التقييم العالمي الأول لاتفاقية باريس.. COP28 قمة الخلاص (تحليل)
يشهد مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف بشأن تغير المناخ COP28، والمقرر عقده في دبي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حدثًا يعد الأول من نوعه في تاريخ المفاوضات المناخية، وهو عملية "التقييم العالمي" الأولى للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
تعد اتفاقية باريس أول معاهدة دولية ملزمة بشأن المناخ، اعتمدت في 2015، ودخلت حيز التنفيذ في 2016، وصادقت عليها رسميًا 195 دولة من بين 198 دولة عضوة في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ.
بمجرد تصديق الحكومات على اتفاقية باريس فإنها تلتزم بتقديم خططها لخفض الانبعاثات، ثم التحقق رسميًا من كيفية الاستجابة العالمية لأزمة المناخ، وفق عملية تسمى "التقييم العالمي".
ما هو التقييم العالمي؟
يُعرف التقييم العالمي لاتفاقية باريس (GST) بأنه عملية لتقييم التقدم الجماعي للدول الأطراف، نحو تحقيق الغرض من الاتفاقية وأهدافها طويلة الأجل.
تعمل اتفاقية باريس بشكل أساسي للحد من الاحترار خلال هذا القرن عند درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود لإبقائه في حدود 1.5 درجة مئوية.
تقوم الاتفاقية على ثلاثة مسارات رئيسية، وتتضمّن التزامات من جميع الدول بتحقيق الأهداف المحددة في المسارات الثلاث.
يتمثل المسار الأول في وقف عالمي لارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة وخفضها في أقرب وقت ممكن وتحقيق توازن بين الانبعاثات البشرية المنشأ من المصادر وإزالتها بواسطة المصارف الطبيعية أو الاصطناعية بحلول 2050، وهو ما يعرف بـ"استراتيجية التخفيف".
يركز المسار الثاني على تغيير السياسات والسلوكيات بهدف المرونة مع آثار تغير المناخ التي حدثت بالفعل أو متوقع حدوثها مستقبلًا، وهو ما يُعرف بـ"استراتيجية التكيف".
بينما يشمل المسار الثالث وسائل الدعم والتنفيذ التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المرتبطة بالتخفيف والتكيف.
يعد التمويل أبرز هذه الوسائل المنصوص عليها في اتفاقية باريس، حيث التزمت البلدان المتقدمة بتقديم موارد مالية لمساعدة البلدان النامية بقيمة 100 مليار دولا سنويًا بحلول 2020 وتحديد هدف مالي جديد قبل عام 2025.
كما تتضمن هذه الوسائل آليات الأسواق مثل تبادل أرصدة الكربون المنصوص عليها في المادة 6 من الاتفاقية، بجانب الآليات التكنولوجيا وبناء القدرات.
لتحقيق تقدم في المسارات الثلاث، دعت الاتفاقية كل بلد إلى وضع خطته الخاصة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات المناخ، وفق الوسائل والموارد المتاحة له، والتي تختلف من بلد لآخر.
تسمى خطط تغير المناخ الوطنية تلك، بـ"المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)"، وتتضمن معلومات عن العمل الجاري بشأن التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ على الصعيد الوطني.
أنشأت الاتفاقية آلية للبلدان لمواصلة تعزيز خططها المناخية الوطنية، عبر تحديثها وتقديمها بانتظام كل 5 سنوات للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وبالتوازي، أنشأت عملية التقييم العالمي لمراجعة وتقييم هذه الخطط الوطنية للأطراف مجتمعة، وتقييم التقدم الجماعي نحو أهداف الاتفاقية طويلة الأمد.
يقول السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، وكبير مفاوضي المناخ بمصر والقارة الأفريقية، لـ"العين الإخبارية": "بموجب الاتفاقية، سيرصد التقييم العالمي التقدم الجماعي للأطراف، ويحدد الإجراءات ذات الأولوية لتحقيق الأهداف المناخية المنصوص عليها بالاتفاقية، ويساعد في تحديد مسار العمل المناخي الطموح".
يضيف نصر: "تستمر كل عملية تقييم لمدة سنتين، وتحّدث كل خمس سنوات، وتنتهي عملية التقييم الأولى في 2023، وتبدأ عملية التقييم الثانية في 2026 وتنتهي في 2028".
