"المهمشون" في انتخابات فلسطين..فصل قضائي يفتح السباق
قدمت منظمة حقوقية، اليوم الخميس، طعنًا أمام محكمة قضايا الانتخابات في غزة، للمطالبة بضمان تصويت فئات "مهمشة".
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيانٍ تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه إنه قدم طعناً أمام المحكمة "للمطالبة بإلغاء القرار الصادر عن لجنة الانتخابات في 1/4/2021، القاضي بعدم تمكين الموقوفين والنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، والمرضى في المستشفيات والمحجورين، ونزلاء دور الإيواء والرعاية، ممن يحق لهم الاقتراع، من حقهم في التصويت".
وكانت لجنة الانتخابات قد بررت قرارها بأن تنظيم عملية الاقتراع لهذه الفئات يحتاج عملية لوجستية معقدة، وأنها لا تضمن سرية الاقتراع في هذه الحالات.
وأوضحت أنها لن تتمكن في ظل الظروف والإمكانيات الحالية من القيام بالترتيبات اللازمة لتنظيم عملية الاقتراع لهذه الفئات جميعها في كافة محافظات الوطن، وفق البيان.
- مراقبة انتخابات فلسطين.. شفافية وبوابة لفرص العمل
- غزة "قِبلة المرشحين".. وعود انتخابية تتكسر على حجر المعاناة
وفي هذا الإطار، أكد المركز الحقوقي المستقل أن الطعن جاء بعد أن لاحظ بصفته هيئة رقابة محلية تراقب سير العملية الانتخابية، "غياب وجود إجراءات خاصة معلنة لتسجيل وتحديث السجلات الانتخابية للنزلاء والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا للمادة (30) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته".
وتنص المادة المذكورة على أن "التسجيل حق لكل فلسطيني تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفقا لأحكام هذا القانون". وتضيف "تقوم اللجنة بتسجيل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون".
وأشار مركز الميزان إلى أنه خاطب لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 17 فبراير/ شباط الماضي، لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين هؤلاء من حقهم في المشاركة في الانتخابات.
وذكر أنه "تلقى بتاريخ 1 أبريل/نيسان الجاري رد اللجنة بتأكيد قرارها بعدم تمكين الموقوفين والنزلاء وفئات أخرى تضمنها القرار من حقها في الاقتراع".
وبيّن أنه اعترض على القرار في اليوم نفسه، ليتلقى رداً نهائياً بتاريخ 7 أبريل حول صعوبة تمكين هذه الفئات من المشاركة.
وعليه، تقدم المركز اليوم الخميس، بالطعن الانتخابي أمام محكمة قضايا الانتخابات، مطالبا الأخيرة بإلغاء قرار اللجنة.
ويمكن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل في الأشهر القادمة، الأولى انتخابات برلمانية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، من نفس العام.
