المرأة الإماراتية في العمل البرلماني.. ريادة وتمكين
دولة الإمارات تصدرت أربع دول على مستوى العالم، بلغت نسبة تمثيل النساء في البرلمان فيها حوالي 50 في المائة أو أكثر.
يجسد النجاح الذي تحققه المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي ومشاركتها في العمل البرلماني، مدى الريادة والتقدم الذي وصلت له دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار، في إطار الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما من قبل القيادة الرشيدة ومجتمع الإمارات، وذلك منذ تأسيس الدولة ترجمة لرؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويواصل هذا النهج الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، راعي مسيرة التمكين.
ويشارك المجلس الوطني الاتحادي في الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الـ "28" من شهر أغسطس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن"، ودولة الإمارات تحقق ريادة عالمية بحصولها على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، وذلك بعد صدور قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برفع نسبة عضوية المرأة في المجلس إلى "50 في المائة".
وحسب تقرير للاتحاد البرلماني الدولي الذي يعد أقدم مؤسسة برلمانية على مستوى العالم، وتأسس عام 1889 ويضم في عضويته ما يقارب من "170" مؤسسة برلمانية، فإن دولة الإمارات تصدرت أربع دول على مستوى العالم بلغت نسبة تمثيل النساء في البرلمان فيها حوالي 50 في المائة أو أكثر.
وحظي العمل البرلماني في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، برعاية واهتمام وتوجيه ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه عام 2005، لتمكين المجلس الوطني الاتحادي والذي تضمن عددا من المرتكزات من ضمنها: التعديل الدستوري رقم "1" لسنة 2009، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس والتي جرت خلال الأعوام 2006 و2011 و2015 و 2019، والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من ما يقارب من سبعة آلاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية، إلى 337 ألفا و738 عضوا عام 2019 لتشهد زيادة تصل إلى 50.58%، كما تضمن قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى "50 في المائة" منذ الفصل التشريعي السابع عشر.
وفي خطوة عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رقم "6" لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر، تعيين 8 نساء وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة في انتخابات عام 2006 لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 22.2 في المائة.
وفي تعليق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات على مشاركة المرأة في الانتخابات الأولى قال: "إذا كانت المرأة الإماراتية قد أثبتت حضورها في هذه التجربة الانتخابية الأولى، فإننا على يقين أن الإنجاز الذي تحقق للمرأة بدخول المجلس الوطني الاتحادي سيتعزز مضمونه من خلال إسهاماتها في مناقشات الدورة المقبلة خاصة في القضايا التي تهم المرأة والبناء الاجتماعي للدولة".
كما أكد على دعم المرأة بقوله: "إن بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية، ولقد وصلنا في عملية تمكينها إلى سقف الطموح، فمدنياً، لا تمييز بينها وبين الرجل، فهي تتمتع بالحقوق كافة، وتؤدّي الواجبات كافة، وقد جاءت مشاركتها في العملية الانتخابية الأخيرة ـ ترشحا واقتراعا ـ استكمالا لدورها في الحياة العامة، والنجاح الذي حقّقته في كل المواقع، مؤشر على قدرتها على النجاح في العمل البرلماني، وفي التعبير بصورة أفضل عن قضايا المرأة، ورفاه الأسرة، ورعاية الطفل، إلى جانب دورها في الإدارة والتخطيط لمستقبل وطن هي نصفه".
وأكد رئيس الإمارات في خطاب افتتاح المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر بتاريخ 12 فبراير 2007 أن "ما يميز مجلسكم اليوم هو التواجد القوي للمرأة، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها، ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار".
وتضمن تشكيل المجلس في فصله التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011، سبعة عضوات واحدة منهن فازت بالانتخابات، كما حصلت المرأة على منصب النائب الأول لرئيس المجلس، كما تضمن مرسوم تشكيل المجلس في فصله التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015، تسع سيدات واحدة منهن فازت بالانتخاب، وحصت المرأة على منصب رئيس المجلس.
وتضمن مرسوم تشكيل المجلس في الفصل التشريعي السابع عشر الحالي "20" سيدة، فاز منهن سبع سيدات في الانتخابات التي جرت في شهر أكتوبر 2019، وحصلت المرأة في هذا الفصل على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس.
