مكاسب مهمة.. ماذا حققت هدنة غزة للأسيرات الفلسطينيات؟
هدنة دامت أسبوعا توقف خلالها إطلاق النار في قطاع غزة، رافقا إنجازا آخر تحقق تمثل في الإفراج عن أسيرات فلسطينيات من السجون الإسرائيلية.
وتُظهر قائمة المفرَج عنهم من السجون الإسرائيلية، أن غالبية الأسيرات المعتقلات قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خرجن من السجن باستثناء 4 منهن.
وبلغت حصيلة من تم الإفراج عنهم من الأسيرات والأطفال في السجون الإسرائيلية خلال الدفعات السبع التي تمت منذ 24 نوفمبر/تشرين الأول الماضي حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري ضمن اتفاق وقف النار 240 أسيرة وطفلاً (71 أسيرة و169 طفلاً)
هؤلاء الأسرى تم الإفراج عنهم مقابل 105 رهائن وكانوا محتجزين رهائن في غزة لدى حركة حماس وفصائل أخرى.
ولكن الرقم الصعب في معادلة الأسرى الفلسطينيين سيظل فئة المحكومية بالمؤبد، وهم من ترفض إسرائيل إطلاق سراحهم، بينما لم تكن لديها مشكلة في الإفراج عن فلسطينيين لم يشاركوا في عملياتٍ قُتل فيها إسرائيليون.
وضمت قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرَج عنهم ميسون موسى الجبالي، أقدم الأسيرات في السجون الإسرائيلية، حيث اعتُقلت في 29 يونيو/حزيران 2015 وحُكم عليها بالسجن 15 عاماً.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية فإنه من بين المفرج عنها كان هناك 107 مراهقين تحت سن 18 عاماً، من بينهم 3 فتيات، و66 مراهقاً يبلغون من العمر 18 عاماً. وكانت امرأة تبلغ من العمر 64 عاماً، هي الأكبر سناً بين مَن أفرجت عنهم إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن البيانات الإسرائيلية أن ثلاثة أرباع الفلسطينيين المفرَج عنهم لم تتم إدانتهم بارتكاب جريمة، وكان معظمهم في السجن لمدة تقل عن عام، كما تم اعتقال 37 شخصاً خلال حملة القمع التي شنّها الجيش الإسرائيلي في أعقاب الهجمات التي قادتها «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وتوجه إسرائيل عادة للمعتقلين الفلسطينيين تهمة ارتكاب «جرائم تتعلق بأمن إسرائيل»، من رشق الحجارة إلى اتهامات أكثر خطورة مثل دعم «حماس» ومحاولة القتل. ويتمّ نظر أكثر من نصف القضايا أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تحاكم الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ولكن ليس المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون هناك.
وتتم إدانة جميع الفلسطينيين الذين يحاكمون في المحاكم العسكرية الإسرائيلية تقريباً، ويمكن سجن المتهمين بارتكاب قضايا أمنية إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة.
إسرائيل من جانبها تدافع عن هذه الإجراءات وتصفها بأنها ضرورية للحفاظ على أمنها، لكن جماعات حقوق الإنسان الدولية انتقدتها على نطاق واسع بوصفها انتهاكاً للقانون الدولي. وقالت إنها تُستخدم لقمع النشاط السياسي الفلسطيني والتعبير عنه.
وقالت "نيويورك تايمز" إن هناك قائمة أخرى تضم 110 فلسطينيين محتمل الإفراج عنهم حال التوصل لهدنة جديدة، من بينهم 12 امرأة، و15 صبياً تحت سن 18 عاماً، والباقي من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاماً.
من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني إن 60 سيدة وفتاة ما زلن يقبعن في سجون إسرائيل، بينهن 56 أسيرة اعتُقلن بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
