الإفراج عن معارضي الرئيس في فنزويلا

مصير المعارضين المسجونين أحد محاور المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية الحادة.

أطلقت السلطات في فنزويلا، مساء أمس السبت، سراح مجموعة أولى من المعارضين للرئيس نيكولاس مادورو في بادرة تهدئة بمناسبة عيد الميلاد تندرج في إطار توصية أصدرتها لجنة تابعة للجمعية التأسيسية وطلبت فيها الافراج عن أكثر من 80 معارضا، بينهم من أمضى خلف القضبان أكثر من 3 سنوات. 

• صور مأساوية من فنزويلا.. الجوع يلتهم أطفال بلد النفط

وفى وقت سابق، أعلنت رئيسة الجمعية التأسيسية ديلسي رودريجيز التي ترأس أيضاً "لجنة الحقيقة" المكلفة بالتحقيق في حركات الاحتجاج ضد الرئيس مادورو، أنها سلمته والهيئات القضائية المختصة هذه التوصية. وأضافت "نأمل في أن يتم ذلك خلال الساعات المقبلة. عيد الميلاد هو مناسبة للمصالحة".

وأوضحت رودريجيز أن المعتقلين محتجزون في سجون مدنية أو في مراكز اعتقال عسكرية، مشيرة إلى أن اللجنة اقترحت أن يقوموا بأعمال للصالح العام بدلاً من بقائهم في السجن.

وبحسب رئيسة لجنة الحقيقة فإن بعضاً من هؤلاء معتقل منذ تظاهرات 2014 الاحتجاجية ضد الرئيس مادورو، في حين أن بعضهم الآخر اعتقل خلال الاحتجاجات التي شهدتها شوارع البلاد الربيع المنصرم وقتل خلالها 125 شخصاً.

ويشكل مصير المعارضين المسجونين أحد محاور المفاوضات التي تستضيفها جمهورية الدومينيكان بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة ممثلة بائتلاف طاولة الوحدة الديمقراطية والرامية لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية الحادة.

والأسبوع الماضي اتفق وفدا الحكومة والمعارضة إلى مفاوضات سانتو دومينجو على عقد جولة ثالثة من هذه المفاوضات في 11 يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد فشل جولتين سابقتين منذ 2014.

ومن ناحية أخرى، أعلنت رودريجيز أن فنزويلا قررت اعتبار السفير البرازيلي روي بيريرا والقائم بالأعمال الكندي كريب كواليك "شخصين غير مرغوب فيهما".

وقالت رودريغيز إنه في إطار "صلاحيات الجمعية التأسيسية، قررنا اعتبار سفير البرازيل شخصاً غير مرغوب فيه حتى إعادة النظام الدستوري الذي انتهكته الحكومة في هذا البلد الشقيق"، في إشارة إلى الرئيس البرازيلي ميشال تامر.

وتدهورت العلاقات بين كراكاس وبرازيليا منذ تولي تامر الحكم قبل عام ونصف عام بعد إقالة الرئيسة اليسارية السابقة ديلما روسيف التي كان نائباً لها.

وسارعت الحكومة البرازيلية إلى إدانة قرار كراكاس، متوعدة إياها بالرد بالمثل ومنددة بـ"الطبيعة الاستبدادية لإدارة مادورو وعدم قدرتها على القيام بأي نوع من الحوار".

• الأمم المتحدة: جرائم محتملة ضد الإنسانية في فنزويلا

أما فيما يخص القائم بالأعمال الكندي فقد أخذت رئيسة الجمعية التأسيسية عليه "تدخله الدائم والملح والصارخ في الشؤون الداخلية لفنزويلا". وصعّدت كندا خطابها حيال نظام الرئيس مادورو وحضته على التحاور مع المعارضة وفرضت عليه عقوبات ومسؤولين في الحكومة.