تحذيرات فلسطينية من تحركات غاضبة إثر أزمة "أونروا"

رئيس دائرة شؤون اللاجئين يدعو السويد لعقد مؤتمر موسع للمانحين لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

حذر الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من تحركات غاضبة داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ورود أفعال غير متوقعة، إثر الأزمة المالية لـ"أونروا".  

ودعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الأربعاء، السويد لعقد مؤتمر موسع للمانحين لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أو استضافة حوار استراتيجي لبحث سبل دعم المنظمة.

• تقليصات الأونروا تفجر مخاوف اللاجئين الفلسطينيين 
•  الأونروا تضع خطط طوارئ لدعم اللاجئين الفلسطينيين خشية اضطرابات

وقال أبو هولي، خلال لقاء مع القنصل العام السويدي جيسيكا أولوسون، في رام الله: "هناك تداعيات بسبب استمرار الأزمة المالية للأونروا على اللاجئين الفلسطينيين، في ظل وجود قرارات لدى المنظمة لتقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في حال عدم توفر الأموال والمتعهد بها حتى نهاية أبريل/نيسان".

وتابع: "أرفض انتهاج سياسة التقليصات كأحد الإجراءات التدبيرية لمعالجة الأزمة المالية التي ستكون لها انعكاسات سلبية على حياة اللاجئين داخل المخيمات، خاصة مع تفشي معدلات البطالة والفقر لـ70%".

وحذر من تحركات غاضبة داخل المخيمات وردود فعل غير متوقعة وغير معروف تأثيرها على المنطقة، مطالباً بضرورة التحرك العاجل من المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة المالية للأونروا.  

وطالب أبوهولي القنصل السويدي بصفته رئيساً للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا، بالتحرك لحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا وتمكينها من القيام بمهامها.

من جهتها، أكدت اولوسون أن السويد لن تتخلى عن الأنروا، كاشفة أنها قدمت مبلغ 50 مليون دولار على دفعتين هذا العام خلال العام الجاري.

وشددت أولوسون على موقف بلادها الرافض لصفقة القرن، وأنه لا مكان لها على الأرض ودعمها لحل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة، وفق البيان الذي صدر عن الاجتماع وعممه مكتب أبوهولي.

نزاع مع أونروا

ويأتي ذلك فيما أعلن اتحاد الموظفين العاملين في (أونروا)، الأربعاء، البدء بإجراءات نزاع عمل مع إدارة الوكالة، وفق قانون الاتحادات، حتى تلبية "المطالب العادلة" للموظفين.

وقال الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي، أمام المقر الرئيسي للوكالة بغزة: "مضى أكثر من شهرين على الصراع النقابي دون الوصول لحل، وتنفيذ الاتفاقيات الموقّعة مع اتحاد الموظفين، في ضوء استمرار تقليص الخدمات، وبناء على حقنا في العمل النقابي بما فيه الإضراب الشامل ووقف كل الخدمات، قررنا بدء نزاع عمل وإعطاء المدة القانونية 21 يوماً من تاريخ اليوم، حتى الاستجابة لمطالبنا".

وناشد الاتحاد جميع دول العالم التي ساندت الأونروا بالوقوف بجانبها وتقديم الدعم والمساندة مالياً وسياسياً إليها لتتمكن من القيام بواجباتها الإنسانية حيال اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وباقي مناطق العمليات.

وطالب الاتحاد إدارة الوكالة بالعدول عن التقليصات الأخيرة، التي تقدر في غزة بحوالي 23 مليون دولار، التي ستؤثر بشكل مباشر على التوظيف وجودة الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وشدد على رفض ما قامت به إدارة الوكالة من عدم إرسال موظف يومي بديل عن الموظف- المجاز لأي سبب قانوني- لأي فترة تقل عن أسبوعين، ما يؤدي لنقص الجودة في الخدمات وفوضى عارمة في المؤسسات؛ خاصة المدارس والعيادات، وسيكون للاتحاد تصعيد في هذا الجانب، سيتم عرضه لاحقاً".  

وتابع: "نطالب إدارة الوكالة في غزة بعودة جميع المفصولين الذين كانوا ضحية قراراتٍ ظالمة اتخذت بحقهم تحت حجج واهية"، مؤكداً استمرار خيمة الاعتصام للزملاء المفصولين كل أربعاء، تعبيراً عن رفض القرار الجائر حتى عودتهم.

وكان ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة، قال: "الوضع المالي للوكالة مرهون بما تقدمه الدول التي تعهدت بدعم موازنة المؤسسة، التي تُقدم الخدمات إلى ما يقرب من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس".

جاء هذا خلال لقاء جرى، أمس الثلاثاء، بين ماتياس ومدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين، ورؤساء اللجان الشعبية: "من مخيم الشاطئ نصر أحمد، ومن النصيرات ماهر نسمان، ومن المغازي مازن موسى، ومن خان يونس عمر البيرم".

وأوضح شمالي خلال لقاء الثلاثاء مع مسؤولين من دائرة شؤون اللاجئين ورؤساء اللجان الشعبية: أن "ما قطعته الدول المانحة من وعود لدعم موازنة (أونروا) والاتفاقيات التي تم توقيعها بهذا الخصوص لم تصل به إلا (88 مليون دولار) لموازنة الأونروا الكلية؛ منها حوالي (7 ملايين دولار) للأراضي المحتلة".  

وتأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، حيث تم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.5 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وفي 2018، واجهت أونروا عاماً صعباً، حيث أوقفت واشنطن دعمها المالي للأونروا المقدر سنوياً بـ360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليوناً، مطلع العام نفسه.  

ودعت الولايات المتحدة إلى حل الوكالة، التي تأسست عام 1949، لتقديم خدمات للاجئين فلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية؛ بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وهو ما اعتبره الفلسطينيون محاولة لتصفية قضية اللاجئين.

وتشمل الخدمات التي تقدمها الأونروا: التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.