إسرائيل تقرر احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين كرهائن
المحامي حسن جبارين قال إنه "لا يوجد بلد في العالم يسمح لنفسه باستعمال الجثامين كورقة للتفاوض والمساومة السياسية".
قررت إسرائيل، الأربعاء، الاحتفاظ بجثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين كرهائن في ثلاجات وما يسمى بـ"مقابر الأرقام".
- الكنيست الإسرائيلي يُقر مبدئيا منع تسليم جثامين شهداء فلسطينيين
- قانون إسرائيلي يمنع تسليم جثامين شهداء فلسطينيين
ووصف المحامي حسن جبارين، مدير مركز "عدالة" لحقوق الانسان بفلسطين، الخطوة الإسرائيلية بـ"محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لها الحق بالاحترام والدفن".
وأضاف أنه: "لا يوجد بلد في العالم يسمح لنفسه باستعمال الجثامين كورقة للتفاوض والمساومة السياسية"، لافتاً إلى أن ممارسات الاحتلال "لا تخالف القانون الدولي فقط، بل قوانين الشعوب الشرعية (Law Of Nations)، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان".
وكانت الإذاعة الإسرائيلية قالت إن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت أوعز أمر بمنع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى ذويهم دون علاقة بانتمائهم الفصائلي.
وأضافت أن القرار "جاء ذلك بعد سلسلة مشاورات أجراها بينيت مع مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية، وأنه سينظر في حالات استثنائية حينما تعود الجثث لقاصرين"، كما سيتم طرح هذه السياسة على المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) للمصادقة عليها.
ونقلت الإذاعة عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله إن الحديث يدور عن طلب قدمته عائلة الجندي الإسرائيلي المفقود في غزة هدار غولدين إلى رئيس الوزراء نتنياهو الأسبوع الماضي والذي أعرب بدوره عن استعداده لتغيير سياسة الحكومة في هذا الصدد وأنه أوعز إلى الأجهزة الأمنية بفحص إبعاد هذا التغيير".
ولكن جبارين، الذي مثل عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم أمام المحاكم الإسرائيلية، قال في حديث لـ"العين الإخبارية": "سنعمل على مواجهة هذا القرار وإبطال هذه التعليمات على الصعيد الداخلي والخارجي، سواء أمام المحاكم والجهاز القضائي في إسرائيل أو من خلال التوجه للجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة".
وكان مركز "عدالة" قد نجح في استصدار أمر من المحكمة العليا يوم الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول 2017 يمنع احتجاز الجثامين ويعتبره غير قانونيّ؛ إلا أنّ المحكمة أمهلت سلطات الاحتلال 6 أشهر لتحرير الجثامين.
وكانت المحكمة الإسرائيليّة العليا قبلت يوم 19 فبراير/شباط 2018، الطلب الذي تقدّمت به النيابة العامة لإعادة النظر بقرار المحكمة السابق، والذي منع احتجاز جثامين الشهداء بيد الاحتلال الإسرائيليّ.
وقرّرت المحكمة الإسرائيليّة أن تعيد النظر في قرارها، وذلك بهيئةٍ قضائيّةٍ موسّعةٍ تتألّف من 7 قضاة، كما أصدرت أمرًا احترازيًا يمنع تحرير الجثامين حتّى صدور قرارها.
وفي 9 سبتمبر/أيلول 2019 سمحت المحكمة العليا للجيش الإسرائيلي بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين. في قرارها.
وزعمت المحكمة أن قانون الطوارئ الإسرائيلي يسمح للحاكم العسكري بدفن جثامين من أسمتهم بالأعداء، من أجل إعادة الجثامين والجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وذلك استنادًا إلى معايير وصفها القضاة بالأمنية والتي تخدم أمن الدولة وسلامة مواطنيها.
وتريد إسرائيل استخدام هذه الجثامين كأوراق مساومة لاستعادة 4 إسرائيليين تحتجزهم فصائل فلسطينية في قطاع غزة منذ حرب 2014.
aXA6IDMuMjIuNDIuMTg5IA==
جزيرة ام اند امز
