إسرائيل تعدم "حل الدولتين" برصاصة "التسويات"

فلسطين تعتبر تصويت الاحتلال على قانون "التسويات" إعدام لحل الدولتين وعملية السلام.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تطلق "رصاصة الرحمة" على حل الدولتين وتعدمه ميدانياً، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ضاربة بعرض الحائط القرارات الأممية بما فيها القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2334، والجهود الدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات. 

وقالت الخارجية، في بيان، اليوم الإثنين، إن تصويت الحكومة الإسرائيلية على قانون "التسويات" يمثل "إعداماً" إسرائيلياً علنياً وميدانياً لـ"حل الدولتين"، مشيرة إلى أنه بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفع جميع القيود عن عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، بدأ الكنيست الإسرائيلي، وبتوجيهات مباشرة من ديوان نتنياهو، إجراءات لإقرار مشروع قانون ما يسمى بـ"التسويات" الذي تبناه الائتلاف الحاكم في إسرائيل، والهادف إلى شرعنة المستوطنات ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف البيان أن "هذه المخططات الاستيطانية غير المسبوقة تأتي وسط تصاعد الدعوات الإسرائيلية الرسمية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل، كما جاء على لسان عدد من أركان اليمين الحاكم، مثل يسرائيل كاتس، ونائب وزير الحرب الحاخام إيلي بن دهان من حزب "البيت اليهودي".

وعبرت الخارجية الفلسطينية عن إدانتها الشديدة لهذا المخطط الاستيطاني التوسعي قائلة إنه يعبر عن حالة من الهستيريا الاستيطانية غير المسبوقة تجتاح الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، ويعكس حالة من فقدان العقلانية وغياب التوازن السياسي باتت تسيطر على الأوضاع في إسرائيل منذ تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض، وتتزامن أيضاً مع الأزمات الداخلية التي يعاني منها نتنياهو في بحثه عن مخارج مقبولة من التحقيقات والتهم الموجهة إليه.

وأكدت أن مصداقية الأمم المتحدة، وبالذات مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته "باتت أمام اختبار جدي وحاسم أكثر من أي وقت مضى، سواء إزاء الحرص على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أو الدعوات والمطالبات بإنقاذ حل الدولتين، مما يستدعي عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق والتخوفات على حل الدولتين، للخروج بقرارات وآليات ملزمة كفيلة بلجم الانفلات والتمرد الإسرائيلي على القانون الدولي، وتضع حداً للاستخفاف الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية".

ويهدف قانون "التسويات" إلى تسوية أوضاع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والبؤر الاستيطانية فيها مثل "عمونا" التي قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية إخلاءها وإعادة الأرض لأصحابها الفلسطينيين لكن هذا الإخلاء تأجل أكثر من مرة بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية تحت مختلف الذرائع والحجج.

ويهتم القانون المذكور بمعالجة البناء الاستيطاني المقام في الضفة الغربية على أراض فلسطينية خاصة "يملكها مواطنون فلسطينيون" وينص على عدم إخلاء هذه الأراضي بل منح أصحابها الشرعيين "الفلسطينيين" تعويضاً مالياً والإبقاء على المستوطنة مكانها بغض النظر عن ملكية الأرض.

ويعتبر المجتمع الدولي أن كل المستوطنات غير قانونية، بغض النظر عن وضعها القانوني بالنسبة لإسرائيل.