اتجاه فلسطيني لسحب الاعتراف بإسرائيل
المجلس المركزي الفلسطيني يتجه إلى تجميد الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل إلى حين الاعتراف المتبادل بين دولتي إسرائيل وفلسطين.
قال مسؤولون فلسطينيون إن المجلس المركزي الفلسطيني يتجه إلى تجميد الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل ، إلى حين الاعتراف المتبادل بين دولتي فلسطين وإسرائيل.
جاء ذلك في اجتماع عُقد السبت في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لاعتماد توصيات يتم رفعها إلى المجلس المركزي الفلسطيني الذي يجتمع يومي الأحد والاثنين في رام الله.
ويضم المجلس المركزي 114 عضوا إضافة إلى أعضاء مراقبين، وهو يُعتبر الهيئة الوسيطة ما بين المجلس الوطني الفلسطيني الذي يُعتبر برلمان منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي الهيئة التنفيذية في المنظمة.
وسبق اجتماع المجلس عدة اجتماعات للجنة السياسية المنبثقة عن القيادة الفلسطينية؛ من أجل إعداد توصيات يتم رفعها إلى اللجنة التنفيذية لأعتمادها قبل تقديمها إلى المجلس المركزي.
وقال واصل أبويوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـ"بوابة العين" الإخبارية إن هناك اتجاها لسحب الاعتراف بإسرائيل ما دامت لم تنفذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاقا متبادلا بموجب إعلان المبادئ عام 1993 أسس لقيام سلطة وطنية في الأراضي الفلسطينية.
ولكن أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال لـ"بوابة العين": "النية تتجه لتوصية المجلس المركزي بإعادة النظر في الاعتراف بإسرائيل وتجميده إلى حين الاعتراف المتبادل بين دولتي فلسطين وإسرائيل".
ومن جهته، قال مسؤول كبير في حركة "فتح" لـ"بوابة العين" إن تجميد الاعتراف بإسرائيل هو موضع إجماع بين الفصائل الفلسطينية المنضوية لتحت لواء منظمة التحرير، ولكنه فضّل الانتظار إلى حين انعقاد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبلورة توصياتها بشكل نهائي.
وينعقد المجلس المركزي الفلسطيني على وقع اعتراف أمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، والشروع بنقل السفارة الأمريكية إليها وسلسلة من القرارات الإسرائيلية بتصعيد الاستيطان وفرض قيود على أي مفاوضات مستقبلية حول مدينة القدس.
وفي هذا الصدد كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد خلال سلسلة لقاءات مع وزراء خارجية أوروبيين في الأيام القليلة الماضية على "ضرورة إنشاء آلية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي".
وقال مسؤولون فلسطينيون لـ"بوابة العين" إن القيادة الفلسطينية تسعى لبلورة موقف عربي موحد بشأن وجوب إيجاد هذه الآلية الدولية لكسر الاحتكار الأمريكي برعاية عملية السلام المستمر منذ العام 1993.
وقد أجرى الفلسطينيون في الأسابيع الأخيرة اتصالات مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين؛ لمحاولة بلورة هذه الآلية الدولية.
وقال أبويوسف إن المجلس المركزي الفلسطيني سيبحث أيضا في خطوات لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة وأضاف: "لا بد من إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية".
أما مجدلاني فقال: "هناك خطوات في المسار القضائي بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة".
وأضاف مجدلاني: "كما أن هناك خطوات دبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والانضمام إلى معاهدات واتفاقيات دولية".
ومن جهته، قال نبيل أبوردينة المتحدث بلسان الرئاسة الفلسطينية: "إن التحولات الجارية، والتي تحاول المس بأسس الهوية الوطنية الفلسطينية، تفرض على دورة المجلس المركزي القادمة تحديات كبيرة ودقيقة، لمواجهة هذه التحديات عبر تحقيق وحدة الموقف الوطني والقومي".
حماس والجهاد تتجهان لعدم المشاركة
وعلى الرغم من توجيه دعوات رسمية لهما بالمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، فإن حماس والجهاد الإسلامي تتجهان إلى عدم المشاركة، بحسب مصادر في الحركتين.
ولم يصدر إعلان عن الحركتين بهذا الشأن.
ولكن أبويوسف قال: "بصراحة نعتقد أن الوضع الخطير الذي تتعرض له القضية الفلسطينية والقدس كان يستوجب مشاركة الجميع في المجلس المركزي الفلسطيني، كنا نأمل أن تكون هناك مشاركة جادة تجسد الوحدة الوطنية الحقيقية في مواجهة هذه التحديات".
