منظمة فلسطينية تنتقد التعديل الوزاري المرتقب وتطالب بتغيير السياسات

انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الخميس، التعديل الوزاري المتوقع على الحكومة الفلسطينية، مطالبة بتغيير في المنهج والسياسات.

وقالت الجبهة في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "يكثر الحديث هذه الأيام عن التعديل الوزاري في حكومة محمد أشتية، ويبدو أننا على أعتاب هذا التغيير، ولكن الرأي العام الفلسطيني يتساءل عن جدوى هذه الإجراءات التجميلية".

وأضافت أن "المطلوب ليس تعديلاً وزارياً وإنما تعديل وتغيير جوهري في المنهج والسياسة التي تتبعها قيادة السلطة الفلسطينية من حيث استمرار مراهنتها على السياسة الأمريكية التي لا تقدم لشعبنا سوى الأوهام، في حين أنها تقدم الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل".

وشددت الجبهة على أن "استعادة الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية توحد الموقف الفلسطيني على أسس كفاحية أحد الشروط الأساسية لاستنهاض عناصر القوة لدي شعبنا والدفع باتجاه المقاومة الشعبية بكل أشكالها".

وجددت الجبهة تأكيدها أن حماية الحق في التعبير وحرية الرأي والتظاهر من شأنها أن تعزز السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، على أن يكون ذلك مترافقاً مع تغيير جوهري في وظيفة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لصالح دورها في حماية الشعب والدفاع عنه.

وختمت الجبهة بيانها قائلةً: "باختصار، المطلوب ليس تعديلاً وزارياً، وإنما تغيير جوهري في النهج المتبع والسياسات".

وفي وقت سابق، قال مسؤول في حركة "فتح" إن تعديلا سيجري على الحكومة الفلسطينية قبل نهاية الأسبوع الجاري يشمل 6 حقائب وزارية بما فيها الداخلية.

وأكد مسؤول كبير في الحكومة الفلسطينية، لـ"العين الإخبارية"، أن "تعديلا سيجري على حكومة الدكتور محمد أشتية سيشمل 6 وزارات".

وقال القيادي في فتح منير الجاغوب: إن التعديل الحكومي وحلف اليمين يوم الجمعة إذا لم تحصل أي تعديلات جديدة".