مباحثات ليبية أمريكية لوقف التدخلات الخارجية
الجانبان ناقشا أبرز التطورات السياسية الأخيرة في المشهد الليبي، ونتائج مؤتمر برلين وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين
بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، الخميس، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية جاشوا هاريس، تطورات الأوضاع ووقف التدخلات الخارجية.
وناقش الطرفان، خلال اتصال هاتفي، أبرز التطورات السياسية الأخيرة في المشهد الليبي، ونتائج مؤتمر برلين، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق تصريحات خاصة لـ"العقوري" لـ"العين الإخبارية".
واتفق الطرفان على "ضرورة العمل لوقف التدخلات الخارجية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى إغلاق حقول وموانئ النفط".
وأكد ضرورة أن يتم ذلك من خلال "دعم الحوار الاقتصادي وتحقيق التوزيع العادل لإيرادات النفط ومراقبة إنفاقها بشفافية وعدالة".
وكان إغلاق الحقول والموانئ النفطية قرارا شعبيا من القبائل الليبية بوجه المليشيات الإرهابية.
ووجهت القبائل الليبية ضربة قوية للمليشيات الإرهابية المسيطرة على "طرابلس"، والتي تستغل عوائد النفط في جلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين.
وأعلنت قبائل المنطقة الشرقية وقبائل برقة الشهر الماضي، في بيان، إيقاف الإنتاج بموانئ وحقول النفط في مناطقها.
وقالت إن الأموال المتدفقة من إنتاج النفط، يستخدمها فايز السراج لوقف تقدم الجيش الوطني، وقتل الليبيين، الذين يواجهون التنكيل والتعذيب علي يد الجماعات الإرهابية.
وطالبت القبائل بمغادرة الإرهابيين الذين أتت بهم تركيا لمساندة رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، وإلغاء اتفاقيته مع تركيا، والتأكيد على إيداع إيرادات النفط في حساب مستقل ويوزع بعدالة على الشعب الليبي.
وتتولى المؤسسة الوطنية للنفط تسويقه وتتدفق الأموال عبر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وتتهم المؤسستان بموالاة تنظيم الإخوان الإرهابي وتمويل استجلاب المرتزقة الأجانب إلى الداخل الليبي.
وتدعم تركيا حكومة السراج المنتهية ولايتها في طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
والأحد قبل الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.
وانتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.
واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.
كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.
aXA6IDMuMTM4LjMyLjUzIA== جزيرة ام اند امز
