"طفح الكيل".. صرخة الموظفين تدوي في غزة قبيل انتخابات فلسطين
قبيل أسابيع من يوم الانتخابات الفلسطينية، اختارت العديد من الجهات في قطاع غزة الاعتصام الشعبي لإعلاء صوتها والمطالبة بحقوقها.
وفي أكثر من موقع بقطاع غزة، أقيمت خيام اعتصام مطلبية لطرح ما يصفها أصحابها بحقوق مهضومة آن طرحها في خضم العملية الانتخابية.
وغالبية الاعتصامات تتعلق بحقوق تخص الموظفين العموميين الفلسطينيين، الذين تعرضوا للتقاعد المبكر، أو قطعت رواتبهم، أو لم يجر تثبيتهم كما هو معمول به في النظام الفلسطيني.
ففي ساحة السرايا أقيمت خيمة اعتصام كبيرة للمطالبة بحل قضية مفرغي 2005، وهم آلاف الموظفين العساكر الذين جرى توظيفهم قبل انتخابات 2006 وحرموا من التثبيت الوظيفي وبقوا طوال السنوات الماضية يتقاضون رواتب محدودة.
وفي مكان آخر بغزة، يعتصم المتقاعدون العسكريون قسريا للمطالبة بتصويب أوضاعهم، فيما اعتصم موظفون آخرون عينتهم سلطات حماس للمطالبة بتثبيتهم في جامعات محلية.
أزمات متراكمة
ويؤكد عارف أبوجراد نقيب الموظفين العموميين لدى السلطة الفلسطينية أن هناك آلاف الموظفين العموميين أحيلوا للتقاعد المبكر قسرا، منهم 400 موظف من مكتب الرئيس و480 من سلطة الطيران والمنظمات و280 من المنظمات الشعبية بمنظمة التحرير.
وأضاف أبوجراد في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن هناك حوالي 5 آلاف موظف من تفريغات 2005، وآلاف الضباط والعسكريين الذين أحيلوا للتقاعد أيضا، جزء منهم أقام خيم اعتصام خصوصا في ساحة السرايا وسط مدينة غزة التي تشهد فعاليات يومية منذ بدايات انطلاق الانتخابات الفلسطينية.
وتابع "هناك متقاعدون يبيتون في هيئة التقاعد بغزة، وهناك وقفات مطلبية في عدة أماكن"، مؤكدا أن المشاركين في هذه الفعاليات يأملون أن تصل رسالتهم للحكومة وللرئيس محمود عباس لحل مشكلاتهم التي وقعت بسبب إجراءات التقاعد.
ورأى أن الاعتصامات على أبواب الانتخابات وسيلة للتعبير عن مواقف الموظفين، منبها إلى أنها حققت نتائج وذلك على شكل وعودات من أكثر من مسؤول بالعمل على إنهاء مشاكلهم وفق قرار للرئيس.
اعتصامات متنوعة
وإضافة إلى اعتصامات متقاعدي السلطة هناك احتجاجات أخرى من أهالي شهداء 2014 والجرحى، الذين يعتصمون منذ أكثر من شهر قبالة مقر أسر الشهداء والجرحى التابع لمنظمة التحرير غرب غزة، وفق الخبير الاقتصادي ماهر الطباع.
وأشار الطباع في حديثه لـ"العين الإخبارية" إلى احتجاجات المقاولين المطالبين برد مستحقاتهم الضريبية، واحتجاجات لشركات أخرى وعمال وغيرهم الكثير، الذين ينظمون احتجاجات مستمرة منذ الدخول فعليا في الحالة الانتخابية.
وأضاف "هناك أيضا ملف موظفي غزة الذين يتلقون نصف راتب منذ 4 سنوات ومستحقاتهم تتجاوز أكثر من نصف مليار دولار، بخلاف المقاولين ورجال الأعمال.. هناك إمكانية لحلول ليست كاملة ولو بسيط لبعض الملفات".
وأكد أن هناك مؤشرات إيجايبة بدفع جزء من المستحقات خصوصا للموظفين والمقاولين.
ويشدد الدكتور معين رجب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، على أن الناس لها حقوق وعندها أمل كبير أن يستردوا حقوقهم في ظل الانتخابات.
آمال تنعشها الانتخابات
وقال رجب لـ"العين الإخبارية": "هذه الآمال بانفراج الأزمات وحلحلة المشكلات جاءت عقب النتائج الإيجابية للقاءات الفصائل وانطلاق عجلة الانتخابات".
الناس ترى في هذا الظرف فرصة مناسبة لدفع حقوقهم من الجهات المختلفة، وفق رجب، الذي اعتبر أن الاعتصامات والاحتجاجات جاءت كرد فعل طبيعي من الناس التي انتظرت سنوات طويلة واستهلكت وعودات كثيرة لكن دون تحقيق شيء طوال سنوات مضت.
وأضاف "الآن الأمر مختلف والناس ترى اللحظة الذهبية لصدور قرارات تصويب لمجمل القرارات التي استهدفت حقوقهم المالية".
وشدد على أن الاعتصامات وسيلة للتعبير عن حالة الإحباط الشديد التي وصلوا إليها من جهة ولإيصال صوتهم لجهات القرار من جهة أخرى.
ورأى أن نتائج الاعتصامات مرهونة بالجهات المختصة والتي تفضل بحث مشاكل تلك الفئات في الحكومة الجديدة التي ستشكل بعد الانتخابات، وهو ما لا يريده المعتصمون الذين يريدون حلولا جذرية قبل الانتخابات.
وقال: "عند تجميع حقوق هذه الفئات نقترب من مبلغ يتجاوز المليار دولار وهذا مبلغ كبير على خزينة السلطة ولكن إذا كان هناك إرادة يمكن جدولة هذه الحقوق.
