تقليصات الأونروا تفجر مخاوف اللاجئين الفلسطينيين

عشرات اللاجئين الفلسطينيين يتظاهرون أمام إحدى مدارس الأونروا بمخيم النصيرات احتجاجا على ما وصفوه بـ"مسلسل تقليص الخدمات"

باتت التقليصات المتكررة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، هاجسا يلاحق موظفيها والمستفيدين من خدماتها، وسط أزمات مالية متلاحقة، ومساعٍ أمريكية وإسرائيلية لإنهاء دورها. 

• الأونروا تضع خطط طوارئ لدعم اللاجئين الفلسطينيين خشية اضطرابات 
• سويسرا تستأنف تمويل الأونروا بعد تبرئتها من الاحتيال

وعلى وقع قرار الـ"أونروا" تقليص 10% من ميزانيتها لهذا العام، وهو ما يعني تقليصات جديدة في خدماتها المقدمة لقرابة 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، بدأ الاتحاد العام للموظفين خطوات احتجاجية لمجابهة ذلك.

وتظاهر عشرات اللاجئين الفلسطينيين، الخميس، أمام إحدى مدارس الأونروا بمخيم النصيرات احتجاجا على ما وصفوه بـ"مسلسل تقليص الخدمات التعليمية والإغاثية المتصاعد".

كريستيان ساوندرز، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالإنابة، كشف عن تطبيق عدة إجراءات صعبة، من أجل مواجهة التحديات التي تُعاني منها الوكالة وعلى رأسها الأزمة المالية.

وقال ساوندرز، في تصريحات صحفية، إنه سيتم تطبيق فقط 90% من الموازنة العامة، لمواجهة تحديات نقص التمويل.

وعانت الأونروا في السنوات الأخيرة، من عجز كبير في التمويل، وأسهم دعم سعودي وإماراتي على وجه الخصوص في إنقاذ العديد من برامجها.

ويؤكد عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن ما يتوفر لدى الوكالة الأممية من أموال، يكفي نفقاتها حتى مايو/أيار المقبل.

ووفق أبو حسنة؛ فإن ميزانية "الأونروا" لعام 2020، أعلنت عنها 1.4 مليار دولار؛ وتعهدت دول مانحة بتوفير 299 مليون دولار، لكن فعليا الأونروا لم تتسلم سوى 123 مليونًا، وهي تكفي لتغطية نفقاتها حتى مايو.

وكشف عن أن برنامج الطوارئ في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة أصبح بلا تمويل حتى الآن، وبحلول يونيو/حزيران المقبل، لن يكون لهذا البرنامج تمويل في سوريا على الإطلاق.

خطوات احتجاجية

وفي مواجهة التقليصات المتكررة من الأونروا، أطلق اتحاد الموظفين العرب في "أونروا"، سلسلة خطوات احتجاجية بدأت هذا الأسبوع في جميع مرافق الوكالة، ردا على تنصلها من تنفيذ ما جرى الاتفاق بينهما.

واشتملت الاحتجاجات، وفق بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، على تعليق الدراسة في المدارس والعيادات ومراكز التدريب ساعات محددة، وتنظيم وقفات احتجاجية، مع الاستمرار في مقاطعة التواصل مع مدير عمليات الوكالة، "بسبب عدم احترامه العمل النقابي، والتنصل من الالتزامات التي تَوافَق عليها مع اتحاد الموظفين".

ويطالب محمود حمدان مسؤول قطاع المعلمين في اتحاد موظفي الوكالة الأونروا بأن تراعى حقوق الموظفين، وقال: "هناك موظفون مفصولون ومهددون بالفصل وفئات أخرى لا يوجد لها أمان وظيفي". 

وأضاف حمدان لـ"العين الإخبارية": "هناك نقص في الشواغر، مطلوب إنهاء ذلك النقص، حتى تعود الخدمات المقدمة للاجئين بشكل دائم، فمثلا لا يثبت المعلمون بدلا من المجازين، ولا يرسل أطباء بدلا من المتقاعدين".

وكشف عن وجود شواغر بما لا يقل عن 2000 موظف في كل المؤسسات التابعة للأونروا بغزة، لافتا إلى أن المفاوضات مع مدير عمليات الوكالة بغزة ماتياس شمالي شبه متوقفة.

وعزا ذلك لأن اتحاد الموظفين غير راضٍ عن الأداء الموجود من إدارة الوكالة؛ لأن اتفاقياتنا لا تنفذ، إذ تنصل "شمالي" من بعض الاتفاقيات مثل عودة الموظفين المفصولين وتثبيت موظفي العقود وغيرها من الالتزامات.

اتهامات بالتنصل من الاتفاقات

ووفق حمدان، فإن غزة الأكثر تأثرا من باقي مناطق عمل الوكالة الخمس؛ لأن في غزة وحدها نحو 45% من اجمالي الموظفين.. لا تقل أعداد الموظفين في المناطق الخمس عن 28 ألف موظف في غزة وحدها 13 ألف موظف.

ورفض مبررات الأونروا بما تواجه من أزمات بعد وقف التمويل الأمريكي، معتبرا أن الوكالة تعافت بعد الضربة الأمريكية التي تلقتها في 2018 وأوجدت الوكالة بدائل لذلك مطلوب منها أن تنهي الأزمات التي سببتها الضربة الأمريكية.

وتأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، حيث تم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.5 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وفي 2018، واجهت أونروا عاما صعبا، حيث أوقفت واشنطن دعمها المالي للأونروا المقدر سنويا بـ360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليونا مطلع العام ذاته.

ودعت الولايات المتحدة إلى حل الوكالة التي تأسست عام 1949 لتقديم خدمات للاجئين فلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وهو ما اعتبره الفلسطينيون محاولة لتصفية قضية اللاجئين.

وتشمل الخدمات التي تقدمها الأونروا: التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.