لتقييد تمويل «حماس» ودعايتها.. اجتماع دولي في باريس الأربعاء
بالتوازي مع الحرب المستمرة منذ 67 يوما في قطاع غزة، تبحث 20 دولة، غدا الأربعاء، كيفية الحد من تمويل حركة حماس الفلسطينية.
ونقلت وكالة رويترز عن 3 دبلوماسيين قولهم إن "مسؤولين من أكثر من 20 دولة من بينها إسرائيل، دون أي دولة عربية، سيجتمعون في باريس غدا الأربعاء لتحديد استراتيجية بشأن كيفية الحد من تمويل حركة حماس وأنشطتها على الإنترنت".
وتضغط فرنسا مع ألمانيا وإيطاليا من أجل قيام الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات محدد ضد حركة حماس بعد هجومها المسلح غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال دبلوماسيون فرنسيون، إنهم يريدون استراتيجية أوسع تشمل أكبر عدد ممكن من الدول، لتقويض قدرة حماس على تمويل نفسها ونشر دعايتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وسيبدأ مؤتمر المديرين السياسيين لوزارة الخارجية، الذي يستمر يوما واحدا بعرض تقدمه إسرائيل عن "حالة التهديد الذي تمثله حماس"، قبل أن يتحول إلى جلسات بشأن الحد من التمويل، وفقا لجدول الأعمال الذي اطلعت عليه رويترز.
وستتولى إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، التي ستحدد العقوبات الحالية على حماس، استعراض الموقف وكذلك منظمة مستقلة تركز على تمويل الإرهاب.
ويقول محللون إن حماس تستخدم شبكة تمويل عالمية لتوجيه الدعم وتمرير الأموال إلى غزة أو استخدام العملات المشفرة لتجاوز العقوبات الدولية، وفقا للخبراء والمسؤولين.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن حركة حماس أنشأت شبكة سرية من الشركات التي تدير استثمارات بقيمة 500 مليون دولار.
وتركز الجلسة الأخيرة من مؤتمر الغد على مكافحة "المحتويات الإرهابية على الإنترنت"، وكيفية حشد الأدوات لمواجهة نشاط حماس على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال دبلوماسي أوروبي: "الفكرة هي استخدام الأنظمة التي تم وضعها ضد تنظيم داعش".
وأضاف: "لكن هناك مشكلات حقيقية في تحديد ما هو خطاب الكراهية، عندما يقوم الجانبان بطرح روايات كاذبة ويتهم كل منهما الآخر في كل شيء".