لتعزيز الشراكة.. الإمارات وبولندا تتفقان على برنامج تعاون اقتصادي
اتفقت حكومة دولة الإمارات وبولندا على برنامج تعاون اقتصادي مشترك يتضمن مسارات للشراكة وتنمية الأعمال التجارية والاستثمارية المتبادلة.
بالإضافة إلى التعاون على المستويين الحكومي والخاص في المجالات والقطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، ومن أبرزها الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة والنقل والسياحة والفضاء.
كما تضمن البرنامج تقديم برامج وتسهيلات تسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة وتوفير الحوافز والفرص للمستثمرين والمصدرين من الجانبين بما يدعم نمو وتنوع المشاريع وأنشطة التبادل التجاري بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، الذي عقد في العاصمة البولندية وارسو، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، وجرزيجورز بيشوفياك، وزير دولة في وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندية.
وشارك في أعمال اللجنة وفد من دولة الإمارات ضم راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وحميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من مختلف إمارات دولة الإمارات.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات وبولندا ترتبطان بعلاقات استراتيجية واقتصادية متميزة وراسخة تطورت على مدى أكثر من ثلاثة عقود، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب من التعاون الثنائي والعمل الاقتصادي المشترك بما يدعم فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص استثمارية وتجارية كبيرة، الأمر الذي يصب في دعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين.
وقال "دولة الإمارات تعد من أكبر الشركاء التجاريين لبولندا في المنطقة، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين قرابة 3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، محققاً نمواً قدره 22%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، بينما بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نحو 5.3 مليار درهم خلال العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 12% مقارنة بعام 2020".
وأضاف "نتطلع من خلال اللجنة لبناء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري تسهم في زيادة نمو التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة، وذلك من خلال تحفيز إقامة مجموعة من المشاريع التجارية وتبادل الخبرات والمعرفة في عدد من المجالات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير الممكنات أمام المستثمرين ومجتمعي الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين".
واستعرض أبرز المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة في إطار رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل ومن أبرزها مشاريع الخمسين الاستراتيجية مثل برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة ومبادرة إنفستوبيا العالمية للاستثمار واستراتيجية جذب المواهب.
كما أطلع الدكتور ثاني الزيودي، الجانب البولندي؛ على التطور الشامل في منظومة التشريعات الاقتصادية ومنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار. ودعا مجتمع الأعمال البولندي للاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية التي توفرها البيئة الاقتصادية في الدولة ولا سيما في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والتصنيع والتكنولوجيا والأنشطة المالية والتأمين.
aXA6IDMuMTM1LjIxNC4xNzUg
جزيرة ام اند امز
