قضاء هولندا ينظر دعوى ضد مرشح لتشكيل حكومة إسرائيل

صلاح عبدالعاطي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني يقول إن جلسة المحكمة هي الأولى من نوعها في الوقت الراهن

ينظر القضاء الهولندي دعوى من مواطن فلسطيني ضد مسؤوليْن إسرائيليين كبيرين؛ أحدهما بيني جانتس المرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، يتهمهما بالمسؤولية عن قصف منزله في قطاع غزة والتسبب باستشهاد 6 من أفراد أسرته.

•  إعدام فلسطينية بدم بارد.. جريمة إسرائيلية توثقها الكاميرا 
• انتخابات إسرائيل.. نتنياهو خسر وجانتس لم يفز والحسم بيد ليبرمان

وقال صلاح عبدالعاطي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): إن الجلسة الأولى للمحكمة عقدت من العاصمة الهولندية (لاهاي) الثلاثاء الماضي، وخصصت للاستماع والنظر في مقبولية الدعوى القضائية المقدمة من الفلسطيني إسماعيل زيادة، ضد الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي بيني جانتس (المرشح المحتمل لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة).

بجانب القائد السابق لسلاح جو الجيش الإسرائيلي أمير إيشل، لمسؤوليتهما عن قصف بيت عائلته في قطاع غزة بتاريخ 20 يوليو/تموز 2014، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 6 من أفراد عائلة زيادة.

وأشار عبدالعاطي -في بيان السبت- إلى أن جلسة المحكمة هي الأولى من نوعها في الوقت الراهن التي تنظر فيها المحكمة فعليا في هذه القضايا، ولجنة التحكيم سوف تنظر في القضية وتصدر تصريحا عاما في 29 يناير/كانون الثاني 2020.

وأوضح عبدالعاطي، بناء على تجارب القضاء الهولندي السابقة، قررت محامية إسماعيل زيادة، ليزبيث زيجفيلد السير في طلب التعويض المدني والمالي، بهدف الحصول على شكل من أشكال المساءلة، وإنشاء سابقة يمكن أن تفيد الآخرين.

ورأى أن ذلك ربما يؤدي لمنع المزيد من جرائم الحرب الإسرائيلية، مبينا أن اختيار هذا المسار يأتي رغم إدراك إسماعيل زيادة وطاقم محاميه، أن التعويض المالي لا يمكن أن يكون أي عزاء لفقدان أفراد الأسرة.

وركزت المذكرة المقدمة للمحكمة -وفق عبدالعاطي- على حقيقة أن قصف منزل عائلة زيادة كان غير قانوني وجريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، إلا أن رد المتهمين المقدم للمحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 قد ركز بشكل حصري على حقهم المزعوم في الحصانة وانعدام المحكمة الهولندية المزعوم للولاية القضائية على أساس الحجة القائلة بأن إسماعيل زيادة سيحصل على العدالة في إسرائيل.

ووفق عبدالعاطي، قرر الفلسطيني إسماعيل زيادة، السير في القضية على نفقته الخاصة، مما يتطلب تضافر الجهود من أجل دعمه ماليا ومعنويا.

وقال: إن القضاء الهولندي يقف من جديد أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرته على إنصاف الضحايا ودعمه لتطبيق مبدأ الولاية والاختصاص العالمي الذي يتبناه القانون الهولندي.

وحذر من مخاطر تكرار نفس سيناريو عام 2009 عندما رفضت محكمة الاستئناف في هولندا شكوى مقدمة من المواطن الفلسطيني خالد الشامي ضد عامي أيلون، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشين بيت)، على الرغم من تقديم أدلة كافية تتيح للمحكمة إدانة السيد أيلون بممارسة التعذيب، حيث شكل هذا الحكم إنكاراً للعدالة.

aXA6IDE4LjE4OC42OC4xMTUg

جزيرة ام اند امز