سياسة

خلافات برلمانية بالصومال ودعوات لحجب الثقة عن حكومة فرماجو

السبت 2019.3.30 11:03 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 558قراءة
  • 0 تعليق
دعوات برلمانية لحجب الثقة عن حكومة فرماجو

دعوات برلمانية لحجب الثقة عن حكومة فرماجو

رغم فشل انعقاد الجلسة الأولى للدورة الخامسة لمجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي، السبت، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إلا أن الخلافات بين النواب تصاعدت بسبب تجاهل المجلس مناقشة الوضع الأمني، وسط دعوات لحجب الثقة عن الحكومة.

وحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، فإن الجلسة كان مقررا فيها الاستماع لتقرير أعدته لجنة مراجعة الدستور، لكن عددا من الأعضاء عارضوا الأجندة، وطالبوا بمناقشة الوضع الأمني، خاصة في مقديشو التي شهدت سلسلة تفجيرات في الفترة الأخيرة.

ووقف عدد من أعضاء المجلس داخل القاعة حاملين لافتات كتب عليها "مجلس الشعب يمثل الشعب المتضرر وليس مجلس تصفيق"، معربين عن أسفهم إزاء الانشغال بقضايا أقل أهمية وإهمال مناقشة الوضع الأمني المتدهور في مقديشو.


وأرجع بعض نواب المجلس فشل انعقاد الجلسة نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني إلى غياب النواب الذين يحملون حقائب وزارية في الحكومة الفيدرالية عن الجلسة.

وهدد النائب طاهر أمين جيسو، عضو مجلس الشعب الصومالي، بصياغة مقترح لحجب الثقة عن الحكومة، احتجاجا على غياب النواب الأعضاء في مجلس الوزراء عن جلسات المجلس.

وعبر عدد من النواب عن احتجاجهم على طريقة عمل المجلس، وتمريره القوانين التي تتفق مع مصلحة الرئيس فرماجو وليس الشعب المتضرر بشدة، جراء الفساد والوضع الأمني الهش.

وأعلنت منظمة محلية تدعى "وكيل" تعمل في مجال الديمقراطية، في أغسطس/آب 2018، أن 74% من أعضاء الحكومة نواب في مجلس الشعب الصومالي، وأكثر من 40 نائبا في المجلس يشغلون مناصب وزارية في الحكومة الصومالية.

وتعيش الصومال حاليا أسوأ مراحل الفراغ الأمني في تاريخها، بعد تزايد عدد التفجيرات التي شنتها حركة الشباب الإرهابية في البلاد خلال الفترة الماضية.

تدهور الوضع الأمني

وضربت العاصمة الصومالية مقديشو مؤخرا أكثر من 10 انفجارات تفاوتت درجة حدتها، مخلفة عددا كبيرا من القتلى والجرحى في أوساط المواطنين المدنيين الأبرياء.

وأرجع خبراء في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" تدهور الأوضاع إلى تراجع معنويات الجيش والشرطة نتيجة التغييرات غير المدروسة في صفوف القيادات الأمنية وقيام فرماجو بعمليات إحلال لها لصالح فئات موالية للحكومة.


وأكدوا أن تدهور الأوضاع الأمنية في مقديشو وضواحيها أحال حياة المواطنين إلى جحيم، وزادت حدة حالة الذعر داخل الأحياء والأسواق في العاصمة، حيث انتشر الخوف بين الأهالي من حدوث الانفجارات التي تشنها حركة الشباب في أي لحظة.

واعتمدت حركة الشباب مؤخرا على عمليات انتحارية واسعة، مستخدمة أسلوب المباغتة والسرعة وكسر الطوق والحواجز الأمنية وزرع القنابل، مثلما حدث في تفجير مبنى وزارة العمل، حيث استخدمت سيارة مفخخة وأحدثت الحركة ثغرة أمنية تسلل منها عناصرها إلى داخل الوزارة، ومن ثم أطلق النار على المدنيين الموجودين في الوزارة، ما أدى إلى مصرع العشرات كان على رأسهم نائب وزير العمل.

التدهور الأمني لم يكن الوحيد الذي دفع نوابا للتهديد بحجب الثقة عن حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو، فهناك انتهاكات وصلت أيضا للدستور، وشملت تغيير حكام الأقاليم غير الموالين لقطر، وفي مقدمتهم حاكم إقليم ولاية جلدمج بوسط الصومال أحمد دعالي حاف، وحاكم ولاية بونتلاند أحمد مدوبي.

وهذه الخطوة أثارت غضب الشارع العام الصومالي، وكشفت عن رغبة فرماجو في تصعيد وتيرة الخلافات مع حكام الأقاليم المناوئين لقطر وتغييرهم بالقوة.

الدعوات لحجب الثقة ليست جديدة، ففي الآونة الأخيرة تصاعدت مطالب الناشطين والسياسيين الصوماليين بتنحي حكومة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو عن الحكم وتسليم البلاد لحكومة جديدة، بعد التفجيرات والاشتباكات التي نفذتها حركة الشباب الإرهابية.

واتهم ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي حكومة فرماجو بالفشل في حفظ الأمن وبيع مقدرات البلاد، والتعاون مع الإرهابيين من حركة الشباب الإرهابية، والارتماء في أحضان تنظيم "الحمدين" القطري، وطالبوا المسؤولين والقيادات الأمنية بتقديم استقالاتهم.

تعليقات