كبار الجنرالات مهددون.. «البنتاغون» يكافح «التسريب» بـ«كشف الكذب»

تخطط وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" لفرض اتفاقيات صارمة لعدم الإفصاح وإجراء اختبارات كشف الكذب العشوائية على العشرات بمقره، بما في ذلك كبار المسؤولين.
هذه الخطوات التي كشفها اثنان من الأشخاص المطلعين على الاقتراح ووثائق حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، قد تؤدي إلى تصعيد من قبل وزير الحرب الأمريكي، بيت هغسيث، على المسربين والمعارضين الداخليين.
ووفقًا لمسودة مذكرة من نائب وزير الحرب ستيف فاينبرغ، سيُطلب من جميع أفراد الخدمة العسكرية والموظفين المدنيين والعاملين المتعاقدين في مكتب وزير الحرب الأمريكي والأركان المشتركة، والذين يقدر عددهم بأكثر من 5000 شخص، التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء ”تحظر الكشف عن المعلومات غير العامة دون موافقة“.
وثمة وثيقة منفصلة من فاينبرغ أيضًا تنص على إنشاء برنامج لإخضاع هؤلاء المسؤولين لاختبار كشف الكذب بشكل عشوائي.
ولا تحدد الوثائق من سيخضع لهذه الاتفاقيات والاختبارات، مما يشير إلى أنها قد تشمل الجميع من الجنرالات ذوي الأربع نجوم إلى المساعدين الإداريين، وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية أوسع نطاقًا من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، و"البنتاغون" للكشف عن المسؤولين الذين يعتبرون غير موالين بما فيه الكفاية أو الذين يزودون الصحفيين بالمعلومات.
واقعة سابقة
ورفض المتحدث الرئيسي باسم وزارة الحرب، شون بارنيل، الإجابة عن أسئلة حول التوجيهات الجديدة المخطط لها، قائلاً في رسالة بالبريد الإلكتروني إن تقرير واشنطن بوست ”غير صحيح وغير مسؤول“.
فيما أشار مسؤولون سابقون ومحامون متخصصون في الأمن القومي إلى القيود والعقوبات الموجودة بالفعل على الكشف غير المصرح به عن المعلومات، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى زيادة تخويف الموظفين وردعهم.
بدوره، قال مارك زيد، المحامي الذي مثل العديد من المبلغين عن المخالفات والمسؤولين الحكوميين الذين استهدفتهم إدارة ترامب: ”يبدو أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الولاء لوزارة الحرب الأمريكية وإدارة ترامب أكثر من مكافحة التجسس الأجنبي“.
وأثار "البنتاغون" غضب البيت الأبيض في وقت سابق من هذا العام بعد أن بدأ في استخدام جهاز كشف الكذب للبحث عن الأشخاص الذين يسربون المعلومات إلى وسائل الإعلام.
واشتكى باتريك ويفر، وهو مسؤول سياسي ومستشار لوزير الحرب، إلى مسؤولي البيت الأبيض هذا الربيع من مخاوفه من أن يُطلب منه هو وأعضاء فريقه قريبًا الخضوع لاختبار جهاز كشف الكذب. وتدخل البيت الأبيض لإنهاء هذه الممارسة مؤقتًا.
ويحظر اتفاق عدم الإفشاء المقترح من "البنتاغون" على الموظفين تقديم أي معلومات غير عامة ”دون موافقة“، وهو ما يتوافق مع الصيغة التي تطلبها وزارة الحرب حالياً من الصحفيين التوقيع عليها للحفاظ على اعتمادهم الصحفي في الوزارة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuOTYg
جزيرة ام اند امز