جلسة حاسمة في عمر الأزمة الليبية ... وسيناريوهات ما بعد الدبيبة

جلسة حاسمة في عمر الأزمة الليبية، يعقدها مجلس النواب اليوم الخميس، للمضي قدما في التعديل الدستوري واختيار رئيس حكومة جديدة.

جلسة كانت مقررة أمس الأول الثلاثاء قبل تأجيلها بعد تزكية المرشحين من قبل ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة".

وبعد استيفاء شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة، قبِل البرلمان اثنين من المرشحين للمنصب من أجل التصويت على أحدهما، وهما: وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وخالد عامر بشير البيباص،

المحلل السياسي الليبي كمال المرعاش، رأى أن "جلسة اليوم ستكون حاسمة ليس فقط في تشكيل حكومة جديدة، ولكنها ستؤسس لمسارات جديدة ليبية/ليبية لحل النزاع، وإبعاده عن تلاعب القوى الإقليمية وفقًا لمصالحها".

وقال المرعاش لـــ" العين الإخبارية" إن "المرشح باشاغا هو الأوفر حظا في تسميته وتكليفه بتشكيل حكومة استقرار في ليبيا".

وأضاف "فور التصويت سيقدم سريعا فريقه الحكومي إلى مجلس النواب لنيل الثقة بالتشاور مع ما يعرف بالمجلس الأعلى، قبل بدء عملية تسليم وتسلم السلطة من حكومة عبد الحميد الدبيبة".

مماطلة الدبيبة

وفيما أشار المحلل السياسي إلى إمكانية "مماطلة الدبيبة"، لفت إلى أن "هامش مناورته للاستمرار يعد صفرًا ، بعد سلسلة الإخفاقات التي مُنيت بها حكومته في تثبيت سلطته، ومنها حديثه المتلفز ودعوته لخروج الآلاف للتظاهر من أجل إسقاط البرلمان، والتي لم تجد صدى يذكر مما أجبره عن التراجع عن إلقاء كلمة لهذه الجموع في ميدان الشهداء بعد أن وجد بضع عشرات باستقباله".

"في تقديري أن رئيس حكومة الاستقرار الجديد سوف يركز على التوازن القبلي والمناطقي في هذه الحكومة، ولكن ليس بحجم الحكومات السابقة كبيرة العدد".. هكذا يأمل المرعاش من الحكومة القادمة "التي لابد أن تجمع كل الأطياف والتوجهات السياسية تحت ولاء وطني واحد".

باشاغا الأقرب

وقال مفتاح لــ" العين الإخبارية" إن "مصلحة المجلسين النواب وما يعرف بالأعلى للدولة قد تقاربت من أجل تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة استقرار لإنقاذ البلاد".

وتابع "بعد إقرار الحكومة الجديدة سندخل في المرحلة الثانية وهي ضرورة تسليم حكومة الدبيبة والذي أعلن رفضه خلال الأيام الماضية بعد حصوله على بعض الدعم الخارجي".

وحول وجود مقر الحكومة الجديدة في مدينة سرت، رأى المحلل الليبي صعوبة تحقيق ذلك خاصة في ظل عدم تسليم الدبيبة لـ" الرئيس الجديد الذي سوف يختاره مجلس النواب".

وحذر من أن ذلك "سوف يعيد البلاد إلى نقطة الصفر وعودة الانقسام بتشكيل حكومتين إحداهما في طرابلس والأخرى في سرت وعودة المشهد لعام 2015".

وأمام هذه المعطيات، يبقى من يرأس الحكومة الجديدة وبرامجه وقوته على الأرض، البوصلة التي تحدد شكل الحكومة وما إذا كان سيكون هناك انقسام مؤسساتي من عدمه، بحسب ما رأى المحلل الليبي رضوان الفيتوري.

وبين الفيتوري لــ" العين الإخبارية" أن فتحي باشاغا "يمتلك قوة كبيرة على الأرض في طرابلس مما يعني السيطرة على أية محاولات للدبيبة إن أراد إشعال المنطقة أو تغير الموازين بالعاصمة"