برلمان ألمانيا يتحرك جديا لحصار نشاط الإخوان
لجنة الأمن الداخلي ستتولى مناقشة المقترح ثم رفعه مجددا للبرلمان للتصويت عليه، ويحتاج المشروع إلى موافقة (٥٠٪+١) من أصل ٧٠٩ نواب لتمريره
أحال البرلمان الألماني، الخميس، مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد جماعة الإخوان الإرهابية في البلاد، للجنة الأمن الداخلي لدراسته، في خطوة جدية لحصار أنشطة الإخوان.
وناقش البرلمان مشروع القرار، الذي قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا، حزب المعارضة الرئيسي، في 11 فبراير/شباط الجاري، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، قبل إحالته للجنة الأمن الداخلي.
وتتولى لجنة الأمن الداخلي مناقشة المقترح، ثم رفعه مجددا للبرلمان، للتصويت عليه، ويحتاج المشروع إلى موافقة (٥٠٪+١) من أصل ٧٠٩ نواب لتمريره.
ويطالب مشروع القرار الحكومة بـ"فرض رقابة قوية على الإخوان وفروعها وشبكاتها وأنشطتها في ألمانيا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمة المظلية للجماعة في الأراضي الألمانية، وهي منظمة المجتمع الإسلامي".
كما ينص المشروع على تحليل نفوذ وأنشطة منظمات الإخوان بدقة على المستوى الوطني، ويدعو لتحليل ورقابة اتحاد المساجد الإسلامية التركية "ديتيب" وهياكل الإخوان بشكل شامل لرصد الأهداف والتحركات غير الدستورية، ومنع أي تهديد للنظام الديمقراطي الحر.
وتملك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في ألمانيا، يقدر بـ١٦٠٠ قيادي، ومنظمة المجتمع الإسلامي، والعديد من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد.
وتصنف هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" الإخوان بأنها تمثل تهديدا للنظام الدستوري والديمقراطي.
