حكومة طوارئ إسرائيلية.. خطر يدفع القوى الفلسطينية للوحدة

الفصائل الفلسطينية تتفق على أن المطلوب هو الوحدة لمجابهة التحديات التي تعصف بالقضية بعد اتفاق نتنياهو وجانتس على تشكيل الحكومة

تستشعر القوى الفلسطينية، خطورة تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل، بعد الاتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، وتتفق على أن المطلوب هو وحدة فلسطينية لمجابهة التحديات التي تعصف بقضيتهم.

ويذهب إياد نصر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها إلى أن "تشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية تأكيد بالاتجاه نحو التطرف أكثر من قبل"، معتبرا أن "ذلك يشكل خطرا كبيرا على المنطقة".

وقال نصر لـ"العين الإخبارية": "من الطبيعي أن حالة التشكيل التي ذهب إليها الليكود وأزرق ابيض واستنادهم فيه على فكرة الضم خطوة كبيرة وخطيرة على القضية الفلسطينية"، معتبرا أنه "لن يتأتى هذا التشكيل بالخير على المنطقة عموما".

ووفقا لنص الاتفاق بين نتنياهو وجانتس، فإنه "اعتبارًا من 1 يوليو/تموز المقبل، سيتمكن نتنياهو من عرض الاتفاق الذي توصل إليه مع الولايات المتحدة بشأن تطبيق السيادة، لموافقة مجلس الوزراء أو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية".

• عريقات لـ"العين الإخبارية": حكومة إسرائيل الجديدة أمام لحظة فارقة
• عباس يهدد بإجراءات "فورية" حال ضم إسرائيل أجزاء من الضفة

وبحسب الاتفاقية: "سيتم تمرير القانون في أسرع وقت ممكن، ولن يتم تعطيله أو تأخيره من رئيس الكنيست أو لجان الشؤون الخارجية والدفاع".

 ويشدد القيادي في فتح على أن "أي سياسة إسرائيلية تتجاهل الدولة الفلسطينية إلى حدود 1967 ستكون مرفوضة سواء في غزة أو الضفة".

واعتبر أن "المخرج أمام كل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، وحائط الصد الذي يجب أن يكون هو الذهاب للوحدة الوطنية الفلسطينية، وباتجاه تشكيل جبهة وطنية موحدة بقيادة الرئيس محمود عباس؛ لأن فيها خلاصنا الوطني وقدرتنا على التصدي لسياسات اليمين المتطرف".

طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يحذر بأن "الحكومة التي توافق الثنائي نتنياهو-جانتس على تشكيلها، هي حكومة حرب ضد الشعب الفلسطيني وضد حقوقه الوطنية المشروعة".

وقال أبو ظريفة لـ"العين الإخبارية": "إن هذه الحكومة تمهد لتطبيق خطة "ترامب-نتنياهو" وضم الضفة الفلسطينية لدولة الاحتلال، وقطع الطريق عن حق شعبنا في تقرير مصيره، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 67 والخلاص من الاحتلال والاستيطان".

ورأى أن "الحزبين الإسرائيليين يستغلان انشغال العالم كله بمواجهة جائحة كورونا لفرض وقائع على أرض الواقع"، داعيا الجميع إلى "التعامل مع هذه الحكومة على أنها حكومة حرب ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة".

وشدد على أن "الأولوية في هذه المرحلة تتطلب إخراج الحالة السياسية الفلسطينية، من حالة السبات الذي أصابها مع انتشار كورونا، والشروع في رسم خطة وطنية للتصدي لمخاطر الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

ودعا إلى العمل بموجب قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي، خاصة سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ومقاطعة حكومتها، ونقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية، في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، في شكوى، تعتبر مشاريع الضم، كما تم التوافق عليها بين الثنائي اليميني نتنياهو وجانتس، إعلان حرب وانتهاكاً للشرعية الدولية.

حكومة ضم وحرب

"نحن أمام حكومة ضم وحرب"، هذا ما ذهب إليه محمود الزق أمين سر هيئة العمل الوطني بغزة، مشيرا إلى أن "طرفي الحكومة الإسرائيلية اتفقا على ضم أجزاء واسعة من الضفة تحديدا الأغوار والمستوطنات وحسم ضم القدس وهناك وجهة لشن حرب شرسة على غزة".

وقال الزق لـ"العين الإخبارية": "إن سياسات جانتس عدوانية خطيرة حتى على المقاومة السلمية لشعبنا وهو معروف بشنه حروبا على غزة"، معتبرا أننا أمام تحول جدي في السياسة الاسرائيلية التي تتجه عبر الضم للقضاء على الدولة الفلسطينية.

واعتبر أن "الرد الفلسطيني الحقيقي على هذه الحكومة وسياساتها يكون باستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقلاب (الذي نفذته حماس في غزة) لتتمكن من المواجهة".

حركة حماس من جهتها، قالت على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم، إن "التكتلات الإسرائيلية يجب أن تشكل حافزًا للكل الفلسطيني للإسراع في صياغة استراتيجية وطنية موحدة.

ورأى برهوم، في بيان له أن "هذه الإستراتيجية ترتكز على خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال ومخططاته، والدفاع عن حقوق شعبنا وحماية مصالحه".

وطبقا لتسريبات محطات التلفزة الإسرائيلية فإن تركيبة الحكومة الجديدة ستكون كما يلي:

بنيامين نتنياهو سيتولى منصب رئيس الوزراء لمدة 18 شهرا، أما بيني جانتس فسيكون نائبا لرئيس الوزراء، ووزير دفاع على أن يتولى رئاسة الحكومة لمدة 18 شهرا تلقائيا بعد انتهاء فترة ولاية نتنياهو.

ويتولى يسرائيل كاتس (من الليكود) وزارة المالية، وجابي أشكنازي (من أزرق أبيض) وزيرا للخارجية، وعمير بيرتس (العمل) وزيرا للاقتصاد، يعقوب ليتسمان (حزب يهودوت هتوراه) وزيرا للصحة، إرييه درعي (من حزب شاس) وزيرا للداخلية.