وثيقة برلمانية تكشف عن خطوات ألمانية لحصار الإخوان

البرلمان الألماني أحال مشروع قرار إلى لجنة الأمن الداخلي لمناقشته في خطوة أولى نحو إقراره يتبعها رفعه مجددا له للتصويت عليه.

ناقش البرلمان الألماني، الخميس، مشروع قرار ينص على فرص رقابة قوية ضد الإخوان الإرهابية في البلاد، ما يضع الجماعة تحت الحصار في الأراضي الألمانية. 

• إخلاء 3 مساجد غربي ألمانيا عقب تهديدات بتفجيرها

وأحال البرلمان المشروع إلى لجنة الأمن الداخلي لمناقشته، في خطوة أولى نحو إقراره يتبعها رفعه مجددا له، للتصويت عليه، ويحتاج المشروع موافقة (50+1) من أصل 709 نواب لتمريره.

وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة من مشروع القرار الذي قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا، حزب المعارضة الرئيسي، في 11 فبراير/شباط الجاري.

وقالت الوثيقة: "هياكل الإسلام الراديكالي تنتشر في ألمانيا، وأنشأت المنظمات المتطرفة شبكة قوية من الجمعيات والشركات والمؤسسات التعليمية"، مضيفة: "جماعة الإخوان هي العقل المدبر الذي يقف وراء هذه الشبكة".

وتابعت: "إنكار المنظمات الفرعية في ألمانيا تبعيتها للإخوان علنا، يجعل هذه المنظمات أكثر خطورة، لأن العمل السري وإخفاء الروابط مع الجماعة الأم، أحد أهم خصائصها منذ تأسيسها". 

وأضافت: "تعارض التنظيمات الإسلامية الراديكالية، مبادئ السيادة الشعبية، وفصل الدين عن الدولة، وحرية التعبير والمساواة، المنصوص عليها في الدستور الألماني". 

وأشارت وثيقة البرلمان الألماني إلى حاجة البلاد لإجراءات قوية لمكافحة ما يسمى بـ"الإسلاموية"، مضيفة: "الحكومة مطالبة بتقديم صورة شاملة عن وضع التنظيمات المتطرفة في البلاد، استنادا لتقارير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)".

ومضت قائلة: "الحكومة الألمانية أخبرت البرلمان مرارا بأن منظمة المجتمع الإسلامي، هي المؤسسة المركزية للإخوان في البلاد، وتحاول لعب دور الوسيط بين المجتمعات الإسلامية وسلطات الدولة، لكنها تنكر على الملأ ارتباطها بالجماعة". 

ولفتت إلى أن "أهداف الإخوان تتعارض مع النظام الديمقراطي الحر، والدولة الدستورية"، مضيفة: "الجماعة تسعى لاستبدال النظام الديمقراطي بآخر قائم على تفسيرها الخاص للشريعة". 

وأبرزت الوثيقة تحذير بوركارد فريير، رئيس مكتب هيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين ويستفاليا غرب البلاد في 2018 من أن "الإخوان أخطر على النظام الديمقراطي من داعش والقاعدة". 

ووفق الوثيقة ذاتها، لا تستبعد الاستخبارات الألمانية، استخدام الإخوان العنف لتحقيق هدفها الأكبر وهو تأسيس نظام شمولي قائم على تفسيرها الخاص للشريعة. 

وانتقلت وثيقة البرلمان الألماني للحديث عن علاقة الإخوان باتحاد (ديتيب) الإسلامي الممول مباشرة من الحكومة التركية، حيث قالت: "مع الأخذ في الاعتبار علاقة ديتيب بأنقرة، فإن هناك مؤشرات على وجود علاقة قوية بين الاتحاد والجماعة في ألمانيا". 

ولفتت إلى تحول الأراضي التركية لملاذ آمن لقيادات جماعة الإخوان، مضيفة: "هناك تهديد متزايد للنظام الديمقراطي الحر في جمهورية ألمانيا الاتحادية من قبل المنظمات الإسلامية وخاصة الإخوان التي تسعى لإلغاء الدولة الديمقراطية بالقوة". 

وتابعت: "تلجأ هذه المنظمات للتنكر بشكل متعمد من خلال إنكارها الشديد لأي اتصال بالمنظمات ذات الشبكات الدولية مثل جماعة الإخوان المسلمين لكنها تملك شبكة واسعة منتشرة على الأراضي الألمانية وتحاول تحقيق أهدافها المناهضة للدستور سرا". 

وتابعت أن "التنظيمات المتطرفة مثل الإخوان هي أساس الإرهاب، ويجب أن تأخذ سلطات الأمن ذلك في الاعتبار بشكل متزايد".

وطالب مشروع القرار، الحكومة الألمانية بـ"وضع الإخوان في ألمانيا وفروعها وأنشطتها وشبكاتها، تحت رقابة قوية، بما يشمل اتخاذ تدابير ملموسة، خاصةً ضد منظمة المجتمع الإسلامي والمنظمات التابعة له، وتسجيل وتحليل تأثيرها ودوائر نفوذها بشكل أكثر دقة في جميع أنحاء البلاد".

ويتابع: "كما يجب تحليل ورقابة اتحاد ديتيب التركي وهياكل الإخوان بشكل شامل لرصد الأهداف والتحركات غير الدستورية، ومنع أي تهديد للنظام الديمقراطي الحر".

وتملك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في ألمانيا، بـ1600 قيادي، ومنظمة المجتمع الإسلامي، والعديد من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد.

وتصنف هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" الإخوان بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي.