بمشاركة الإمارات.. 1.8 مليار دولار منحا دولية لدعم السودان
الإمارات والسعودية شاركتا في تقديم الدعم لمبادرات النمو الاقتصادي في السودان
تعهدت دول غربية وعربية بمنح السودان 1.8 مليار دولار في مؤتمر استضافته ألمانيا لمساعدته في التغلب على أزمة اقتصادية تعيق انتقاله إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وقال مسؤولون في المؤتمر الذي نُظم عبر الإنترنت إن الاتحاد الأوروبي تعهد بمبلغ 312 مليون يورو (350.13 مليون دولار) وقدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان. ومن المشروعات تحويلات نقدية مزمعة لأسر فقيرة وذلك بمساعدة البنك الدولي.
وتعهدت بريطانيا بتقديم 150 مليون جنيه إسترليني (186.17 مليون دولار).
وفي سياق متصل، تعهدت الإمارات بتقديم 50 مليون دولارا لدعم مبادرات النمو الاقتصادي في السودان، وفقا لما أعلنته ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات.
وتابعت الهاشمي : "أن التعاون مع البنك الدولي يهدف لضمان خلق الوظائف وتشجيع الاستثمارات النوعية، والتي تساهم في تعزيز سبل العيش، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في السودان".
كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم عشرة ملايين دولار.
وكانت الصين وإسبانيا من بين دول عرضت مساعدة السودان بتخفيف أعباء ديونه التي تصل إلى 56 مليار دولار تقريبا.
ومن المفترض أن يشرف صندوق النقد الدولي على خطة تطوير الاقتصاد، التي قدمها رئيس مجلس الوزراء السوداني.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن البنك يجهز لتوفير 400 مليون دولار للسودان يتم الموافقة عليها في أغسطس/ آب القادم.
وشارك في "مؤتمر شركاء السودان" عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، وأنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات.
كما حضر هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، وجوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وممثلون عن 40 دولة ومنظمة عالمية بما في ذلك دول في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الدول الأفريقية والعربية.
وأيضا شارك أعضاء مجموعة العشرين، والمنظمات الإقليمية متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
وحكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في أمس الحاجة للدعم الأجنبي.. وهو يدير البلاد بموجب اتفاق انتقالي لاقتسام السلطة مع الجيش منذ الإطاحة بالبشير في انتفاضة شعبية العام الماضي.
وتقدمت ريم الهاشمي في بداية المؤتمر بالشكر والامتنان للقائمين على تنظيم المؤتمر واستضافة الحدث خاصة إلى الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، وكافة المشاركين نحو دعم الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية الحالية لدعم واستقرار السودان الشقيق.
وأكدت أن العلاقات الإماراتية السودانية تاريخية وتقوم على علاقات أخوية قوية وثيقة وأن دولة الإمارات ملتزمة تماما بنجاح السودان في انتقاله إلى حقبة جديدة من السلام والازدهار.
وأضافت: " كرد فعل سريع لدعم السودان الشقيق فقد التزمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل مشترك بتقديم 3 مليارات دولار أمريكي (1.5 مليار دولار أمريكي من البلدين) بما في ذلك وديعة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لدعم بنك السودان واستيراد الوقود والقمح والمدخلات للزراعة والتعليم ومتطلبات أخرى".
وأشارت إلى أنه في ظل جائحة "كوفيد-19"، قدمت دولة الإمارات إمدادات طبية للسودان، من خلال إرسال 54 طنا من المساعدات لدعم جهود العاملين في القطاع الطبي على احتواء الوباء.
وأضافت: "إن دولة الإمارات ملتزمة بدعم السودان وهي تمر بمرحلة انتقالية، ونأمل أن تتغلب الدولة على جميع التحديات من خلال تصميم شعبها ودعم الدول الشقيقة والمجتمع الدولي".
واختتمت حديثها بالتأكيد على مواصلة دولة الإمارات دعمها المخلص للسودان والوقوف إلى جانبه وشعبه في رحلة التنمية لتحقيق النمو والأمن والاستقرار.
واستهدف المؤتمر حشد الدعم الدولي لمساعدة الخرطوم على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودفع جهود التحول الديمقراطي والتنمية في البلاد.
ومن جانبه حذر حمدوك من أن غياب المساعدات قد يؤدي إلى انتشار الاضطراب في منطقة ملتهبة بشرق وشمال شرق أفريقيا ويدفع الشباب لمواصلة الهجرة بحرا أوروبا.
وقال حمدوك "نتوقع الدعم من شركائنا لتحقيق انتقال ناجح".
وأضاف "لا أود أن أرسم صورة وردية. أي انتقال تشوبه الفوضى وتوجد تحديات كثيرة".
وفي الشهر الماضي، تجاوز معدل التضخم السنوي 100%، إذ عمدت الحكومة إلى طبع النقود لتمويل دعم الخبز والوقود.
وهوت العملة السودانية إلى 141 للدولار في السوق السوداء مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 55 جنيها، بسبب نقص في العملة الصعبة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مساعدات "ضخمة" قائلا إن المنطقة بحاجة لسودان مستقر وديمقراطي.
ولم يقدم جوتيريش رقما لكن التعهدات المعلنة حتى الآن أقل بكثير من مبلغ الثمانية مليارات دولار التي قال حمدوك في أغسطس/آب الماضي إنها ضرورية لتحسين وضع اقتصاد السودان المتأزم منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه أغلب إنتاج النفط.
والتعهدات المعلنة حتى الآن أقل بكثير من 8 مليارات دولار قال حمدوك في أغسطس/ آب الماضي، إنها ضرورية لتحسين وضع اقتصاد السودان المتأزم منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه أغلب إنتاج النفط.
وبرنامج الدعم النقدي للأسر المقدر بمبلغ 1.9 مليار دولار ضروري لتخفيف أثر رفع دعم الوقود وسلع أخرى، وهو ما طلبه مانحون غربيون، والذي كانت تقدر تكلفته بثلاثة مليارات دولار سنويا.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي خلال المؤتمر إن الحكومة تجري إصلاحات على دعم الوقود لكنه لم يقدم تفاصيل.
