مطالبات حقوقية بتحديد موعد جديد للانتخابات الفلسطينية

طالبت منظمات حقوقية فلسطينية بتحديد موعد جديد للانتخابات، وعدم رهن تنفيذها بموافقة إسرائيل.

وشدد مجلس منظمات حقوق الإنسان، في بيان اليوم السبت، على ضرورة عدم رهن إجراء الانتخابات العامة "التشريعية والرئاسية" بموافقة إسرائيل، بما يشمل التوافق على الإجراءات التي يجب تبنيها لتمكين المقدسيين من المشاركة في الانتخابات رغم منع تل أبيب إجراءها، بما يجعل من مدنية القدس عنواناً للنضال ووحدة الموقف الفلسطيني.

• وقفة احتجاجية في القدس ترفض تأجيل الانتخابات
  

واستهجنت المؤسسات الحقوقية مواقف الاتحاد الأوربي والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والأمم المتحدة من منع إسرائيل، من إجراء الانتخابات في مدنية القدس.

وقالت إن هذا الموقف يعكس تحلل تلك الدول من مسؤوليتها بموجب القانون الدولي، والتماهي مع سياسات الاحتلال بفرض سياسات أمر واقع خلافاً للقانون.

•  تأجيل انتخابات فلسطين.. تحذير من سيناريو "الفراغ"
  

وعبر "مجلس المنظمات" عن أسفه لحالة التفرد في القرار الوطني، وخاصة المتعلق بإجراء الانتخابات، واتخاذ منع إسرائيل إجراء الانتخابات في مدنية القدس، ذريعة لتأجيل الانتخابات دون سقف محدد أو الغائها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل عدم إجراء أي حوار حقيقي يضم جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، بما فيها القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات التشريعية والمجتمع المدني، واقتصار الحوار مع مجموعة من القوى التي لا تعبر عن جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، في وقت عبرت فيه مكونات أخرى، بما فيها منظمات مجتمع مدني وعديد من القوى عن رفضها لتأجيل الانتخابات.

وأكد بيان المجلس ضرورة إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية وتحديد موعد جديد قريب لإجرائها، بما يساهم في تجديد شرعية المؤسسات التي تآكلت منذ الانقسام السياسي، ويمكّن جيلاً كاملاً حُرم من حقه في المشاركة السياسية، وإعادة الاعتبار إلى المؤسسة التشريعية التي ساهم غيابها في ترهل النظام السياسي وتغول السلطة التنفيذية على كافة مفاصل الحياة.

وطالب أن يكون ذلك مدخلاً حقيقياً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بكافة تجلياتها الوطنية والمؤسساتية، بما يمكن النظام السياسي الفلسطيني من مواجهة التحديات التي تفرضها إسرائيل وسياساتها الهادفة إلى تنفيذ صفقة القرن وضم المزيد من الأرض الفلسطينية.

ومساء الجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 22 مايو/أيار الجاري إلى أجل غير مسمى، ما يعني إلغاءها، بحسب مراقبين.