السلطة الفلسطينية تريد العودة إلى غزة بعد الحرب وهذه تفاصيل خططها
تريد السلطة الفلسطينية أن تعود إلى غزة لتولي مسؤولياتها هناك ولكن كصاحبة سلطة وحيدة بعد أن سيطرت حماس على القطاع منذ 2007.
وقال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية لـ"العين الإخبارية": "نحن على استعداد فوري لتولي المسؤوليات كاملة في قطاع غزة بما في ذلك المعابر".
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "غزة تتطلب أموالا ضخمة من أجل إعادة الإعمار بما في ذلك المنازل والمؤسسات والبنى التحتية والمستشفيات والمدارس وغيرها".
وتابع "هناك أيضا رغبة من قبل جميع الدول العربية والغربية بتجنب إعادة الحروب إلى غزة ومن هنا يتم التركيز على وجوب أن يكون هناك مسار لحل سياسي".
وأشار المسؤول إلى أن "هذا يتطلب أولا وقبل كل شيء إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة من أجل الشروع في عملية إعادة الإعمار التي ستستغرق سنوات طويلة جدا".
واعتبر أن من شأن وجود حماس في أي مؤسسة أو لجنة تشرف وتقود عملية الإعمار أن تدفع الكثير من المانحين عن التراجع وتقديم العون لها.
وقال المسؤول "لأجل ذلك فإن هناك حكومة فلسطينية من المهنيين الأكفاء، وهي القادرة على القيام بهذه العملية وبطبيعة الحال بمساندة المجتمع المدني والخبراء من قطاع غزة".
وفي هذا الصدد أكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان، الجمعة "على الموقف الذي أعلنه الرئيس محمود عباس مرارا وتكرارا أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه".
وأضافت أن "الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس عباس أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة شعبنا، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه، وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار".
وناشدت الرئاسة "المجتمع الدولي ودول الجوار والدول المانحة لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام مسؤولياتها تجاه شعبنا، الذي تعرض لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، واعتداءات وانتهاكات إسرائيلية خطيرة في الضفة الغربية والقدس".
وكان موضوع إعادة إعمار غزة نال حصة الأسد في زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.
وفي لقاء مع نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى "جاهزية مؤسسات الدولة لتكثيف العمل في قطاع غزة فور وقف العدوان، وإغاثة أبناء شعبنا في القطاع، بدءا من استعادة الخدمات الأساسية وتوفير الإغاثة، ودعوة الاتحاد الأوروبي لاستئناف عمل بعثته في معبر رفح للمساندة في إدخال المساعدات الإغاثية للقطاع".
وبحث مصطفى، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس "أهمية العمل بمسار سياسي إلى جانب المسار الإغاثي والإنساني وإعادة الإعمار فور وقف العدوان على قطاع غزة".
وقال مكتبه في بيان تلقته "العين الإخبارية": "استعرض رئيس الوزراء خطط الحكومة وجهودها المبذولة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس من أجل بدء العمل في قطاع غزة فور وقف العدوان، وجاهزية مؤسسات الدولة لتولي زمام الأمور وإغاثة أبناء شعبنا في القطاع إلى جانب الضفة الغربية، بدءا من استعادة الخدمات الأساسية وتوفير الإغاثة، ومن ثم إعادة الإعمار الشامل والتي يجري العمل عليها مع البنك الدولي".
أما في لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا فقد شدد مصطفى على "أهمية مساندة الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة لجهود الحكومة في الإغاثة والتعافي المبكر وصولا للإعمار الشامل في كافة الأراضي الفلسطينية، مثمنا الدعم الإنساني والإغاثي والسياسي والمالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لفلسطين على مدار السنوات الماضية".
وكان مصطفى عقد، أمس الخميس، اجتماعا وزاريا خاصا لمتابعة جاهزية مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ذات الاختصاص لتنفيذ خططها للاستجابة الطارئة في القطاع فور وقف العدوان.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن "حجم الكارثة الإنسانية في القطاع يتطلب تظافر جهود الجميع للعمل تحت مظلة منظمة التحرير، لإغاثة أبناء شعبنا في القطاع والذين عانوا ويلات حرب الإبادة طيلة خمسة عشر شهرًا" مؤكدًا في الوقت ذاته "ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات الإغاثية الدولية والمؤسسات الحكومية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وضبط عمليات التوزيع وتجنب الاستغلال".
وبحث المجتمعون "تجهيز شحنات طارئة من المولدات وخلايا الطاقة الشمسية ومستلزمات إصلاح شبكات المياه للمرافق الحيوية، ومعالجة أضرار محطة الكهرباء المركزية في القطاع وإصلاح مضخات تحلية المياه العادمة، وإبعاد المياه العادمة عن المناطق السكنية، إلى جانب إعادة تأهيل المرافق الطبية وتوفير ما أمكن من المستلزمات والأدوية، وما يلزم للتدخلات الطارئة؛ حال وقف العدوان والجاهزية لإدخالها للقطاع وتمكين الطواقم الحكومية من توسعة تدخلاتها الطارئة في مختلف مناطق القطاع".
كما ناقش المجتمعون "خطط وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني في القطاع، وخطط الوزارة للدمج بين التعليم الإلكتروني والوجاهي، واستعدادات وزارات الاختصاص مثل الحكم المحلي والمواصلات والأشغال العامة والترتيبات المستمرة مع البلديات في القطاع، للعمل على تسوية الطرق وتسهيل حركة أبناء شعبنا كمقدمة لتنفيذ خطط إزالة الركام وإيصال الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع".
وفي غضون ذلك، حدد مجلس الوزراء والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين خريطة الشوارع الرئيسية في قطاع غزة، التي سيبدأ العمل على فتحها فور وقف العدوان.
وكشفت الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين عن أنها "ستبدأ فور بدء سريان وقف إطلاق النار بتوفير الآليات المناسبة لفتح وتسوية وإزالة الركام من الطرق الرئيسية لمدينة غزة وجباليا كمرحلة أولى لتسهيل عودة المواطنين إلى شمال غزة، وبالتنسيق مع بلديتي غزة جباليا".
وقالت "تشمل الشوارع والمفترقات التي سيتم فتحها في المرحلة الأولى في مدينة غزة: مفترق النابلسي، ودوار الـ17، ومفترق الشاليهات، ومفترق الميناء، ومفترق أبوحصيرة، ودوار أنصار، ومفترق الصناعة، ومفترق الطيران، ومفترق الدحدوح، ومفترق دولة، ومفترق فلسطين".
وأضافت "وفي جباليا تشمل الخريطة مفترق زمو، ومفترق حمودة، ومفترق زايد، ومفترق الترنس، ومفترق الحلبي، ومفترق أبوشرخ، ومفترق الاتصالات، ومفترق بيت لاهيا العام، ومفترق الصاروخ، ومفترق الأمن العام، ومفترق المشتل، ومفترق البحر ومفترق التوام".
