أسرة القتيل الفلسطيني بتركيا تهدد بنشر صور جثمانه لفضح أردوغان
زكريا مبارك حسن أعطى قناة الجزيرة والصحافة التركية مهلة أسبوع لتكذيب خبر انتحار شقيقه الشهيد والاعتذار عن تلفيقاتها بحقه.
أمهل شقيق الفلسطيني المقتول في تركيا، زكي مبارك حسن، قناة الجزيرة القطرية، والإعلام التركي أسبوعا لتكذيب خبر انتحار شقيقه الذي قتل تحت التعذيب في سجون نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال زكريا مبارك حسن لـ"العين الإخبارية"، الإثنين: "سأعطي قناة الجزيرة والصحافة التركية مهلة أسبوع لتكذيب خبر انتحار الشهيد زكي مبارك حسن، والاعتذار عن تلفيقاتها بحقه".
وهدد مبارك بأنه إذا لم يتم تكذيب الخبر التركي- القطري، والاعتذار فإنه سينشر صوراً لجثمان شقيقه الشهيد في جميع الصحف العربية والأوروبية مع تقرير الطب الشرعي التركي، والتي تعد خير دليل على أنه مات تحت التعذيب.
وأكد أن ملاحقة نظام أردوغان على جريمة القتل اتخذت مسارات عملية أمام ساحات القضاء الدولي، رافضا الإفصاح عن التفاصيل كافة حرصا على سلامة سير القضايا.
واختفى الفلسطيني الدكتور زكي مبارك من تركيا مطلع أبريل/نيسان الماضي، وبعد 17 يوما أعلنت سلطات أردوغان اعتقاله، وبعد أيام أعلنت أنه قتل منتحرا بيد أن عائلته اتهمت أنقرة بتعذيبه حتى الموت.
وشدد على أن دماء شقيقه لن تذهب هدرا، وأنه سيذهب حتى النهاية في ملاحقة جميع المتورطين في اختطافه وتعذيبه وإعدامه.
وأشار إلى أنه لا يزال بانتظار نتائج تقرير الطب الشرعي المصري، الذي أعاد تشريح جثمان شقيقه المغدور به بناء على قرار النائب العام في القاهرة، وذلك بعد نقل جثمانه من تركيا إلى مصر قبل أن يواري الثرى جثمانه بمقبرة العائلة بقطاع غزة.
وسبق أن أشار إلى أن النتائج الأولية لتشريح جثمان شقيقه في مصر أظهرت تعرضه للإعدام، مبينا أن النتائج الرسمية تستغرق شهرا لإعلانها، في حين وصل الجثمان غزة تمهيدا لدفنه.
يذكر أن زكي يوسف مبارك حسن (55 عاما) فلسطيني حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية وعميد متقاعد في المخابرات العامة الفلسطينية، كان يقيم في بلغاريا وأسس شركة أغذية هناك بعد تقاعده، وذلك قبل أن يفكر في الذهاب إلى تركيا 30 مارس/آذار الماضي، حيث اختطف هناك وتعرض للتعذيب حتى الموت.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أكدت الأسبوع الماضي أن السلطات التركية قامت بتعذيب الفلسطيني سمير سميح شعبان، زميل القتيل زكي مبارك، وذلك من أجل انتزاع اعترافات كاذبة بتهمة التجسس وتقديمه إلى محكمة جزائية بإسطنبول دون أي ضمانات قانونية.
