نتنياهو "يشاكس" الفلسطينيين مستبقا تشكيل حكومته
يعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على الفلسطينيين حكما ذاتيا بدون سيادة أو أمن، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.
عرض نتنياهو، الذي يشمل أجزاء لم يحدد حجمها بالضفة الغربية، وهو تجديد لعرض سابق قدمه في السنوات الماضية، يأتي قبل أيام من تشكيل حكومته اليمينية الجديدة التي يخشى الفلسطينيون تداعياتها عليهم.
وسبق لنتنياهو أن قال في الماضي إن الحل المقبول من وجهة نظره مع الفلسطينيين هو كيان أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة على أجزاء لم يحددها من الضفة الغربية دون سيادة أو أمن.
وجاء عرض نتنياهو في سياق مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية "إن بي أر" بقوله: "صيغتي بسيطة جدًا، السلام الوحيد الذي سيصمد هو السلام الذي يمكننا الدفاع عنه، والشيء الذي يمكننا الدفاع عنه هو الذي يمتلك فيه الفلسطينيون كل السلطات ليحكموا أنفسهم، لكن ليس السلطات التي تهدد حياتنا، مما يعني أن الأمن، في أي ترتيبات سياسية سنتوصل إليها بشكل واقعي، يجب أن يبقى بيد إسرائيل".ولفت، الخميس، إلى أنه سبق له أن قال للرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يمنح الفلسطينيين سيادة.
وردا على ذلك قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "إن هذه التصريحات مرفوضة، وتشكل تحدياً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي اعتبر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية جميعه غير شرعي".
وأضاف في بيان: "إن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الأساس لتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية".
واعتبر الناطق الرئاسي الفلسطيني "أن مثل هذه التصريحات تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية المعادية للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية، مؤكداً أنه بدون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة فلن يكون هناك أمن وسلام لأحد".
وحمل "الإدارة الأمريكية مسؤولية الوفاء بوعودها والحفاظ على حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، وكذلك الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها".
وقال أبوردينة إنه لا سلام مع استمرار سياسة الضم وسياسة الفصل العنصري، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
كانت المفاوضات السياسية الفلسطينية-الإسرائيلية توقفت في عام 2014، ومنذ ذلك الحين يقتصر الحديث بين الطرفين على القضايا الأمنية والاقتصادية والحياتية.
ويقول الفلسطينيون، وتدعمهم الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية والغربية، إن الحل الوحيد القابل للحياة هو حل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي.
ولكن الحكومات الإسرائيلية رفضت في السنوات الأخيرة أي حل يقضي لإقامة دولة على أساس حدود 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي.
ورفض رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد وسلفه نفتالي بينيت اللقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي حين طرح عباس خلال سنوات رئاسة نتنياهو للحكومة اللقاء معه بوجود طرف ثالث فإن نتنياهو أصر على أن مثل هذه اللقاءات يجب أن تكون ثنائية.
ولا يستبعد الفلسطينيون ولا المقربون من نتنياهو عقد لقاءات بين نتنياهو وعباس، ولكن الطرفين لا يتوقعان أن تفضي هذه اللقاءات إلى انطلاقة سياسية.
ويرى نتنياهو أن الحل الممكن مع الفلسطينيين هو الحل الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القاضي بإقامة دولة فلسطينية على أقل من 70% من مساحة الضفة الغربية مع ضم 30% من أراضي الضفة إلى إسرائيل، وأن تكون العاصمة الفلسطينية في محيط القدس وليس القدس الشرقية.
وينص الحل ذاته على ضم إسرائيل غور الأردن وأن يكون الأمن في يد إسرائيل.
وكان الفلسطينيون رفضوا هذا الحل.
ولم تتبن الإدارة الأمريكية الحالية الحل الذي طرحه ترامب واكتفت بالإشارة إلى أن الحل يجب أن يكون متفاوضاً عليه، وعلى أساس حدود 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي.
