ورطة ديمغرافية.. «الشيخوخة» تهدد الاقتصاد الفرنسي
قالت صحيفة «اللوموند» الفرنسية أن ثلث الفرنسيين سيكونون فوق سن 65 عاماً في عام 2070، بما يزيد الإنفاق العام على المعاشات التقاعدية والصحة بشكل كبير.
وأضافت أن الشيخوخة الديموغرافية ينبغي بالفعل أن تؤرق الحكومة اذ تشكل هذه الظاهرة العالمية اضطرابًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا.
وفي سلسلة من التحقيقات التي نُشرت يومي الخميس 12 والجمعة 13 سبتمبر/أيلول تحت عنوان "عالم كبار السن"، لفتت الصحيفة الانتباه الى عواقب هذا التطور غير المسبوق في تاريخ البشرية.
وبين زيادة متوسط العمر المتوقع بفضل التقدم الطبي وانخفاض معدل المواليد، تتزايد نسبة كبار السن بلا هوادة، مما يؤدي إلى تشويه هرم الأعمار بشكل متزايد. ومع ذلك، فإن هذه الأخبار الجيدة على المستوى الفردي تهدد بزعزعة استقرار الأنظمة الاجتماعية والرفاهة كما تم تصميمها في فترة ما بعد الحرب مباشرة.
وفي مثال فرنسا فقط، يبلغ عمر واحد من كل خمسة من السكان الآن 65 عامًا. وفي عام 1970، لم يكن هناك سوى 13%. وفي أقل من نصف قرن، تضاعف عدد المتقاعدين أكثر من ثلاثة أضعاف. في عام 2070، ستمثل هذه الفئة العمرية ما يقرب من ثلث سكان فرنسا. ومع ذلك، سيكون على الدولة ذات المسنين أن تكافح للحفاظ على مستوى من النمو قادر على تمويل نموذجها الاجتماعي.
آليات لا ترحم
وبدون جهد كبير في الابتكار والتعليم، فإن الإنتاجية، التي تمكن من خلق الثروة، معرضة لخطر الاستمرار في الانحدار بسبب استنزاف السكان العاملين. وفي الوقت نفسه، تتقدم المدخرات على الاستهلاك والاستثمار، في حين تمتص الشيخوخة حصة متزايدة من موارد البلاد على حساب الاستثمارات المستقبلية.
والآلية قاسية، فبسبب تباطؤ النمو، أصبح من الصعب على نحو متزايد جمع العائدات الضريبية، في حين من المقرر أن تزيد النفقات بشكل كبير. وبالإضافة إلى الزيادة في إجمالي مبلغ المعاشات التقاعدية، هناك تكاليف صحية تنفجر مع تقدم العمر والحاجة إلى رعاية التبعية في السنوات الأخيرة من الحياة. باختصار، يتعين على عدد أقل وأقل من الناس تمويل المزيد والمزيد من النفقات. وفي حين أن الديون تشكل بالفعل قضية رئيسية وأن النفقات الأخرى (التحول المناخي، والدفاع، وما إلى ذلك) ملحة، فإن التوازنات في الميزانية ستصبح مستحيلة.
وبالرغم من ذلك، فإن المناقشة السياسية في فرنسا حول هذه القضايا تخضع لاستقطاب شديد يضر بالتأمل ويشل العمل السياسي.
وبين الأسلوب المشكوك فيه لإصلاح نظام التقاعد الأخير والإنكار المنهجي للواقع من جانب معارضيه، يجب أن يكون هناك مجال لمناقشة لا تتحول إلى قتال بالأيدي.
وفي مواجهة قضية الشيخوخة الشائكة، لا توجد حلول سهلة وشعبية. فزيادة الضرائب، وخفض مستويات المعاشات التقاعدية، ورفع سن التقاعد، وإجراء مقايضات بين الأجيال في السياسات العامة، واستخدام الهجرة للتعويض عن انخفاض عدد السكان العاملين وتمويل المعاشات التقاعدية: كل من هذه الروافع يتطلب الواقعية والشعور بالعدالة، وهما بُعدان يجب على المناقشة الوطنية إعادة اكتشافهما.
aXA6IDMuMTQ2LjIwNi4yNDYg جزيرة ام اند امز
