كليفرلي وصفها بـ"أمر جيد".. عقوبات كبار المسؤولين مكايدة أم أضرار؟
أصبح مصطلح العقوبات رائجا في الأخبار والتقارير بشكل لافت، وارتبط إلى حد كبير بأزمتين الحرب الروسية الأوكرانية، وإيران ومواجهتها لعاصفة احتجاج بعنف خاصة ضد النساء.
العقوبات يواجهها كل طرف في الصراعات المختلفة بعقوبات مضادة وهو ما بدا جليا بين روسيا والغرب بشأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وفرض الغرب (أوروبا والولايات المتحدة) عقوبات دولية خلال الحرب الروسية الأوكرانية بشكل جماعي من قِبل الاتحاد الأوروبي أو بشكل فردي من قبل عدد كبير من البلدان ضد روسيا، وبدأت مبكرا مع بدايات الحرب في 2014 عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
وقد فرضت العقوبات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان والمنظمات الدولية ضد الأفراد والأعمال التجارية والمسؤولين من روسيا وأوكرانيا.
وردت روسيا على عدد من البلدان ، بما في ذلك فرض حظر كامل على الواردات الغذائية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج وكندا وأستراليا، كما صنعت قائمة سوداء للدول "غير الصديقة" شملت عقوبات على أفراد ومسؤولين كبار.
كذلك فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات متكررة على إيران سواء بعض مسؤوليها أو شركاتها ردا على "الاستخدام المفرط" للعنف ضد المحتجين، وعقوبات أخرى تتعلق بدعم إيران لروسيا بالطائرات المسيرة في الحرب الأوكرانية.
خبراء سياسيون يرون أن العقوبات التي تستهدف كبار المسؤولين خاصة العاملين في المجال الدبلوماسي إن لم تكن الطرد وإعلان أن شخصاً ما أو مجموعة أشخاص من الدبلوماسيين غير مرغوب فيهم، فهي لا تمثل أضرارا مادية بقدر ما تحد من الحركة لشخصيات مثل وزراء الخارجية على سبيل المثال.
أمر جيد
علق وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على وضع روسيا اسمه في قائمة العقوبات، فيما يتعلق بالمسار المناهض لموسكو الذي تتبعه حكومة المملكة المتحدة.
وقال كليفرلي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم الاثنين "روسيا فرضت عقوبات عليّ وهذا أمر جيد".
وأضاف "إذا كان هذا هو ثمن دعم الحرية الأوكرانية، فأنا سعيد لأنني أعاقب".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت السبت إن روسيا أضافت وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى قائمة العقوبات فيما يتعلق بالمسار المناهض لروسيا الذي تتبعه حكومة المملكة المتحدة.
وقالت زاخاروفا: "نظرًا للدورة التقدمية المناهضة لروسيا التي تتبعها حكومة المملكة المتحدة، فقد تقرر في يناير من هذا العام إضافة عدد من أعضاء مجلس الوزراء البريطاني وممثلي وكالات إنفاذ القانون والهيئات الصحفية إلى قائمة الإيقاف 'الروسية، ومن بينهم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على وجه الخصوص".
كما تم فرض عقوبات على مايكل جوف، وزير الدولة البريطاني للتسوية والإسكان والمجتمعات؛ نديم الزهاوي وزير بريطاني بلا حقيبة، وباتريك ساندرز، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية ، من بين كبار المسؤولين الآخرين.
تقييد دبلوماسي
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رفضت بولندا التي كانت تستعد لتنظيم الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي دخول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أراضيها، حسبما أفادت رئاسة المنظمة.
وردا على القرار، اعتبرت موسكو السبت أن خطوة وارسو "غير مقبولة واستفزازية". يأتي ذلك في سياق التوتر المتصاعد بين البلدين على خلفية الحرب في أوكرانيا.
لكن مصدراً في رئاسة المنظمة أوضح أن المنظمة "تتوقع أن يختار الاتحاد الروسي أعضاء وفده وفقا للوائح المعمول بها" شريطة ألا "يتضمن الأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي نتيجة العدوان الروسي غير القانوني على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط ، بمن فيهم الوزير لافروف".
"تجميد ودائع وحظر سفر"
في مقابل من يرون أن آثار العقوبات على المسؤولين الكبار لا تعدو كونها تقييدا لحركتهم، يرى فريق آخر أنها قد تصل أيضا للضرر المادي والمالي، مدللين على ذلك بالعقوبات الأوروبية ضد مسؤولين إيرانيين على خلفية قمع الاحتجاجات في إيران.
وتبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات تنص على تجميد أصول وحظر سفر ضد من قالت إنهم "مسؤولون عن القمع" في إيران.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمام النواب إن تلك الإجراءات "تهدف إلى الرد على القمع من خلال استهداف المسؤولين عنه. ويمكن أن يكون لها تأثير على صانعي القرار في النظام الإيراني".
وأضافت: "إنها مسألة تجميد أصولهم ومنع حقوقهم في السفر".
كذلك فرضت بريطانيا في ديسمبر/كانون الثاني عقوبات استهدفت 22 مسؤولا روسيا، اضطلعوا بدور في تعبئة قوات الاحتياط للقتال في أوكرانيا. وطالت العقوبات التي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر إلى المملكة المتحدة، نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف وعشرات الحكام المحليين من مناطق تم فيها تجنيد مئات الآلاف من الأفراد.
