قوانين عباس.. قرارات تنذر بتصعيد في الشارع الفلسطيني

أثارت سلسلة قرارات بقوانين أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أخيرا انتقادات واسعة من القوى ومنظمات المجتمع المدني.

ففي 5 مارس/آذار الجاري، أصدر الرئيس الفلسطيني قراراً بقانون بتأجيل الانتخابات النقابية وانتخابات الاتحادات والمنظمات الشعبية 6 أشهر.

• جولة حوار فلسطينية جديدة بالقاهرة منتصف مارس

قرار ضمن سلسلة قوانين أصدرها عباس اعتبرتها منظمات حقوقية فلسطينية مستقلة تستهدف الحريات العامة وسيادة القانون في الفترة الأخيرة.

وسبق أن أصدر عباس 3 قرارات بقانون قوضت من استقلالية القضاء، وجمدت الحق في تشكيل الجمعيات، بما يخالف جميع التزامات فلسطين على المستوى الدولي، وفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

سوء استخدام للسلطة

عصام عاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، قال إن القرارات بقانون التي أصدرها عباس لا ينطبق عليها بند الضرورة القصوى التي نص عليها القانون.

ولفت إلى أن هذه القرارات تعبر عن سوء استخدام للسلطة وتطويع للقوانين وفيها تغول على الحريات والحد منها.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) على أن "الأصل أن القوانين تصدر عن المجلس التشريعي، إلا أن للرئيس حق إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، وفي غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي".

ومع تعطل المجلس التشريعي بسبب الانقسام منذ 2007، وبعد حله رسميا من المحكمة الدستورية في 2018 توسع الرئيس عباس في إصدار قرارات بقانون.

عاروري قال لـ"العين الإخبارية"، إن القرارات بقانون تعكس حالة ارتباك نظام الحكم وخشيتهم من نتائج الانتخابات لذلك لجأوا لها للسيطرة على النتائج.

 ورأى أن هناك تعارضا شديدا بين إصدار الرئيس قرارا بقانون حول الحريات العامة وبين القرارات اللاحقة التي تفرض السيطرة على العديد من أوجه الحريات وتصادرها، مضيفاً:"أي ما أعطاه الرئيس باليمين سحبه باليسار".

ونبه إلى أن هناك قرارات بقانون صدرت ينطبق عليها صفة الطارئة كتعديل قانون الانتخابات من إجرائها بالتوازي إلى التوالي وقرار الحريات العامة، وهذه تمت استجابة لحوارات القاهرة، لكن هناك قرارات عديدة صدرت غير دستورية كتأجيل انتخابات النقابات وقرار الجمعيات.

واتفقت الفصائل الفلسطينية في ختام حواراتها بالقاهرة في فبراير/شباط الماضي، على إتاحة الحريات والعمل السياسي قبيل الذهاب للانتخابات العامة.

وشدد على أنه "لا خيار لدى السلطة سوى التراجع عن جملة القرارات بقانون الأخيرة"، مشيرًا إلى أن هناك حالة إجماع في مؤسسات المجتمع المدني والنقابات على رفض تلك المراسيم.

وحذر من أنه في حالة عدم الاستجابة من قبل الرئاسة الفلسطينية لهذه القرارات فسيكون هناك تصعيد كبير في الشارع.

وعبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومجلس حقوق الإنسان الفلسطيني ونقابة المحامين عن رفضها للقرارات بقانون التي تقوض القضاء والحريات وعمل الجمعيات.

وشبكة المنظمات الأهلية ائتلاف يضم 140 من مؤسسات المجتمع في فلسطين، فيما يضم مجلس حقوق الإنسان الفلسطيني 12 منظمة مستقلة.

تقاسم بعد الانقسام

ويرى المحلل السياسي هاني حبيب، أن هذه القرارات بقانون تأتي في غير توقيتها وفي غير وجوبها.

حبيب قال لـ"العين الإخبارية"، إنها ليست لازمة وليست ضرورية وليست مستعجلة، مبينا أنه من المفترض أن تصدر المراسيم لحاجة المجتمع الطارئة لذلك كان بالإمكان إرجائها لما بعد الانتخابات.

ووفق حبيب؛ فإن الرئيس عباس وجد في التوافق بين فتح وحماس لتعديل قانون الانتخابات فرصة للقيام بعملية إصدار القرارات.

ولفت إلى أن هذه القرارات يمكن أن تؤثر على العملية الانتخابية خصوصا ما يتعلق بالمحاكم والجمعيات، قائلا: "أعتقد أن عباس عندما أقدم على خطوته يعلم أنها غير دستورية وسيكون رفض شعبي ونقابي شديد لها".

310 قرارات بقوانين

شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق (مقرها في الضفة الغربية)، أشار كذلك إلى أن "الرئيس الفلسطيني تحوّل إلى مُشرع، وأصدر أكثر من 310 قرارات بقوانين، ما يضرب الأسس الدستورية".

وعبر عن موقف مؤسسته الرافض لاستمرار نهج إصدار القرارات بقانون وبخاصة في ظل صدور مرسوم إجراء الانتخابات العامة.

ورأى في صدور القرار بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، لمدة 6 أشهر دون ذكر أو توضيح الأسباب، انتهاكاً صارخاً لحق تلك الجهات في تحديد مواعيد إجراء انتخاباتها أو تأجيلها.

واختتم جبارين حديثه بمطالبة المجلس التشريعي القادم بـ"إلغاء كل القرارات بقانون التي صدرت في غياب المجلس التشريعي".