قوى فلسطينية تطالب حماس بالاستجابة للحراك الشعبي

القوى المنضوية في التجمع الديمقراطي الفلسطيني تدعو حماس للتراجع عن الآليات والأدوات التي تقمع بها الأجهزة الأمنية الحراك الشعبي

طالبت قوى اليسار الفلسطيني، الأربعاء، حماس بضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي "بدنا نعيش"، والتخلي عن العقلية الأمنية، والتعامل مع الأمور بالأدوات السياسية والاقتصادية؛ لمعالجة أسباب الغلاء وتدهور الأوضاع الاقتصادية بغزة. 

• "بدنا نعيش" يدعو للتظاهر أمام منزل هنية لإطلاق المعتقلين 
• حراك "بدنا نعيش" يطالب بتحقيق دولي في جرائم حماس بغزة

ودعت القوى المنضوية في التجمع الديمقراطي الفلسطيني في رسالةٍ وجهها إلى قيادة حماس، إلى "التراجع عن الآليات والأدوات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، بما يتضمن الاعتذار عن الممارسات القمعية ومحاسبة مرتكبيها".

وطالبت بـ"الإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات الجديدة، والإفراج عن كل الصحافيين والإعلاميين المعتقلين، ووقف ملاحقتهم واستدعائهم وتهديدهم، والسماح لهم بالعمل بحرية من دون أي قيود أو مضايقات".

وفي أكبر رسالة دعم للحراك الشعبي، طالب التجمّع الديمقراطي قيادة حماس إلى "الإعلان عن الاستعداد للاستجابة لمطالب الحراك الشبابي العادلة سواء ذات العلاقة بالأبعاد الاقتصادية، وكذلك الأبعاد الحقوقية خاصة الحق في الرأي والتعبير والتجمع السلمي".

وشدد على ضرورة "العمل الجاد على تنفيذ اتفاقات المصالحة، بما يشمل التحضير للانتخابات العامة من أجل إعادة بناء النظام السياسي على قاعدة تشاركية وديمقراطية".

ومنذ الخميس الماضي، يشهد قطاع غزة حالة من الغضب والاحتجاجات نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والضرائب الباهظة التي تفرضها حركة حماس، في إطار حراك شعبي أطلق عليه اسم "بدنا (نريد) نعيش".

وواجهت حماس الحراك بالقمع والتنكيل بأبناء القطاع لمجرد إعلانهم الغضب ضد تردي الأوضاع التي يعيشونها، ولم يجدوا إلا الرصاص يزهق أرواحهم، والهراوات تهشم عظامهم، والأقبية تشهد على تعذيبهم.

استئناف جهود المصالحة

ودعا التجمّع الديمقراطي الأشقاء المصريين إلى استئناف جهودهم في حوارات المصالحة من حيث انتهت، ودعوة الفصائل الفلسطينية لإنجاز هذه المهمة وإنهاء الانقسام على وجه السرعة، كي يتسنى للكل الفلسطيني مقاومة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة القرن".

وشدد التجمّع على أن "ما ورد في بيان حركة حماس الأخير غير كافٍ وينتظر شعبنا وأهلنا في قطاع غزة خطوات حقيقية وجادة لمراجعة السياسات الضريبية والرسوم وخفض الأسعار والاستماع إلى هموم الشباب ومعاناتهم، وتلبية مطالبهم وتحسين ظروفهم المعيشية".

وقال التجمّع: إن "القضية الوطنية لشعبنا بمنعطف خطير من خلال محاولة تصفيتها عبر ما يسمى صفقة العصر التي تهدف إلى شطب حقوقنا الثابتة والمشروعة، وفي مقدمتها القدس واللاجئون والعمل على تشريع الاستيطان، وتستغل حكومة الاحتلال العداء الأمريكي الواضح لشعبنا من خلال زيادة وتيرة الاستيطان والاعتداء على القدس والعمل المتسارع في اتجاه تهويدها وسن القوانين العنصرية واستهداف الأسرى في السجون عبر هجمة شرسة في حقهم".

وأكّد البيان أن "التحديات الخطرة الماثلة أمامنا تتطلب وحدة الموقف وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني؛ الأمر الذي يتطلب صون الحريات العامة، وعدم المس بحقوق الناس، وعدم الاعتداء عليهم، بل على العكس من ذلك حمايتهم وتقويتهم وتوفير مقومات الصمود والعيش الكريم لهم".

وأوضح أن "ما حدث خلال الأيام الماضية، ولا يزال مستمرًا عبر قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالاعتداء على المشاركين في الحراك الشبابي الذي يطالب بوقف غلاء الأسعار وجباية الضرائب، وتوفير مقومات العيش الكريم، لا يساهم في خدمة الأهداف الرامية إلى تعزيز الصمود، بل يساهم في تعريض السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي إلى التهتك والتفسخ، خاصة في ظل اتساع مدى الاعتداءات التي طاولت عائلات بأكملها ونشطاء حقوق إنسان وصحفيين".

وختم التجمّع رسالته بتأكيد أنه "لا بديل عن الوحدة في مواجهة التحديات الخطرة المحدقة بقضية شعبنا ولا بديل عن الديمقراطية أسلوبًا ووسيلة وحيدة لحل الخلافات الداخلية بعيدًا عن لغة العنف والإقصاء".