حكومة كورونا بإسرائيل تعجل بتنفيذ "صفقة القرن"

البند الأساسي للحكومة الجديدة بين نتنياهو وجانتس ينص على الشروع بعملية الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل.

لم يكن للحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تتشكل لولا أزمة فيروس كورونا، إلا أن التناوب بين بنيامين نتنياهو وبيني جانتس يعطي الضوء الأخضر لضم ما لا يقل عن 30% من مساحة الضفة الغربية. 

فالبند الأساسي للحكومة الجديدة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض الوسطي بيني جانتس ينص على الشروع بعملية الضم في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وينص الاتفاق على أنه "بدءا من 1 يوليو/تموز 2020، سيتمكن نتنياهو من عرض الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة بشأن تطبيق السيادة لموافقة مجلس الوزراء أو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية".

وبحسب الاتفاق نفسه فإنه "إذا اختار رئيس الوزراء عرض الاقتراح على الكنيست، فسيكون قادرًا على فعل الشيء نفسه من خلال عضو كنيست آخر، شريطة أن يكون المشرع من حزب الليكود الذي سيُطلب منه التأكد من تطابق التشريع مع الصيغة التي يعتمدها مجلس الوزراء".

و"سيتم تمرير القانون في أسرع وقت ممكن ولن يتم تعطيله أو تأخيره من قبل رئيس الكنيست أو لجان الشؤون الخارجية والدفاع".

وكان جانتس قد عارض في بداية الأمر التطبيق الحرفي لخطة "صفقة القرن" الأمريكية التي دعمها بشدة نتنياهو الذي كشف مشاركته في صياغتها.

• عباس يهدد بإجراءات "فورية" حال ضم إسرائيل أجزاء من الضفة

لكن بروز أزمة كورونا لم تقنع جانتس فقط بالتراجع والمشاركة في حكومة يترأسها نتنياهو الذي يواجه لائحة اتهام بالفساد وإنما أخذ خطوات للوراء أيضا ووافق على الضم دون شروط.

وفي هذا السياق، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي إن" المؤسسة السياسية الإسرائيلية توحدت على جدول أعمال قائم على الاستيطان الاستعماري والضم الدائم لأراضي دولة فلسطين".

وأضافت عشراوي: "من الواضح الآن أن الأحزاب السياسية الإسرائيلية ملتزمة بشكل لا لبس فيه بترسيخ النزاع واستدامته، عبر مواصلة اضطهاد الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه المشروعة والمكفولة دوليا وتنفيذ خطتها الخطيرة بشراكة ودعم من الإدارة الأمريكية".

واعتبرت أن هذا الاتفاق كشف عن الوجه الحقيقي للأحزاب السياسية الإسرائيلية وتوجهاتها وأجنداتها القائمة على الضم والاستيطان غير الشرعي باعتبارهما قيمة أساسية لبرنامجها السياسي.

كما أنه "أكد اندثار ما يسمى اليسار في إسرائيل، ودحض فكرة تفاؤل العديد من الأطراف في المجتمع الدولي بحزب أزرق أبيض".

وكان نتنياهو قد صرح بأن الضم سيشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية دون استثناء مع مساحات من الأراضي في محيطها.

•  ابتلاع الضفة.. شوكة أخيرة في طريق حكومة نتنياهو-جانتس

وقد وضعت لجنة أمريكية-إسرائيلية مشتركة برئاسة السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، الخرائط التي سيتم الضم على أساسها.

وفور تنفيذ قرارات الضم فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستعترف بأن هذه الأراضي هي جزء من إسرائيل.

وفي هذا الصد، نص اتفاق الحكومة الإسرائيلية الجديدة "فيما يتعلق بإعلان الرئيس ترامب، سيتصرف رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء باتفاق كامل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الخرائط والحوار الدولي حول هذا الموضوع".

وعلى غير عادتهم فقد هلل المستوطنون الإسرائيليون للحكومة الجديدة.

وقال ديفيد الحياني رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية إن "الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها لديها أغلبية غير مسبوقة لتطبيق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغور الأردن".

وتوقع الحياني أن يوافق الكنيست على مثل هذا القانون في المستقبل القريب، مضيفا: "سويا مع حكومة قوية وموحدة، سنواصل سياسة الحكومات السابقة في تطوير وتعزيز الاستيطان في المنطقة".