تونس.. الغنوشي يبحث عن شرعية مزعومة عبر برلمانه "المجمد"

تمرد صريح لزعيم إخوان تونس راشد الغنوشي على القوانين وتحد للرئاسة التونسية بعقده جلسة افتراضية باسم البرلمان المجمدة أعماله منذ 25 يوليو الماضي.

وهذه الجلسة تعتبر الأولى منذ تجميد عمل البرلمان التونسي، ورفع الحصانة على النواب وإعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي.

وظهر الغنوشي بعد دعوته للنواب المجمدين من كتلة النهضة وائتلاف الكرامة الإخواني، وحليفهم حزب قلب تونس، في فيديو بمناسبة الذكرى الثامنة لدستور 2014، يدعو فيه إلى الإبقاء على مجلس النواب في حالة انعقاد دائم، إضافة إلى دعوته إلى حوار وطني يسبقه إلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 (المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد) والعودة إلى ما قبل 25 يوليو.

ودعا النائب في البرلمان المجمدة أشغاله عصام البرقوقي المؤسسة العسكرية للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، كما دعا النائب المجمد عن ائتلاف الكرامة والملاحق قضائياً راشد الخياري، إلى عقد جلسة عاجلة لعزل الرئيس قيس سعيد.

هذا التمرد الفاضح والصريح اعتبره مراقبون محاولة من الغنوشي لفك عزلة الإخوان، وإحراج الرئيس التونسي قيس سعيد كما يخدم الاخوان ويقدم رسالة للخارج.

محاولة يائسة

وقال عبد المجيد العدواني الناشط والمحلل السياسي التونسي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن ما قام به راشد الغنوشي هو محاولة يائسة لفك عزلته السياسية منذ 25 يوليو، وهو رسالة للتنظيم الإخواني العالمي لإثبات أنه لا يزال موجودا".

وتابع "هذه الدعوة افتراضية وستكون نتائجها افتراضية، وهي بمثابة رقصة الديك المذبوح ولتسجيل نقطة في المشهد السياسي لا أكثر ولا أقل".

وأضاف أن "أقصى ما يمكن أن يفعله راشد الغنوشي، هو عقد مثل هذه الجلسات والتي تعتبر جلسة غير قانونية، لأنها تصدر عن مجلس مجمد، ولم يلتئم مكتبه وأن قرار رئيس البرلمان المجمد هو قرار فردي لا معنى له ورفضته أغلب الكتل الفاعلة".

وقد اعتبرت النائبة عن حركة الشعب التونسي في البرلمان المعلقة أشغاله ليلى حداد، الجلسة العامة للمجلس المنعقد عن بعد، والتي دعا لها الغنوشي "حركة سياسية من النهضة".

وقالت في تدوينة لها "إنّ 25 جويلية أنهت أعمال المجلس"، مضيفة "أنّه لم يتم الاحتفال بالدستور لمدة سنتين، متسائلة عن "أسباب الاحتفال به حاليا؟".

فيما انتقد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي، الجلسة العامة للبرلمان المعلقة اختصاصاته التي انطلقت اليوم عن بعد برئاسة راشد الغنوشي.

وقال في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك: "دولة تحترم نفسها لا تسمح بمهزلة مثل الحاصلة الآن، حيث مواطن فيها ينتحل صفة رئيس برلمان منحل أو مجمد حتى ويستدعي مطلوبين للعدالة ومجموعة من الفارين للخارج في جلسة افتراضية ويسميها جلسة برلمانية وقنوات تبث فيها"، بحسب تعبيره .

تلاعب مفضوح

كما نددت كتلة الحزب الدستوري الحر بالتجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي.

وأدانت "التلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا"، مُعلنة "عدم التزامها بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة وتحتفظ بحقها في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات".

وأضافت الكتلة في بيان لها أنها "ترفض رفضا قاطعا توظيف الغنوشي لصفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع قيس سعيد.

 وأدانت "سياسة الكر والفر بين الطرفين في إطار تصفية حسابات خاصة بهما، لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن"، مُحذّرة من "مغبة تواصل هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي".