تحركات برلمانية مصرية لمواجهة الشائعات بعقوبات رادعة
برلماني يقول، لـ"العين الإخبارية"، إنه سيتقدم في اليوم الأول لانطلاق دور الانعقاد الخامس المقبل بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات.
مع تصاعد حدة وحجم الشائعات في مصر، أعلن عضو في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، عن التقدم بمشروع قانون جديد لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعقوبات رادعة، وذلك في اليوم الأول لانطلاق دور الانعقاد الخامس مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ودفع تصاعد حدة الشائعات والترويج لها بهدف ضرب استقرار الدولة، عددا من أعضاء مجلس النواب إلى التحرك السريع لحصار الشائعات ومواجهتها بكل الوسائل الممكنة، رغم فترة الإجازة الصيفية للبرلمان الشهر المقبل.
وقال النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إنه سيتقدم في اليوم الأول لانطلاق دور الانعقاد الخامس المقبل، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام؛ لأن حرب الشائعات التي تواجه مصر، لا تقل خطورة عن حرب الإرهاب التي تخوضها البلاد بشراسة.
ورأى أبو طالب أن القوانين الحالية لمواجهة الشائعات غير كافية، مشددا على أنه لابدَّ من ردع كافٍ لجرائم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي تمس الأمن القومي للبلاد، بحيث تصل العقوبة فيها لعقوبة جرائم خيانة الوطن والتجسس مادام هناك خطر على الأمن.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات يعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما والوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب، معتبرا أن الشائعات إحدى الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر للوطن، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.
وكان أبو طالب قد أكد في بيان أصدره اليوم أن هناك أيادي خفية مستأجرة ومدفوعة تحاول خلال هذه الأيام العبث بعقول المصريين، بكيل الاتهامات المسيئة لرموز الدولة ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لتحقيق أهداف خبيثة، وجدت من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة ومناخا ملائما ساعدها على الانتشار خلال دقائق.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال قد أكد، في تصريحات سابقة، أن الحروب الإعلامية والشائعات، أخطر أنواع الحروب وتعمل على زعزعة الثقة في مؤسسات أي دولة.
وبالتوازي مع مشروع قانون النائب خالد أبو طالب، دعا النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، الحكومة إلى تفعيل قانون جرائم المعلومات؛ وإتاحة كافة الوسائل التقنية لتتبع مروجي الشائعات.
وقال أبو حامد، لـ"العين الإخبارية"، : "نحن بحاجة لآليات عديدة وسريعة للتواصل مع الجماهير، تعتمد على وسائل إعلام متنوعة مثل مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، من أجل إيصال كافة الحقائق للمواطنين بشكل مستمر ودائم، وفضلا عن تداول معلومات بشكل سلس لمنع ظروف انتشار الشائعات في المجتمع".
وأبدى تحفظه على عقوبة الإعدام لمروجي الشائعات، قائلا: "العقوبة تحمل بعض المبالغة وقد لا تتناسب مع مبدأ دستوري يحث على ضرورة التكافؤ بين العقوبة والجريمة".
ورأى النائب أن هناك قوانين حالية تحمل عقوبات كافية لمرتكبي جرائم نشر الشائعات ونشر الأكاذيب والشائعات، بينها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق في يونيو/حزيران 2018، على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة.
كما وافق المجلس في يونيو/حزيران 2019 على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأحاله إلى مجلس الدولة.
يشار إلى أن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، قد أعلن مؤخرا أنه بصدد تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، لمواجهة الشائعات التي انتشرت الفترة الجارية تتضمن عقوبات تشمل الحبس والغرامة.
وأضاف "وهدان": "الشائعات تؤثر على الاقتصاد والسلم الاجتماعي، فضلا عن فقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة"، مؤكدًا أهمية مواجهة الشائعات، والقضاء على مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لتضليل المجتمع.
