"المقاولين الفلسطينيين" يضع 4 شروط لوقف الإضراب
أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين قال إن هناك مقاطعة تامة من جميع المقاولين للعطاءات إلى حين تلبية حقوقنا
أكد أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أن مقاطعة المشاركة في العطاءات للمشاريع الجديدة المطروحة من جميع المؤسسات في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ.
وقال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" الثلاثاء: "إن 10 عطاءات نشرت في الصحف لم يتعامل معها أي مقاول التزاما بالإضراب الذي أعلنه اتحاد المقاولين السبت الماضي".
وأضاف: "هناك مقاطعة تامة من جميع المقاولين للعطاءات إلى حين تلبية حقوقنا".
وحول دوافع القرار، أوضح أن نحو 70 شركة مقاولات شطبت من قوائم الاتحاد لعدم قدرتها على العمل في السوق وعدم قدرتها على تسديد رسوم الاتحاد الزهيدة، مبينا أن هذه الشركات سرحت عمالها وأغلقت أبوابها وخرجت من السوق لتكبدها خسائر زادت عن 10 ملايين دولار.
وذكر أن 240 شركة في الاتحاد تكافح للاستمرار وعدم إغلاق أبوابها جراء تراجع العمل من ناحية وعدم إعادة وزارة المالية الفلسطينية الإرجاعات الضريبية.
وأشار إلى أن الإرجاعات الضريبية الخاصة بالمقاولين تقدر بأكثر من 200 مليون شيكل (الدولار 3.5 شيكل).
وقال: "هي حقوقنا المشروعة إرجاعها يساعدنا في الصمود ويعيد بعض الشركات للسوق من حديد".
وأكد أن الشركات تعمل على إنجاز نحو 100 مشروع بين أيديها، مشيرا إلى أنه في فترات مماثلة من الأعوام السابقة كانت المشاريع أضعاف الحالية.
وقال: "إن الاستمرار بالعمل في جميع المشاريع المتعاقد عليها خاصة المدارس والجامعات لقرب بداية العام الدراسي يأتي حرصا على استمرار العملية التعليمية بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا".
وأشار إلى أن هناك مفاوضات واتصالات تجري مع جهات عدة لتلبية حقوق المقاولين، محددا 4 شروط للتراجع عن الإضراب.
وبيّن أن هذه الشروط تتضمن تسديد مستحقات مقاولي محافظات غزة من الإرجاع الضريبي وإلغاء آلية إعمار غزة GRM وعدم وضعها كشرط للمشاركة في العطاءات وإلغاء قرار وزارة المالية بختم الفواتير الضريبية لمقاولي غزة من رام الله للمشاريع تحت التنفيذ، إلى جانب تعويض المقاولين عن الانهيار الكبير في عملة العقود أمام الشيكل (العملة المتداولة).
وأوضح أن قرار المقاطعة جاء بعد 12 عاما من الصبر وانتظار حل لعدم تسديد مستحقات المقاولين في محافظات غزة من الإرجاع الضريبي الذي تخطى 60 مليون دولار أسوة بزملائهم في محافظات الضفة.
وقال كحيل: "نتفهم الظروف الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية ونعي كل المتغيرات المحيطة.. ولكن لم يعد لدينا أي قدرة على البقاء بدون تحرك جدي لحل هذه المشكلات التي تتحمل المؤسسات الرسمية والدولية والأهلية المسؤولية كاملة عنها لأنها هي جهة التعاقد".
وأشار إلى أن قطاع المقاولات على وشك الانهيار التام، بعد أن تكبد المقاولون خسائر بقيمة 80 مليون دولار بفعل الانقسام والعدوان والحصار والأوضاع الاقتصادية المتردية على مدار أكثر من 12 عاما.
وأضاف كحيل أن المقاولين في القطاع وصلوا لحافة الإفلاس بعد أن فقدوا قدرتهم على الصمود في ظل تراكم مستحقاتهم لدى الحكومة من "الإرجاعات الضريبية".