إقرار التشريعات
وساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد جلسته الأولى بتاريخ 12 فبراير 1972، في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي عملت على تمكين المرأة للقيام بدورها في خدمة المجتمع، وتكفل لها حقوقها الدستورية وتتيح لها فرصة المشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار، مما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني، في إطار الحفاظ على هوية مجتمع الإمارات الإسلامية وتقاليده العربية الأصيلة.
وتضطلع المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بدور متميز على الصعيد الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس وبطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة، وترأست عددا من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دورا فاعلا من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين العربي والإقليمي والإسلامي والدولي.
وتشارك عضوات المجلس الوطني الاتحادي من خلال الشعبة البرلمانية الإماراتية في مختلف الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية وضمن الوفود الزائرة، وتقوم بدور رائد من خلال عضويتها في مختلف اللجان التي تعد أحد الأجهزة الرئيسية في الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية.
ويحرص المجلس الوطني الاتحادي من خلال تفعيل دبلوماسيته البرلمانية على مواكبة توجهات الدولة واهتمامها وتوضيح وجهة نظرها حيال مختلف القضايا والتي من أبرزها: المساهمة في تعزيز أهداف الأمم المتحدة الإنمائية والجهود الدولية والتعبير عن التزام الدولة بكافة الحقوق الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومواجهة الإرهاب ومكافحته ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره والذي في مختلف جوانبه يطال المرأة، والجهود الرامية إلى تعزيز دور البرلمانات الوطنية في دعم تواجد المرأة واستفادتها من برامج التنمية في دولها.
وكانت أول مشاركة لعضوات المجلس الوطني الاتحادي من خلال الشعبة البرلمانية الإماراتية في فعاليات برلمانية نسائية عالمية، في شهر أبريل 2007، بعد أقل من شهرين من بدء أعمال الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس، وذلك في اجتماع النساء البرلمانيات الذي عقد في جزيرة بالي ضمن فعاليات الجمعية الـ 116 والدورة الـ180 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.
كما شاركت المرأة ضمن وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماعين المتعلقين بعمل المرأة وبالعلاقة بينها وبين المؤسسات التنموية، واعتبرت هذه أول مشاركة نسائية إماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، الذي أشاد بما وصلت له دولة الإمارات من تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية من خلال عضوية المجلس الوطني الاتحادي.
وتقديرا للدور الرائد لدولة الإمارات ولسجلها الحافل بالمنجزات الحضارية في مسيرة تمكين المرأة وإعلاء شأنها في مختلف شؤون ومناحي الحياة، استضافت دولة الإمارات وتحت رعاية كريمة من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، في قصر الإمارات بتاريخ 18 أكتوبر 2019، حفل وندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان العربي.
و"الوثيقة العربية لحقوق المرأة" أقرها البرلمان العربي بتاريخ 18 فبراير 2015، كأول تشريع يسنه، لتكون إطارا تشريعيا ومرجعا عربيا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقا يحظى بالتوافق العربي.
ورفع البرلمان العربي والمشاركون في حفل إطلاق وندوة "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مثمنين وبكل فخر واعتزاز الرعاية الكريمة للشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لهذا الحدث البرلماني العربي المهم، كما أعرب البرلمان العربي عن تقديره البالغ للدعم اللامحدود الذي تقدمه الشيخة فاطمة بنت مبارك، لكل جهد يستهدف النهوض بالمرأة العربية وتحسين واقعها وبناء مستقبلها وتشجيعها وتهيئة المجال أمامها من أجل الإسهام في تنمية أوطانها.
دعم المرأة العربية
وساهم المجلس الوطني الاتحادي في جميع مراحل إعداد هذه الوثيقة التي تأتي حرصا من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية وتعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع العربي، وهي نتاج جهد كبير ومناقشات مستفيضة ودراسات معمقة عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، التي فازت الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاستها في عدة دورات.
وأكد البرلمان العربي أن إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" على أرض دولة الإمارات إنما يشكّل تتويجاً تاريخياً لمسيرة الدولة في مجال دعم وتمكين المرأة وريادتها، ويمثل تعبيراً صادقاً عن تقدير البرلمان العربي لدور دولة الإمارات العربية الريادي الملهم والبارز في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات والأصعدة.