مراحل التقييم
بدأ التقييم الأول في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاسكو COP26 في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وسيختتم وتعلن نتائجه في COP28 في دبي 2023، ويعمل على ثلاث مراحل رئيسية، على مدار العامين:
بدأت المرحلة الأولى "جمع وإعداد المعلومات"، خلال مؤتمر غلاسكو، نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وانتهت فبراير/شباط الماضي.
جمعت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال هذه المرحلة المعلومات اللازمة لإجراء التقييم من خلال بوابة التقديم عبر الإنترنت، حيث تقدم كل دولة خططها وتعهداتها الوطنية المحدثة.
تعتمد الأمانة على مصادر معلومات أخرى، بجانب خطط المناخ الوطنية، مثل الدراسات العلمية والتقارير الصادرة عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والتقارير القطرية (بما في ذلك تقارير الشفافية) ومصادر أخرى.
فترة التقييم التقني
أما المرحلة الثانية، فتعرف بـ"فترة التقييم التقني"، وبدأت في يونيو/حزيران 2022 بعد إطلاق المرحلة الأولى، وتداخلت معها جزئيًا، وتستمر حتى منتصف يونيو/حزيران المقبل.
تشمل المرحلة مناقشات تقنية وفنية، عامة وخاصة، في اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ، لتقييم التقدم الجماعي في الأهداف طويلة الأجل لاتفاقية باريس، ويعقد الاجتماع التقني الأخير قبل COP28، في بون بألمانيا، من 5 إلى 15 يونيو/حزيران 2023.
وستركز الحوارات التقنية في اجتماعات بون (SB 58)، على المواضيع الثلاثة للتقييم، التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ والدعم، مع النظر في الجهود التي تعالج العواقب والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتدابير الاستجابة التي تتجنب وتقلل وتعالج الخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ.
تتضمن المرحلة الثالثة، تقديم ومناقشة وإعلان النتائج الرئيسية والنهائية لأول تقييم عالمي في قمة المناخ بدبي COP28 في نهاية عام 2023.
ووفق ما أكده لنا نصر، سيتم صياغة مخرجات التقييم العالمي من قبل لجنة عليا تضم الرئاسة الحالية لمؤتمر المناخ وتمثلها "مصر"، والرئاسة المقبلة وتمثلها "الإمارات"، ورؤساء اللجان الفرعية، أحدهما من باكستان والآخر من بولندا.
ستصاغ المخرجات بشكل سياسي، بناء على النتائج التي توصلت لها اللجان الفنية والتقنية خلال اجتماعاتها، والتي تنتهي في منتصف يونيو المقبل، وتقودها جنوب إفريقيا والولايات المتحدة.
ستقدم اللجان الفنية والتقنية تقريرها النهائي في سبتمبر/أيلول المقبل، وسيناقش في عدد من المحافل الدولية، قبل التوصل إلى التوصيات النهائية التي سوف تناقش بدورها في COP28.
في النهاية، ستعلن اللجنة العليا المخرجات النهائية سواء بشأن ما تم إنجازه، أو ما نريد أن نصل إليه في الفترة المقبلة، ليتفاوض بشأنها الأطراف في دبي.
التخفيف
يعمل التقييم العالمي على مراجعة وتقييم التقدم الجماعي في ثلاثة مجالات مواضيعية، التخفيف، والتكيف، ووسائل التنفيذ والدعم.
فيما يتعلق بمجال التخفيف، يراجع التقييم العالمي تأثير المساهمات المحددة وطنيا للبلدان على درجة الحرارة العالمية وتحديد التخفيضات الإضافية في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية اللازمة لتحقيق هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الذي أكد العديد من العلماء أنه ضروري لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، بما في ذلك موجات الجفاف الشديدة والمتكررة وموجات الحر والفيضانات وهطول الأمطار.
في العام الماضي، أكد التقرير التجميعي للمساهمات المحددة وطنيًا للأطراف (NDCs) أن العالم لا يزال بعيدا عن مسار استقرار ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة، ما يزيد من الضغط على الحكومات والشركات لبذل المزيد من الجهد لخفض الانبعاثات.
يبين التقرير أن المساهمات المحددة وطنيا المتاحة لجميع الأطراف البالغ عددها 192 طرفا مجتمعة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في انبعاثات الدفيئة العالمية في عام 2030، مقارنة بعام 2010، بنحو 16%.
حول المؤشرات الأولى لنتائج التقييم العالمي الأول، فيما يخص التخفيف، يقول السفير محمد نصر إن التقييم سيعيد التأكيد على أن العالم لا يسير حاليا على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التخفيف في اتفاقية باريس، للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند درجتين مئويتين، والحفاظ على إمكانية البقاء في حدود 1.5 درجة مئوية.
يقول نصر: "النقاش الفني والتقني، الذي تجريه اللجان المسؤولة عن التقييم الآن، وينتهي في الاجتماع الفني في بون الذي يبدأ مطلع يونيو، توصل إلى نفس النتائج التي أعلنها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في العام الماضي والجاري".
وكان تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي أعلنت نتائجه مؤخرًا، قد أشار إلى أن الاجراءات الحالية من الدول لخفض الانبعاثات غير كافية، وأن الزيادة المرصودة في الانبعاثات، ما لم نتحرك بسرعة، قد تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بنحو 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
أكد التقرير أيضًا على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات مناخية أكثر طموحا.
التكيف
يعمل التقييم العالمي أيضًا على تقييم التقدم المحرز في مجال التكيف، والخطوات اللازم اتخاذها نحو تعزيز القدرة الجماعية للبلدان على معالجة آثار المناخ، وتعزيز القدرة على الصمود والحد من التعرض لتغير المناخ.
تشير المؤشرات الأولية للتقييم، وفق الحوارات الفنية التي عقدت حتى الآن، إلى أنه تم إحراز تقدم جماعي كبير فيما يخص التكيف، لكنه غير كاف، نحو تحقيق الأهداف طويلة الأجل التي حددتها اتفاقية باريس.
أشار المفاوض السابق بشأن تغير المناخ في جامايكا، الدكتور أورفيل جراي، إلى أهمية التقييم العالمي الحالي للإجراءات المناخية، مع التأكيد على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في توسيع نطاق التكيف.
وشدد على أن الدول النامية تحديدًا، تنتظر نتائج التقييم العالمي، فيما يخص بند التكيف، نظرًا إلى أن معظمها يصّدر القليل من الانبعاثات للغلاف الجوي، وفي حاجة أكبر للإجراءات والمشروعات والتمويلات التي تمكنها من تعزيز المرونة في مواجهة أثار تغير المناخ، نظرًا لأنهم الأكثر تأثرًا بها.
أقر ميثاق غلاسكو cop26 بوضع التكيف في طليعة العمل العالمي، على أن يبدأ التمهيد لذلك في نسخة شرم الشيخ cop27، ومن ثم الانطلاق في نسخة دبي cop28.
وتسعى الدول النامية إلى تحقيق توازن في التمويل المناخي العالمي بين التكيف والتخفيف ومضاعفة تمويل التكيف قبل cop28.
لم تحظ أبدا مشروعات التكيف بالاهتمام الذي حظت به مشروعات التخفيف، خاصة فيما يخص التمويل، رغم أن التكيف والتخفيف ضرورتين مزدوجتين لمواجهة تغير المناخ بفعالية.
التزام الدول الغنية بتعهداتها فيما يخص تقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ.
الدعم ووسائل التنفيذ
فيما يخص الدعم ووسائل التنفيذ، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، سيقيم التقييم العالمي التقدم المحرز في تسهيل التدفقات المالية، وجعلها متسقة مع خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وضمان التنمية المقاومة للمناخ.
وفي هذا الصدد، سيتم تقييم التقدم المحرز في تعبئة وتقديم تمويل المناخ الذي تقدمه الدول الغنية أو تقرضه للبلدان النامية، بما في ذلك آخر التطورات فيما يخص تعهدات البلدان المتقدمة بتقديم موارد مالية لمساعدة البلدان النامية بقيمة 100 مليار دولا سنويًا.
لم تلتزم الدول المتقدمة حتى الآن بدفع القيمة كاملة، رغم أنها تعهدت بالدفع بحلول 2020، وتحديد هدف مالي جديد بقيمة أكبر قبل عام 2025.
وقدمت الدول الغنية 83.3 مليار دولار في عام 2020، أي أقل بنحو 16.7 مليار دولار من الهدف، وفقاً لأحدث بيانات متاحة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
حسبما أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في كلمتها الختامية بحوار بترسبرج للمناخ مطلع مايو/أيار الجاري، فإن الدول الغنية في سبيلها هذا العام للوفاء بتعهداتها المتأخرة للدول النامية بتمويل قضايا المناخ بمبلغ 100 مليار دولار.
يقول نصر إن التقييم النهائي سيتعرض لمسألة قلة الدعم المالي الموجه للدول النامية، وعدم حشد مصادر التمويل المطلوبة لمعالجة جوانب الأزمة.
ويشير إلى أن دول أفريقيا، على سبيل المثال، لم تحظ باستثمارات في مجالات واعدة داخل القاره، مثل قطاع الطاقة المتجددة.
يضيف نصر: "الدول النامية كانت واضحة في هذا الشأن، وقالت إنها لن تتمكن من التحول في قطاع الطاقة بدون تمويل، كما يجب أن يكون الانتقال عادلًا، يضع في الاعتبار الاحتياجات التنموية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية".
وتابع: "قضية التمويل ستكون (مربط الفرس) في المخرجات النهائية للتقييم العالمي".
كما أكد نصر أن التقييم سيتطرق إلى الأزمات التي تواجهها الدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، والخسائر والأضرار الناجمة عنه، والتي تزداد كلما تأخرنا في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة.
لماذا هو مهم؟
يعد الهدف النهائي للتقييم العالمي هو تحريك طموح المناخ لدى الأطراف، والمساهمة في تحفيز البلدان على تكثيف العمل المناخي لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
سيوفر التقييم العالمي أيضًا معلومات مهمة للبلدان وأصحاب المصلحة لمعرفة ما حققته حتى الآن في تنفيذ خططها المناخية، وتحديد ما لا يزال يتعين القيام به لتحقيق أهدافها، وتسليط الضوء على الفرص لزيادة الطموح في العمل المناخي، فضلا عن تحديد أي ثغرات وفرص متبقية لزيادة العمل.
من المتوقع أن تستخدم الحكومات الوطنية نتائج التقييم العالمي عند تطوير وتحديث خططها المناخية، كما أكد لنا السفير نصر، وقال: "الهدف الرئيس للتقييم العالمي كما ورد في اتفاقية باريس، هو استفادة البلدان من نتائج وتوصيات التقييم، في أثناء تحديث خططها وتعهداتها المناخية، بدءا من الدورة المقبلة لتقديم التعهدات في 2024-2025".
وأضاف نصر: "يوفر التقييم نظرة فاحصة للوراء، حول ما تم التعهد به مقارنة بما تم تنفيذه بالفعل، ونظرة مستقبلية حول التعامل مع التوصيات العلمية، والتي تحّدث بشكل مستمر، بناء على التقييمات لحجم التطور والتحديات المتعلقة بتغير المناخ وأثاره".
أشار الدكتور سلطان الجابر، مبعوث دولة الإمارات العربية المتحدة للمناخ والرئيس المعين لقمة المناخ COP28، إلى ملف التقييم العالمي خلال كلمته في أسبوع أبوظبي للاستدامة، استضافته شركة مصدر، مطور الطاقة المتجددة في أبوظبي، أحد أكبر المستثمرين في مجال الطاقة النظيفة في العالم، قائلا إننا "لسنا بحاجة إلى انتظار عملية التقييم لمعرفة ما سيقوله".
قال الجابر: "نحن بعيدون عن المسار الصحيح. يحاول العالم اللحاق بالركب عندما يتعلق الأمر بهدف باريس الرئيسي المتمثل في خفض درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية والواقع الصعب هو أنه لتحقيق هذا الهدف، يجب أن تنخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030، وسط تحديات تتمثل في عدم اليقين الاقتصادي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الضغط على أمن الطاقة ".
كان المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري متشائمًا بالمثل وقال: "نحن بحاجة إلى أن نكون صريحين. لا شيء يشير إلى أن البلدان مستعدة للقيام بما يتعين عليها القيام به لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. والدليل هو أننا نتحرك ببطء شديد، ونعرض أنفسنا لخطر تكاليف أكبر بكثير فيما بعد، ونفقد فرص تحول الطاقة".
لكن في النهاية أعاد الجابر التأكيد على أولويات بلاده في تحقيق الأهداف المناخية العالمية خلال cop28، قائلا إن أولويته الرئيسية ستكون الإبقاء على هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية مع تخلف العالم عن تحقيق هذا الهدف.
aXA6IDE4LjIxNy45OC4xNzUg
جزيرة ام اند امز
