نساء فلسطين والانتخابات.. "كوتة" الترشيح لا تضمن النتائج

"قوة تصويتية كبيرة، وحضور فاعل، ونتائج ضعيفة" ثلاثية تلخص الدور النسائي المتوقع في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقبلة.

ورغم فرض حصة "كوتا" ترشيح للنساء بنسبة 26 %، فإنه لا يوجد ضمانات لوصول هذه الكوتة للبرلمان، نتيجة طبيعة توزيعة النساء في القوائم، وتوقعات عدم وصول عدد كبير من القوائم لنسبة الحسم المقدرة بـ1.5 %؛ أي 28 ألف صوت في حال بلغت نسبة المشاركة 75%.

ومن بين 36 قائمة مرشحة، هناك قائمة واحدة فقط ترأستها امرأة؛ هي قائمة اليسار الموحد التي تشكل تحالفا بين حزب الشعب وحزب فدا، في حين التزمت باقي القوائم بترتيب النساء وفق شروط قانون الانتخابات، باستثناء قائمة "الحرية" التي احتلت فيها فدوى البرغوثي المركز الثاني وليس الثالث كما يطلب القانون.

• "المهمشون" في انتخابات فلسطين..فصل قضائي يفتح السباق
  

قائمة تترأسها امرأة

هدى عليان، عضو المكتب السياسي لحزب فدا، أشارت إلى أن قائمة اليسار الموحد ترأستها امرأة وكان نصيب المرأة في القائمة 32% أي بزيادة 6% عن ما اشترطه القانون.

ورغم ذلك، تقول عليان في حديث لـ"العين الإخبارية" إنه "عند التصويت للقوائم لن تصل الكثير من النساء للبرلمان، لأن أغلب القوائم وضعت أول امرأة في المركز الثالث الذي بالكاد سيفوز بمقعد في كثير من القوائم".

وتابعت عليان "حتى من سيتجاوز الـ3 مقاعد لن يصل للمركز السابع الذي تحل فيه امرأة ثانية وفق القانون، لذلك يتوقع ألاّ تزيد نسبة المرأة عن 12%، أي أقل من نصف الكوتة المخصصة لهن في الترشيح".

ويمنح قانون الانتخابات الفلسطيني بتعديلاته النافذة، كوتة خاصة للنساء، حيث يضمن ألا يقل تمثيل النساء عن امرأة واحدة في الأسماء الثلاثة الأولى، ثم امرأة كل أربعة أسماء، أي أن القائمة في حدّها الأدنى (16 مرشحًا)، يجب ألا يقل عدد النساء المترشحات فيها عن 4.

وتثير عليان مخاوف عدم حصول النساء على أكثر من 12 % من مقاعد المجلس التشريعي، وقالت "هذا يفرض سؤالا للرئيس والقوى السياسية جميعها: كيف سنضمن 26% من المقاعد للنساء في المجلس التشريعي وليس في القوائم؟".

وتابعت "سيكون كارثة ألاّ تصل النساء لأكثر من 12% في المجلس التشريعي، وهن يشكلن 49% من مجتمع الناخبين".

ويبلغ عدد السكان وفق احصاء 2020 في فلسطين، نحو 5.10 مليون نسمة، منهم 2.59 مليون ذكر، بنسبة 51%، و2.51 مليون أنثى بنسبة 49%.

ووفق لجنة الانتخابات الفلسطينية، فإن عدد النساء المسجلات للانتخابات الفلسطينية 2021، بلغ 1.247 مليون امرأة، يشكلن ما نسبته حوالي 49% من إجمالي عدد المدرجين في سجل الناخبين.

وتعزو عليان ضعف التمثيل المتوقع في البرلمان إلى "الظلم الذي سببه المجتمع الذكوري المتسلط في المجتمع الفلسطيني برمته، خصوصا في أعلى الهرم القيادي للسلطة والأحزاب والمجتمع المدني".

وقالت: "القيادات لا ينظروا للنساء كتاريخ من النضال والتضحية والعمل المشترك، يملكن كفاءات ونماذج مشرفة في المجتمع الفلسطيني"، متسائلة "لماذا لا يكون تمثيل النساء حقيقيا في المجلس ويعكس قوتهن ودورهن؟".

وأضافت "عندما تكون النساء موجودات بقوة في التشريعي، تكون مؤثرة أكثر في مجمل الحياة العامة وبالأخص في قضايا متعلقة بحقوق النساء وحمايتهن".

وبلغ تمثيل النساء في أول مجلس تشريعي فلسطيني (1996) 5.6% بواقع 5 نساء، وارتفع في المجلس الثاني بفعل الكوتة النسائية إلى 12.8% بواقع 17 امرأة.

عزوف عن المشاركة

الحقوقي غاندي ربعي أشار إلى دور الكوتة في تعزيز فرص النساء، ولكنه رأى أن هناك إشكالية حالية متعلقة بالعزوف عن المشاركة السياسية.

وقال ربعي لـ"العين الإخبارية" إن نسبة المرأة في القوائم وفق تعديلات القانون لم تنطلق من صيغ مجتمعية توافقية، وإنما من توافق القوى الكبرى.

واعتبر أن الخلل ليس في القانون وإنما في قدرة المرأة على التأثير، لأن المرأة ابتعدت قليلا عن المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية، وجاءت الكوتة لتضمن لها حضورا قانونيا.

المطلوب، وفق ربعي، أن تمنح القوائم مراكز متقدمة للمرأة بما يضمن وصولها للبرلمان بنسب مقبولة أكبر من الحد المتدني المتوقع".

قانون خدع النساء!

ويذهب الباحث الحقوقي ماجد العاروري، إلى أن قانون الانتخابات خدع النساء، إذ بلغ عدد المرشحات للانتخابات من مختلف القوائم الانتخابية ٤٠٥ نساء بنسبة ٢٩% من مجمل عدد المرشحين، وهي نسبة أعلى من الشرط الملزم الذي يضمن ٢٦% من عدد مرشحي القوائم.

واستدرك بأن الأمر الذي يجهله كثر أن هذا الشرط يضمن النسبة المذكورة في ترشح النساء، ولا يضمنها في النتائج والمقاعد.

وأوضح أنه "لو تمكنت ١٠ قوائم صغيرة من اجتياز نسبة الحسم، وحصلت على مقعدين لكل قائمة، وكان رقم ١ و٢ من الذكور، ستكون نسبة وصول النساء في هذه المقاعد الـ20 صفراً، ولو حصلت مثلا ٥ قوائم أخرى على ٦ مقاعد لكل قائمة أي ما مجموعه ٣٠ مقعدا، وكان ترتيب النساء كما هو حال أغلب القوائم الانتخابية؛ رقم ٣ و٧، ستكون حصة النساء من هذه المقاعد ٥ مقاعد فقط".

ووفق تقديرات المراقبين، فإن 4 قوائم انتخابية ستحصل على الحصة الأكبر من أعضاء المجلس التشريعي يليها ما يتراوح بين 6-8 قوائم فقط من أصل 36 قائمة تحصل على ما يتراوح بين 2-3 مقاعد.

ويرى العاروري أن حصة النساء في المجلس القادم لن تتجاوز 30 امرأة على أحسن تقدير، أي ما نسبته 22% بزيادة مقدارها 2%  عن حصة النساء المضمونة في قانون الهيئات المحلية، وهذه النسبة قابلة لتغيرات طفيفة جداً غير مؤثرة في نتائج الانتخابات النهائية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل في الأشهر القادمة، الأولى انتخابات برلمانية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، من العام نفسه.