بجلسة سرية.. برلمان الجزائر يرفع الحصانة عن "ممرض الجيش الفرنسي"

حسم البرلمان الجزائري، مساء الأربعاء، رسمياً قضية النائب الذي عمل سابقاً في صفوف الجيش الفرنسي "ممرضاً".

وفي جلسة سرية، صوت نواب "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) بالأغلبية على سحب الحصانة البرلمانية "محمد بخضرة" النائب عن حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية"، في قضية لم يشهدها البرلمان الجزائري في تاريخه.

• برلمان الجزائر على "صفيح ساخن".. ما علاقة الجيش الفرنسي؟
• إقالة محافظ بنك الجزائر وتعيين صلاح الدين طالب خلفا له.. قرار رئاسي على تويتر
  

وصوت 259 نائباً بـ"نعم" على رفع الحصانة عن النائب البرلماني المثير، بينما صوت 79 نائباً برلمانياً بـ"لا"، فيما جاءت 59 ورقة تصويت باطلة خلال عملية التصويت السري.

وجاء ذلك عقب التقرير النهائي للجنة القانونية التابعة للبرلمان الجزائري، والذي طالب بإسقاط العهدة البرلمانية عن النائب "بخضرة"، واعتبر أنه "غير مؤهل للترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني"، وأن "ولاءه لجيش أجنبي".

ووفق نص التقرير الذي اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، فإن النائب "اعترف بانتمائه لجيش أجنبي ضمن اللفيف الأجنبي كممرض عسكري، وأنه لم يذكر هذا الجزء في مساره المهني في بيان تقدمه للترشح لأنه لم يكن يرى ذلك مهما، كما اعترف أنه خدم بهذا الفيلق الأجنبي خارج الحدود".

تقرير اللجنة البرلمانية القانونية استند في قبول طلب إسقاط العهدة البرلمانية المقدم من وزارة العدل الجزائرية إلى أن النائب "أخفى هذه المعلومات الأساسية خلال تصريحه بالترشح".

وأكد التقرير أن إسقاط الصفة البرلمانية عن النائب "لا يحمل أي صبغة سياسية أو كيدية"، مضيفا"الانتماء إلى جيش أجنبي يجعل ولاء منتسبيه إلى الدولة المعنية بما في ذلك اكتسابهم فعليا هوية تلك الدولة".

ظروف خاصة

وفي تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية، اعترف محمد بخضرة بـ"عمله في صفوف الجيش الفرنسي ممرضاً على أساس الشهادة"، وكشف عن قرار منعه من دخول الغرفة التشريعية.

واعتبر النائب البرلماني أن عمله في صفوف الجيش الفرنسي كان لـ"ظروف مادية أجبرته على ذلك"، وكشف عن هجرته إلى فرنسا عام 2000، حيث زاول دراسته بها في تخصص التخدير.

ومضى قائلا: "اشتغلت بعدها كمساعد ممرض في عدة مؤسسات من بينها مستشفى عسكري بقسم الاستعجالات" في فرنسا.

وأوضج "بعد أن شارفت بطاقة إقامتي بفرنسا على الانتهاء، وجدت نفسي مضطرا لإكمال العمل بذات المستشفى وتسوية وضعيتي وتجنب الهجرة غير الشرعية".

وكشف في هذا الشأن: "شرحت وضعيتي للمسؤولين في تلك المؤسسة الاستشفائية العسكرية الذين قدموا لي عرضاً آخر للعمل وهو كممرض في صفوف الجيش الفرنسي على أساس الشهادة"، وهي الفرصة التي عدها "مواتية من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية وجواز السفر".

في مقابل ذلك، دافع النائب البرلماني عن "انتمائه لبلده الأم"، واعتبر بأنه "لم يرتكب أي جرم ليخفيه".

ومضى قائلا: "وطنيتي لا هي للمساومة ولا هي للبيع ولا أزايد بها على أحد والإجراء هو بمثابة محاولة تجريدي من جزائريتي ووطنيتي التي لا ينازعني فيها أحد".