معركة الموازنة.. فلسطين تدرس اللجوء للمستشفيات العربية بدلا عن الإسرائيلية
الحكومة الفلسطينية أعلنت إرسالها وفدا إلى الأردن ومصر لدراسة البدء بالتحويلات الطبية إلى الدول العربية والاستغناء عن البديل الإسرائيلي
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، أن حكومته أرسلت وفدا إلى الأردن ومصر لدراسة البدء بالتحويلات الطبية إلى دول عربية، عقب قرار السلطة الشهر الماضي الاستغناء عن المستشفيات الإسرائيلية.
وفي بداية جلسة الحكومة برام الله، الإثنين، قال اشتيه: "أرسلنا وفداً إلى الأردن ومصر لدراسة البدء بالتحويلات الطبية إلى الدول العربية والاستغناء عن التحويلات الطبية إلى إسرائيل".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في 26 مارس/آذار الماضي، وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية ردا على اقتطاع تل أبيب مبالغ من الضريبة التي تجبيها شهريا لصالح السلطة، وفق المتحدث باسم الوزارة.
وتبلغ فاتورة التحويلات الطبية الشهرية من مستشفيات السلطة الفلسطينية إلى نظيرتها الإسرائيلية قرابة 10 ملايين دولار.
فيما يبلغ عدد المستشفيات الفلسطينية نحو 45 بين قطاع عام وخاص.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة أسامة النجار قال إن "القرار سياسي بامتياز ردا على ما قامت به إسرائيل من اقتطاعات من أموالنا التي تجبيها لصالحنا".
وأعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي "الكابينت"، فبراير/شباط الماضي، خصم نحو 138 مليون دولار من الضرائب التي يجمعها لحساب السلطة الفلسطينية ردا على الرواتب التي تدفعها السلطة لأسر الفلسطينيين المسجونين بمزاعم ارتكاب أعمال عنف ضد إسرائيل.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الأموال، التي تقدر بنحو 180 مليون دولار شهريا، لدفع رواتب موظفيها وبعض مصاريفها التشغيلية.
وبموجب الاتفاقات الموقعة تقوم الحكومة الإسرائيلية بجمع الضرائب على البضائع التي تمر من خلال الموانئ الإسرائيلية في طريقها إلى الأراضي المحتلة وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية وتحمل اسم "أموال المقاصة".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في يوليو/تموز الماضي على قانون يسمح لإسرائيل بخصم المستحقات التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات لذوي الشهداء والأسرى من الأموال المستحقة للفلسطينيين.
وكان القائمون على هذا القرار الإسرائيلي قالوا إنهم يريدون احتجاز 300 مليون دولار سنوياً من الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة على المعابر الإسرائيلية كأموال جمارك.
وآنذاك وصف الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القرار بأنه "سرقة أموال وقرصنة".
وتشهد إسرائيل أزمة سياسية؛ إذ تخوض 3 أحزاب جديدة الانتخابات المبكرة في إسرائيل، فيما أعلنت 4 أحزاب انشقاقها عن أخرى، وسط تقديرات بأن تفضي الانتخابات المقرر إجراؤها في 9 أبريل/نسيان المقبل إلى اختفاء أحزاب على رأسها حزب وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.
