فلسطين تعتزم تقديم شكوى ضد ليبرمان ونتنياهو للجنائية الدولية

الشكوى الفلسطينية على خلفية ارتكاب جريمة حرب من خلال الاستيطان في الأراضي المحتلة.

ينتظر أن تحدد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا موعدا في غضون الأيام القليلة المقبلة لاستقبال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي سيسلمها شكوى فلسطينية ضد المسؤولين الإسرائيليين على خلفية ارتكاب جريمة حرب من خلال الإستيطان في الأراضي المحتلة. 

وتعد الخطوة فصلاً متقدماً في تعامل السلطة الفلسطينية مع المحكمة الجنائية الدولية التي نالت عضويتها في 2014.

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ"العين الإخبارية"، إن إحالة ملف الاستيطان الاستعماري إلى المحكمة الجنائية الدولية يأتي في سياق محاكمة الاحتلال على ما يعد جريمة حرب مستمرة ضد الشعب الفلسطيني و تم توقيع الإحالة ولا تراجع عنها".

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العين الإخبارية" أنه تم اختيار ملف الاستيطان ليكون الأول الذي يتم تقديم إحالة بشأنه بسبب وجود العشرات من قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري، ما يجعله الملف الأقوى قانونياً.

وترجح المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أنه سيكون من الصعب على المحكمة الجنائية الدولية أن ترد الملف أو أن تشكك في حقيقة ترافقه مع جرائم حرب ضد الإنسانية.

وتابع أبو يوسف: "لا يمكن القبول باستمرار الاستيطان الاستعماري الذي يخالف كل قرارات الشرعية والقانون الدوليين دون محاسبة على هذه الجريمة".

ومنذ انضمامهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014 يطالب الفلسطينيون المدعية العامة للمحكمة بإطلاق تحقيق رسمي وهو ما لم تفعله حتى الآن.

واكتفت المحكمة منذ انضمام فلسطين بإعلان أنها تدرس 3 ملفات رئيسية وهي الاستيطان والعدوان على غزة والأسرى في السجون الإسرائيلية.

وتلقى الفلسطينيون مؤخرا استشارة من خبراء في القانون الدولي تشير إلى أنه بإمكان المحكمة الدولية أن تعلن إلى ما لانهاية أنها تدرس الحالة في فلسطين دون أن تطلق تحقيقا رسميا ما لم يتم تقديم إحالة رسمية لها.

وأشار أبو يوسف إلى أن هناك فرقا كبيرا جدا ما بين تقديم المعلومات والوثائق و الإحالة، فعندما انضمت فلسطين للمحكمة فتحت المدعية العامة بحثا أوليا في الحالة في فلسطين وحتى الآن لم تجب عن عديد من القضايا المقدمة لها بشأن 3 ملفات وهي الاستيطان الاستعماري والحرب العدوانية ضد شعبنا في قطاع غزة عام 2014 وملف الأسرى والمعتقلين ويتم تغذية هذه الملفات ببلاغات مستمرة".

وأضاف: "الآن فإن الإحالة تعزز الموقف الذي يتطلب من المحكمة فتح تحقيق قضائي بشكل فوري لمحاكمة مسؤولي الاحتلال سواء السياسيين او العسكريين على هذه الجرائم".

ولفت  إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان هم من بين المسؤولين الإسرائيليين الذين سيتم تقديمهم للمحاكمة.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تتعامل مع قضايا بشبهات ارتكاب جرائم حرب ضد مسؤولين وليس ضد حكومات ما يجعل الإحالة الفلسطينية مقدمة ضد مسؤولين إسرائيليين وليس ضد الحكومة الإسرائيلية.

وزاد: "من المؤكد أن نتنياهو وليبرمان من بين الأسماء".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية قد ضغطتا بشكل كبير على القيادة الفلسطينية خلال العامين الماضيين لعدم الإقدام على الخطوة.

ورفضت الإدارة الأمريكية نهاية العام الماضي التمديد لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بعد تلويح الرئيس الفلسطيني في خطابه أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي بتقديم إحالة.

كما تلوح إسرائيل بإتخاذ إجراءات شديدة جدا ضد السلطة الفلسطينية وقادتها في حال تقديم إحالة.

وأقر أبو يوسف بوجود الضغوط ولكنه قال: "بإمكانهم أن يضربوا رأسهم في الحائط ، وقد وقع الرئيس محمود عباس أيضا على الانضمام إلى مؤسسات ومعاهدات دولية تحظر الولايات المتحدة الأمريكية الانضمام لها".

وأشار أبو يوسف إلى أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة واستمرار الحكومة الإسرائيلية بالاستيطان والمجازر التي يتم ارتكابها في غزة هي تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

 وتابع: "لا يعقل أن يتم القيام بكل هذه الجرائم وأن نقف مكتوفي الأيدي ولذلك فإننا نتحرك والإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى خطواتنا للرد".

وكان الرئيس الفلسطيني قد أشار في كلمته في افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني مؤخرا إلى أنهم سيقدمون على خطوات صعبة في علاقاتهم مع الولايات المتحدة و إسرائيل.