يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي حاليا 6500 فلسطيني ولكن منذ نكبة العام 1948 اعتقلت إسرائيل نحو مليون شخص.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن عدد المعتقلين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ نكبة العام 1948 بلغ مليون شخص، مازال 6500 منهم يقبعون حتى هذه اللحظة في سجون الاحتلال.
وكشفت الهيئة لـ"العين الإخبارية" بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف الثلاثاء المقبل، أن 215 أسيراً استشهدوا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ العام 1967، كان آخرهم الأسير "ياسين السراديح" 33عاما من أريحا، والذي استشهد نتيجة الضرب والتعذيب أثناء اعتقاله وإطلاق رصاصة بشكل مباشر ومن نقطة الصفر حسب التقرير الطبي الصادر بتاريخ 22 شباط/فبراير2018.
ولفتت الهيئة إلى أن بين الشهداء الأسرى 72 شهيدا سقطوا بسبب التعذيب على يد المحققين في أقبية التحقيق، و61 بسبب الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج اللازم لهم، و 7 أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون، بالإضافة لـ77 أسيرا استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني عقب الاعتقال مباشرة.
وأشارت إلى أن من بين الأسرى 48 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، يُطلق عليهم "عمداء الأسرى"، وأن 29 أسيراً منهم معتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس عام 2014، إلا أن دولة الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.
وانطلق تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، حيث انتهجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقالات كسياسة ومنهج وأداة للقمع والسيطرة على الشعب الفلسطيني وبث الرعب والخوف في صفوفه.
وطوال هذه الفترة أصبحت الاعتقالات جزءا أساسيا وثابتا من سياسة الاحتلال في تعامله مع الفلسطينيين الذين مر نحو مليون منهم بتجربة الاعتقال.
و يصادف يوم الأسير الفلسطيني الذكرى الـ 16 لاختطاف القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي عام 2002، والذي قاد معركة الحرية والكرامه مع 1500 أسير فلسطيني يوم 17 نيسان 2017 في سبيل تحسين شروط الحياة الانسانية والمعيشية في السجون، حيث استمر الإضراب 41 يوما تعرض فيه الأسرى لكل أشكال القمع والترهيب والتحريض الرسمي الإسرائيلي، وقد تم عزل مروان البرغوثي طيلة فترة الإضراب مع أسرى آخرين في محاولات للبطش بالإضراب وكسر إرادة المضربين، ويعتبر هذا الإضراب هو الأطول والأكثر قسوة منذ عام 1976.
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع أواخر آذار الماضي حوالي 6500 أسير موزعين كما يلي:
- 350 طفلا.
-62 أسيرة بينهن 21 أما، و 8 قاصرات
-7 نواب.
- 500 معتقل إداري.
- 1800 مريض بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل
-عمداء الأسرى: 48 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل.
-جنرالات الصبر: 25 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن.
-أيقونات الأسرى: 12 أسيرا من أولئك قد مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عاما وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ (35) عاما.
- الأسرى القدامى: 29 أسيرا هم قدامى الأسرى و معتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس عام 2014، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن كافة المعطيات تؤكد بأن تلازما خطيرا ما بين الاعتقال والتعذيب، حيث إن كل من مرّ بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال وبنسبة 100% كان قد تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.
ونوهت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال واصلت ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات "الفيسبوك" واعتقلت في هذا السياق قرابة 340 فلسطينيا منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في تشرين أول/أكتوبر 2015، بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر صور شهداء أو أسرى أو تسجيل الإعجاب لمنشورات الآخرين.
وأصدرت المحاكم الإسرائيلية منذ تشرين اول/اكتوبر 2015 نحو 300 قرارا بـ "الحبس المنزلي"، غالبيتها العظمى كانت بحق المقدسيين، ذكورا واناثا، حيث تعتبر هذه القرارات بديلا عن السجن وتهدف إلى الإقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص خاصة الأطفال.
ومع نهاية شهر آذار/مارس 2018 كان عدد الأسرى المرضى قد وصل إلى 1800 أسير، ويشكلون ما نسبته 27.7% من مجموع الأسرى، وأن من بين الأسرى المرضى هناك قرابة 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، بينهم مصابون بالسرطان وعشرات الأسرى الذين يعانون من إعاقات مختلفة "جسدية ونفسية وذهنية وحسية"، وقالت الهيئة"هؤلاء يعيشون ظروفاً مأساوية نتيجة شروط الاحتجاز الصعبة والإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير الأدوات المساعدة للمعاقين، والاستهتار الإسرائيلي المتواصل بآلامهم وأوجاعهم، وعدم الاكتراث لمعاناتهم واحتياجاتهم. حيث تسعى إدارة السجون الإسرائيلية إلى إلحاق الأذى بصحة وحياة الأسرى والمعتقلين بشكل متعمد وفي إطار سياسة ممنهجة".
وشهد عام 2017 ومطلع العام 2018 تصعيداً وتغولا في الاستمرار في تشريع القوانين العنصرية والتعسفية والانتقامية من قبل حكومة إسرائيل الداعمة للاحتلال والاستيطان والمعادية لحقوق الأسرى ولمبادئ حقوق الإنسان.
وقد طرحت العديد من القوانين ونوقشت في الأطر السياسية والأمنية والتشريعية وأٌقر بعضها من قبل لجنة التشريع وأقر الكنيست الإسرائيلي بعض تلك المشاريع بالقراءة التمهيدية، ولعل أبرز تلك القوانين هي:
- مشروع قانون إعدام الأسرى
- مشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية
- مشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز أسرائيليين
- مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء.
- مشروع قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة".
