومواصلة الحصار على الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص وتشريع القوانين المخالفة لأحكام القانون الدولي.

ويثمن الفلسطينيون المواقف الدولية المساندة لهم في مواجهة هذه التطورات ولكنهم يقولون إنه آن الأوان لتحويل عبارات المساندة إلى اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

واستطرد أبو يوسف "من المهم جدا أن يتبنى العالم مواقف عملية واضحة تؤكد وجوب تنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والتاريخية مثل حق اللاجئين بالعودة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس".

جوتيريس: وضع متدهور

وبهذه المناسبة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس: "لا يزال النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يشكل واحدا من أكثر التحديات استعصاء على الحل التي تواجه المجتمع الدولي. وللأسف، لم يحدث خلال السنة الماضية أي تطورات إيجابية، وما فتئ الوضع على أرض الواقع يتدهور".

وأضاف، في رسالته التي وصلت نسخة منها لـ"العين الإخبارية": "تكثيف المستوطنات غير القانونية وهدم المنازل الفلسطينية واستشراء المعاناة في غزة هي أمور يجب أن تتوقف، فإنشاء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية وهو يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، على نحو ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334".

وأوضح أن "هذه الأعمال تنذر بالقضاء على جدوى إنشاء دولة فلسطينية استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الأمر. وفي الوقت ذاته، فإن إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون عشوائيا باتجاه السكان المدنيين الإسرائيليين يجب أن يتوقف".

ودعا "الإسرائيليين والفلسطينيين وجميع مؤيديهم إلى اتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تعيد الثقة في الحل القائم على وجود الدولتين، إذ لا بديل أجدى منه، والاعتقاد بأنه من الممكن تصريف النزاع أو احتواؤه إلى الأبد هو وهم خطير".

وشدد على أن "التوصل إلى حل عادل ودائم تكون فيه القدس عاصمة للدولتين كلتيهما لن يتحقق إلا عبر مفاوضات بنّاءة يجريها الطرفان بحسن نية ويقدم لها المجتمع الدولي الدعم ويتم فيها التقيد بالقرارات الراسخة الصادرة عن الأمم المتحدة والثوابت المتفق عليها منذ أمد بعيد. على أن المطلوب، أولا وقبل كل شيء، هو وجود القيادة وتوفر الإرادة السياسية".

وأكد أنه "يتعين أيضا مؤازرة الجهود التي يبذلها المجتمع المدني وكل من يسعى من الجهات جميعا إلى سد الفجوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة التزام المنظمة الدولية "بالتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني".