"COP28" على طاولة القمة السمراء حول سياسة المناخ والعدالة
رئيس المجموعة الأفريقية لمفاوضات المناخ يدعو للاهتمام بالتقييم العالمي
شهدت القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والعدالة المناخية، نقاشات واسعة حول أولويات أفريقيا خلال مؤتمر الأطراف COP28.
ومن المقرر عقد الحدث المناخي العالمي في دبي، بدولة الإمارات نهاية العام الجاري.
وقد شاركت المجموعة الأفريقية للمفاوضين بشأن تغير المناخ (AGN) في القمة، التي انعقدت في 16 و17 مايو/أيار الجاري، على هامش الجلسة العادية الثانية من الدورة التشريعية السادسة بمقر البرلمان الأفريقي في ميدراند بجنوب أفريقيا.
وقد طالبت المجموعة البرلمانيين الأفارقة بالاهتمام بعملية التقييم العالمي التي ستعلن نتائجها في COP28، وكررت ندائها لجميع الأطراف في المفاوضات المناخية العالمية، باتباع نهج متوازن، عبر تصحيح، ما اعتبرته، تحيزًا متأصلًا لصالح التخفيف على حساب التكيف.
التقييم العالمي.. نقطة تحول
وقال رئيس المجموعة الأفريقية للمفاوضين بشأن تغير المناخ (AGN)، إفرايم مويبيا شيتيما، في كلمته للبرلمانيين الأفارقة إن التقييم العالمي (GST) هو نقطة تحول حاسمة للجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ.
وأشار شيتيما إلى أن التقييم العالمي هو مفتاح أهداف اتفاقية باريس، التي تهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية لتهديدات تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضاء على الفقر.
التقييم العالمي (GST)، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من اتفاقية باريس، هو عملية لتقييم تنفيذ الاتفاقية، وتقييم التقدم الجماعي للعالم نحو تحقيق الغرض منها وأهدافها طويلة الأجل.
يدعو اتفاق باريس كل بلد إلى وضع خطته الوطنية الخاصة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات المناخ، التي تسمى بـ "المساهمات المحددة وطنيا (NDCs)".
دعا الاتفاق البلدان لمواصلة تعزيز خططها المناخية الوطنية، وتقديم تقارير منتظمة عن جهودها الفردية واستعراضها، وتقييم التقدم الذي تحرزه مع باقي الأطراف بشكل جماعي، ضمن آلية "التقييم العالمي"، التي تستغرق عامين وتحّدث كل خمس سنوات.
بدأ أول تقييم لاتفاق باريس في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو في نوفمبر 2021 ومن المتوقع أن ينتهي وتعلن نتائجه في COP 28بدبي.
دعا شيتيما البرلمانيين الأفارقة إلى الاهتمام الشديد والمشاركة بنشاط في عملية التقييم ونتائجها لأنها تمكن البلدان وأصحاب المصلحة الآخرين من تقييم تقدمهم الجماعي نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
قال شيتيما: "بصفتنا نتفاوض باسم إفريقيا، نتوقع أن يكون التقييم العالمي الأول شامل، من خلال تقييم التقدم الجماعي نحو جميع الأهداف، وعدم التركيز على هدف أو هدفين".
وأضاف: "يجب أن تكون النتيجة شاملة ومتوازنة وتصحيحية، تتضمن كيفية معالجة الثغرات المحددة وضمان التنفيذ".
التكيف أولوية
دعت المجموعة الأفريقية أيضًا إلى مزيد من الطموح والموارد الخاصة بنهج التكيف لدعم الأطراف النامية في التعامل مع الآثار المدمرة لتغير المناخ، وذلك في ظل الضغط الذي تمارسه الأطراف المتقدمة من أجل جهود التخفيف الشاملة.
دعا رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة إلى نهج متوازن، عبر تصحيح، ما أسماه، التحيز المتأصل لصالح التخفيف على حساب التكيف، مشيرًا إلى أنه ينبغي إيلاء الاهتمام الكافي لاحتياجات التكيف والاعتراف بإجراءات التكيف كجزء من مساهمة الأطراف في الجهد العالمي.
يعمل العالم الآن على مواجهة أزمة المناخ من خلال استراتيجيتين، الأولى يطلق عليها "التخفيف"، أي الإجراءات الرامية إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية، وتقليل الانبعاثات، والثانية هي "التكيف" أي الإجراءات الرامية للحد من تعرض الدول والمجتمعات لأخطار تغير المناخ، والمرونة مع آثاره التي حدثت بالفعل أو متوقع حدوثها مستقبلًا.
لم تحظ استراتيجية التكيف أبدا بالاهتمام الذي حظت به استراتيجية التخفيف، خاصة فيما يخص التمويل، رغم أن التكيف والتخفيف ضرورتين مزدوجتين لمواجهة تغير المناخ بفعالية.
سلط شيتيما الضوء أيضًا على فجوات التمويل والتكيف المناخي التي كشفت عنها تقارير مختلفة بما في ذلك تقرير التقييم السادس (AR6)للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC)).
وقال: "وفقًا لتقرير فجوة التكيف لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، يجب على العالم زيادة جهوده بشكل عاجل للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضاف: "يتركز تنفيذ سياسات التكيف في الزراعة والمياه والنظم الإيكولوجية، مع استمرار نقص التمويل في الصحة والتعليم. ومع ذلك، وبدون اتخاذ خطوات لتغيير طرق الدعم، يمكن أن تتغلب مخاطر المناخ المتسارعة على إجراءات التكيف، مما سيزيد من اتساع فجوة تنفيذ التكيف".
تضغط أفريقيا منذ سنوات لتحقيق توازن في التمويل العالمي بين التكيف والتخفيف، وتسعى لتنفيذ التعهدات السابقة بمضاعفة تمويل التكيف في cop28، بعد سنوات من توجيه الإنفاق الأكبر لمشروعات التخفيف.
وتواصل المجموعة الأفريقية جهودها لإلزام البلدان الغنية بدفع المساعدات السنوية البالغة 100 مليار دولار التي تعهدت بتقديمها للبلدان الفقيرة من أجل مساعدتها للتكيف مع المناخ.
وقال شيتيما إن تمويل التكيف غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبلدان الأفريقية لأن الوصول إلى الموارد المالية الكافية أمر بالغ الأهمية للتكيف مع تغير المناخ.
وتابع: "يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تكاليف التكيف لأفريقيا، من 20-50 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 عند 1.5 درجة مئوية، قد يصل إلى 100-437 مليار دولار سنويا عند 4 درجات مئوية من الاحترار العالمي فوق مستويات ما قبل الصناعة. ومع ذلك، فإن تدفقات تمويل التكيف إلى البلدان النامية تقل بمقدار 5-10 مرات عن الاحتياجات المقدرة، والفجوة آخذة في الاتساع".
انعكس نقص التمويل الموجه للتكيف على جوانب عدة في خطط أفريقيا للاستجابة في مواجهة تغير المناخ، من ضمنها نقص المعلومات المناخية.
وفق شيتيما، تعاني أفريقيا من ضعف شديد في توفير المعلومات المناخية الخاصة بها، بسبب محدودية توافر بيانات الطقس والمناخ، لأن البنية التحتية الحالية للطقس في القارة غير كافية لتطوير معلومات مناخية موثوقة وأنظمة إنذار مبكر.
وقال: "على سبيل المثال، 10% فقط من شبكات المراقبة الأرضية موجودة في أفريقيا (90% خارج إفريقيا)، و54% من محطات الطقس السطحي في أفريقيا لا يمكنها التقاط البيانات بدقة".
جدير بالذكر أن الأطراف في مؤتمرات المناخ، عادة ما تتفاوض من خلال تحالفات وتكتلات، ونادرًا ما تتفاوض دولة بمفردها.
وتتفاوض المجموعة الأفريقية للمفاوضين بشأن تغير المناخ (AGN) باسم 54 دولة أفريقية في جميع الفعاليات الرسمية بشأن المناخ، وتقدم مطالب جماعية تعبر عن مصالح أطرافها.
تأسست المجموعة في مؤتمر المناخ الأول COP1 في برلين بألمانيا في عام 1995، وتعد من أكثر التكتلات المناخية تجانسًا وفاعلية.
aXA6IDE4LjIxNy4yMjQuMTY1IA== جزيرة ام اند امز
