الرئيس الفلسطيني ينجو من «المحرقة».. بفضل «الحصانة»
تصريحات أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، خلال زيارة العام الماضي لألمانيا، حول "المحرقة" عدها مدعون تحريضا على الكراهية العنصرية، وكادت تعرضه للملاحقة.
وأكد مدّعون في برلين، الإثنين، أن تصريحات عباس المرتبطة بالمحرقة التي أدلى بها خلال زيارة العام الماضي ترقى إلى التحريض، لكنهم لن يلاحقوه جنائيا نظرا لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية.
- الرئيس الفلسطيني يحمّل واشنطن مسؤولية ما يجري في غزة
- خلاف فلسطيني-إسرائيلي بشأن من يدير غزة بعد الحرب
وأطلقت الشرطة في برلين تحقيقا "بشبهة التحريض على الكراهية" في أغسطس/آب 2022 على أساس شكاوى اتهمت عباس بـ"اعتبار المحرقة قضية نسبية" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز.
وأفاد مكتب المدعي العام في برلين، في بيان، بأنه خلص إلى أن "عباس ارتكب جريمة التحريض على الكراهية العنصرية" لكنه يحظى "بالحصانة ولذا هناك عقبة في طريق محاكمته".
وخلال مؤتمر صحفي مع شولتس سبق الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل وحماس بأكثر من عام، اتّهم عباس إسرائيل بارتكاب " 50 مذبحة و50 محرقة" ضد الفلسطينيين منذ العام 1947.
وبينما لم يرد شولتس فورا على تصريحات عباس، إلا أنه أفاد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي بعد موجة انتقادات واسعة بأنه شعر بـ"الاشمئزاز من التصريحات المشينة"، التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني، بحسب قوله.
وفي إسرائيل، أثارت تصريحات عباس موجة تنديدات من رئيس الوزراء، آنذاك، يائير لابيد الذي وصفها بأنها "ليست فضيحة أخلاقية فحسب، بل كذبة بشعة".
وشدد مكتب المدعي العام في برلين على أنه بينما يتمتع عباس بالحصانة، إلا أن تصريحاته تشكّل انتهاكا واضحا للقانون الألماني.
وأضاف أن "مقارنة عباس تفتقر بكل وضوح إلى أساس واقعي وعملي نظرا إلى أن وضع الشعب الفلسطيني منذ تأسيس دولة إسرائيل لا يمكن حتى مقارنته بوضع الشعب اليهودي في أوروبا في ظل حكم الحزب الاشتراكي الوطني (أي النازية) وتقلل من أهمية حجم ونوع الفظاعات التي ارتكبت حينذاك".
وذكر ناطق باسم الخارجية الألمانية أنه عندما تم فتح التحقيق اعتبرت برلين أن "عباس يتمتع بحصانة دبلوماسية نظرا إلى أنه كان في ألمانيا في إطار زيارة رسمية كممثل للسلطة الفلسطينية".
ولا تعترف ألمانيا بفلسطين كدولة، لكنها تقيم علاقات دبلوماسية مع الأراضي الفلسطينية.
