حزب تونسي يندد باحتجاجات الإخوان: خارج القانون

دان الحزب الدستوري الحر بتونس، الإثنين، ما وصفه بـ"سياسة المكيالين" التي تعتمدها الحكومة التونسية في تطبيق إجراءات كورونا.

وجاء ذلك إثر الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الإخوان  في ظل تواصل القرارات الحكومية بمنع التجمعات والمظاهرات جراء كورونا.

وندد الحزب الدستوري الحر، في بيان، بصمت السلطات المسؤولة عن  تطبيق الإجراءات أمام تنظيم الإخوان في حين يخضع باقي التونسيين لحظر التجول كما تمنع قطاعات اقتصادية وثقافية من ممارسة أنشطتها.

كما طالب البيان رئيس البلاد قيس سعيد بإقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية طبقا لمبدأ تطبيق القانون على الجميع.

وكانت الحكومة التونسية أعلنت يوم 12 يناير / كانون الثاني الجاري حتى 25 يناير من الشهر نفسه، عدة إجراءات لمجابهة فيروس كورونا من بينها  إلغاء كافة المظاهرات.