تعديلات رئاسية بقضاء فلسطين.. موجة غضب بوجه عباس

أثار القرار بقانون الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتعديل قانون السلطة القضائية، موجة انتقادات بالأوساط الحقوقية.

وأصدر الرئيس الفلسطيني خلال الأيام الماضية، 3 قرارات بقوانين تعنى بتنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية، أبرزها تعديل السلطة القضائية بعد إجراءات سابقة شملت حل مجلس القضاء الأعلى، وتعيين مجلس انتقالي، وعزل عدد من القضاة. 

تقويض الاستقلال

وأعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، في بيان، رفضها المطلق لحزمة القرارات التي أعدتها " انتهاكا لقانون استقلال السلطة القضائية.

ورأت النقابة أن الهدف من هذه القرارات إحكام قبضة السلطة التنفيذية على الشأن القضائي خارج إطار مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون، قبل الانتخابات الفلسطينية.

كما أعلن الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، القانون، واعتبرتا في بيان مشتر، أن هذه القرارات تنسف أي جهد لإصلاح القضاء وتجعله تابعا للسلطة التنفيذية.

• حماس تحتجز محام فلسطيني.. إدانات واسعة

ونبهت إلى أن القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، والقوانين الجديدة بشأن تشكيل المحاكم النظامية والمحاكم الإدارية، انطوت على نصوص تشريعية من شأنها المساس بشكل جوهري باستقلال القاضي، كما تجرد  القضاة من أهم ضمانات استقلالهم. 

وأشار البيان إلى أن التعديل أهدر مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل، والذي أحاطهم به القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، كي يضطلعوا بمسؤولياتهم الدستورية في حماية حقوق الإنسان وصون حرياته.

• أهالي غزة يفشلون محاولة حماس تجريف أراضيهم برفح

إصلاح السلطة التنفيذية

أما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فشدد على أن إصلاح السلطة القضائية يكون بضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية في المقام الأول.

وقال المركز، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن التدخل في شؤون السلطة القضائية من الرئيس الفلسطيني بدعوى إصلاحها في ظل ظروف سياسية معقدة، يتطلع فيها الجميع لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المستحقة منذ عام 2010، يساهم في تقويض استقلالية السلطة القضائية وزعزعة الثقة فيها وليس إصلاحها.

ورأى أن قانون السلطة القضائية لسنة 2002 يعد وفق أغلب خبراء القانون من أفضل القوانين في المنطقة. وبالتالي، يتعارض ذلك مع فكرة “الضرورة القصوى”، وهي الشرط اللازم في المادة 43 من القانون الأساسي لإعطاء الرئيس حق إصدار قرارات بقانون.

وتساءل عن قيام السلطة التنفيذية، التي تحتاج نفسها إلى إصلاح جذري من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية، بالمبادرة لإصلاح السلطة القضائية في ظل أجواء مناكفات الانقسام السياسي الفلسطيني؟.

• اعتقال فلسطيني حاول طعن جنود إسرائيليين بالقدس

وشدد على أن عدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات حقوق الإنسان، في مناقشة مثل هذا القانون الحساس والمهم قبل إقراره، "غير مقبول، وخاصة في ظل اضمحلال الشرعية للمؤسسات القائمة في ظل التخلف لأكثر من 10 سنوات عن إجراء الانتخابات المستحقة". 

 وناشد المركز القضاة وجميع الجهات الحقوقية بالعمل المشترك من أجل التصدي لكل محاولات المساس باستقلال وهيبة القضاء الفلسطيني.

aXA6IDE4LjIyNi4yMDAuMTgwIA==

جزيرة ام اند امز