لجنة الانتخابات الفلسطينية توضح موقفها من الاقتراع في القدس
أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية، الأحد، استعدادها لعمل أي ترتيبات لمشاركة المقدسيين في الانتخابات بناء على توجيهات القيادة السياسية.
واستنكرت اللجنة في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه حملة الاعتقالات الإسرائيلية لمرشحين للمجلس التشريعي، موضحة موقفها من الانتخابات في القدس.
وأشارت إلى أن القيادة الفلسطينية بعثت برسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد فيها أنها ستُجري الانتخابات في القدس والضفة والقطاع، وفق البروتوكولات المتفق عليها وكما تمت في الانتخابات الماضية، والتي تتلخص بالنسبة للقدس بعلمية اقتراع في ستة مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص.
وأكدت أن هذا الأمر الذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية حيث إن مراكز البريد تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي.
وذكرت اللجنة أن بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع وعددهم حوالي 150,000 فمن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية.
وكشفت أنها وفرت 11 مركزاً انتخابياً في ضواحي القدس كي يتمكن ال 150,000 مقدسي من الاقتراع فيها دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة.
ويأتي موقف لجنة الانتخابات، في ظل تصريحات مسؤولين فلسطينيين أنه لا انتخابات دون القدس.
ووفق اللجنة، ترشح حوالي 60 مقدسيا في القوائم الانتخابية المختلفة، فيما من المقرر أن تنطلق في 30 نيسان القادم – أي خلال أقل من أسبوعين – مرحلة الدعاية للانتخابات التشريعية، والتي من المفترض أن تشمل مدينة القدس.
وقالت: "في حالة التأكد أن رداً لن يصل القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ، فإن لجنة الانتخابات-وهي جهة تنفيذية- على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية، مستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والتي بذلت الجهد الكبير حتى تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية".
